مخالفان FATF نگران عملکرد مالی خود هستند

خبرگزاری ایلنا: فرج‌الله رجبی، نماینده شیراز و از اعضای فراکسیون امید مجلس دهم، با اشاره به هجمه‌های اخیر درخصوص پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی (پول‌شویی) موسوم به FATF گفت: در سال‌های اخیر دولت در هر مسیری گام گذاشته، منتقدان با بدبینی صرف به تخریب پرداخته‌اند و در ماه‌های گذشته، به‌جز موضوع FATF در بحث قراردادهای نفتی نیز هجمه‌های مشابه علیه دولت صورت گرفت.

نماینده مردم شیراز در مجلس دهم در تشریح روند بررسی قراردادهای نفتی در نشست غیرعلنی مجلس گفت: وزیر نفت در مجلس حاضر شد و ضمن تشریح فرایند عقد این قراردادها، نحوه رسیدگی به انتقادها و نظرات دستگاه‌های نظارتی را توضیح داد و رئیس مجلس نیز برخی از انتقادها و ایرادهای مطرح‌شده را بازگو و نظرات کارشناسی دفتر مقام معظم رهبری را تشریح کرد و درنهایت در جلسه‌ای با حضور وزیر نفت و نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری مسائل جمع‌بندی شد و شاهد بودیم که منتقدان در آن مقطع در سکوت کامل فرو رفتند، اما بلافاصله پس از آن جلسه، بار دیگر هجمه‌های خود علیه این مسئله را آغاز کردند.

او با بیان اینکه منتقدان FATF هم می‌توانند همچون مخالفان قراردادهای نفتی از مسیر قانونی نظرات خود را مطرح کنند، گفت: اینکه وانمود کنند رئیس‌جمهور، وزرا و به‌طورکلی دولت تدبیر و امید که با رأی قاطع مردم روی کار آمده، تعهدی به مردم و وطن ندارند و خائن و وطن‌فروش هستند، نادرست و غیراخلاقی است. رجبی با اشاره به برخی انتقادهای غیرمنطقی مخالفان FATF گفت: منتقدان می‌گویند در جریان پیوستن به این کارگروه اقدام مالی، اطلاعات سری مملکت به بیرون درز می‌کند و این در حالی است که اساسا همکاری با FATF یک همکاری دو و چندجانبه است و درصورتی‌که اطلاعاتی جابه‌جا شود، طبیعتا به‌طور عکس اطلاعات طرف‌های خارجی نیز در اختیار ما قرار می‌گیرد.

برخی منتقدان FATF نمی‌توانند اسم آن را از روی کاغذ بخوانند

نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: بی‌شک مهم‌ترین مسئله درخصوص پیوستن به FATF ایجاد شفافیت مالی و بانکی و مبارزه با پول‌شویی است و به نظر می‌رسد برخی از کسانی که امروز نگران پیوستن ایران به این کارگروه هستند، از این شفافیت مالی هراس دارند و نگران عملکرد مالی خود هستند، البته بسیاری از منتقدان نیز بنا به دلایلی که دارند، نسبت به این مسئله ابراز نگرانی می‌کنند و دغدغه ملی دارند. او گفت: به‌هرحال باید مشخص شود که ورودی‌های درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی از کجاست و با توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر و پول‌شویی‌ها و اختلاس‌هایی که در کشور شاهد بودیم، ضرورت ایجاد شفافیت مالی و بانکی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

عضو کمیسیون عمران در مجلس دهم همچنین با انتقاد از توزیع ناعادلانه فضای رسانه‌ای در کشور گفت: متأسفانه میزان و تعداد تریبون‌ها و رسانه‌هایی که در اختیار موافقان FATF قرار گرفته نسبت به آنچه در اختیار منتقدان و مخالفان دولت قرار دارد، بسیار ناچیز است و عدالت رسانه‌ای در کشور وجود ندارد، بنابراین شاهد هستیم برای اینکه دولت را لاقید به منافع ملی نشان دهند، فضاسازی‌های رسانه‌ای شدیدی انجام می‌شود. متأسفانه در حالی شاهد هجمه‌های شدید علیه دولت هستیم که بسیاری از منتقدان حتی نمی‌توانند اسم FATF را از روی کاغذ بخوانند و حتی یک‌بار متن و مفاد این قرارداد همکاری را نخوانده‌اند. رجبی با تأکید بر اینکه فضاسازی‌های منفی این‌چنینی، به‌جز FATF در جریان انعقاد قراردادهای نفتی و برجام نیز شکل گرفت، یادآور شد: متأسفانه خود دولت نیز درخصوص FATF آنچنان که باید و شاید وارد گود نشده و به‌ویژه وزرای مرتبط با FATF همچون وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر وزرا و مسئولان اقتصادی کابینه مرتکب کم‌کاری شده‌اند و از دیگرسو دستگاه رسانه‌ای و تبلیغاتی دولت نیز بسیار منفعل و ضعیف عمل کرده است.

برخی مدیران دولت قبل در این دولت هستند و با دولت مخالفت می‌کنند

عضو فراکسیون امید در مجلس دهم ادامه داد: متأسفانه برخی از وزرا و اعضای کابینه دولت، دکان دونبش دارند و بیشتر از آنکه به فکر حمایت از کلیت عملکرد دولت باشند، در فکر عافیت‌طلبی و منافع شخصی خود برای عبور از گذرگاه‌ها و گلوگاه‌های مقطعی مربوط به خودشان هستند و این مسئله، خطر جدی برای دولت ایجاد می‌کند و آقای روحانی باید هرچه‌سریع‌تر تکلیف خود را با این گروه از اعضای کابینه مشخص کند. نماینده مردم شیراز در مجلس یادآور شد: آنچه درباره FATF، قراردادهای نفتی و برجام از سوی منتقدان رقم خورد، اقدام اقلیت کوچکی است که سعی دارد نظر خود را بر اکثریت مسلط کند، اما منتقدان باید بدانند بحث شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور را با قاطعیت تمام پیگیری خواهیم کرد، چراکه شفاف‌سازی اقتصاد، زیربنا و شرط لازم تحقق اقتصاد مقاومتی است.

او گفت: متأسفانه بسیاری از مدیران دولت قبل همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در بهترین شرایط، جابه‌جا شده‌اند و حتی در سطوح سیاسی همچون فرمانداری‌ها نیز شاهد حضور چنین افرادی هستیم و با این وضعیت که در میان مدیران فعلی، افرادی هستند که صراحتا با دولت مخالفت می‌کنند، نمی‌توانیم انتظار تحرک، طراوت و شتاب داشته باشیم. رجبی در پایان تصریح کرد: دولت باید از زمان کوتاه باقی‌مانده تا پایان کار خود استفاده کند و حداکثر تا دو ماه آینده نسبت به اعمال این تغییرات اقدام کند.