جدال آمریکایی در دقیقه ۹۰

روزنامه شرق: با پذیرش همه عواقبش آن هم فقط کمتر از ٤٥ روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، «باراک اوباما»، رئیس‌جمهوری این کشور، برای نخستین‌بار از حق وتو خود استفاده کرد؛ آن‌هم برای لغو مصوبه‌ای که حامیان زیادی در بین شهروندان کشورش و اعضای کنگره و سنای آمریکا دارد.

اقدامی که به باور بسیاری از کارشناسان، نه‌فقط می‌تواند از محبوبیت داخلی اوباما در همین روزهای پایانی حضور در کاخ سفید بکاهد، بلکه می‌تواند شرایط را برای پیروزی «هیلاری کلینتون» نامزد هم‌حزبی‌اش در انتخابات هشتم نوامبر دشوار‌تر کند. اوباما تا نیمه‌شب جمعه مهلت داشت مصوبه مجلس سنا که به موجب آن، بازماندگان حملات ١١ سپتامبر اجازه می‌یافتند از عربستان سعودی رسما شکایت کنند، وتو کند و اگر اقدامی نمی‌کرد، این تصمیم سنا از صبح روز شنبه به‌عنوان قانون، لازم‌الاجرا می‌شد.

باراک اوباما در بیانیه‌ای درباره وتو این طرح گفته است: «من عمیقا با خانواده قربانیان حملات ١١ سپتامبر ابراز همدردی می‌کنم و با خواست آنها برای اجرای عدالت همراهم. اما این طرح به منافع آمریکا لطمه خواهد زد و باعث می‌شود شکایت‌هایی از این نوع در دادگاه‌های داخلی علیه آمریکا مطرح شود».

پس از سال‌ها کشمکش میان دولت‌ها و کنگره آمریکا، کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان ایالات متحده چندی پیش ٢٨ صفحه محرمانه از گزارش مربوط به ارتباط احتمالی حکومت سعودی با هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر را منتشر کرد. این گزارش حاوی اطلاعاتی درباره «پیوندهای بالقوه» بعضی از هواپیماربایان با عده‌ای از مقامات سعودی است، اما «هیچ‌یک از این پیوندها به طور مستقل راستی‌آزمایی نشده است».

در متن این گزارش آمده است: «مطابق چندین سند و مدرک در اف‌بی‌آی و گزارش‌های سی‌آی‌ای، بعضی از هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر در زمان اقامت در آمریکا ظاهرا با افرادی ارتباط داشتند که احتمالا با حکومت سعودی مرتبط بودند». اما «جاش ارنست»، سخنگوی کاخ سفید، پیش از انتشار این ۲۸ صفحه به خبرنگاران گفته بود این گزارش حاوی هیچ سند و مدرکی مبنی بر دخالت و مشارکت عربستان سعودی نیست. مجلس سنای آمریکا که همچون مجلس نمایندگان کنگره، اکثریت آن با جمهوری‌خواهان است، ماه می گذشته این طرح را تصویب کرد که به موجب آن، بازماندگان حملات ١١ سپتامبر اجازه می‌یابند علیه عربستان سعودی، تحت عنوان «حمایت‌کننده» از فعالیت‌های بعضی از ترتیب‌دهندگان این حملات رسما شکایت و ادعای غرامت کنند.

سناتورهای آمریکایی با استناد به قانون «عدالت علیه حامیان تروریسم» (جاستا) این طرح را تصویب کرده بودند و اوباما هم در همان زمان گفته بود چنین مصوبه‌ای را وتو خواهد کرد. قانون جاستا به بازماندگان حملات تروریستی که در داخل خاک آمریکا صورت گرفته اجازه می‌دهد از اشخاص، گروه‌ها و دولت‌هایی که حامی این حملات شناخته شده‌اند، در دادگاه‌های آمریکا شکایت کنند.

همان چهار ماه پیش، وزیر خارجه عربستان سعودی هشدار داده بود این اقدام می‌تواند باعث شود دولت او سرمایه‌هایش را از آمریکا خارج کند؛ هرچند «عادل الجبیر»، بعدا کمی این گفته خود را تعدیل کرد اما عربستان سعودی مکررا هرگونه دخالت در حملات سال ۲۰۰۱ به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، در واشنگتن‌دی‌سی‌ را رد می‌کند.

با وجود این، از ۱۹ نفری -اعضای القاعده- که در آن حملات دست داشتند ۱۵ نفر شهروند عربستان سعودی بودند و این موضوع در ۱۵ سال گذشته همواره نام عربستان را در کانون توجه بازماندگان این حملات نگاه داشته است. این طرح را «چاک شومر»، سناتور هم‌حزب اوباما از نیویورک و «جان کورنین»، سناتور جمهوری‌خواه از تگزاس، تدوین کرده بودند و اکنون اگر دوسوم نمایندگان کنگره دوباره به تصویب آن رأی دهند، آن وقت با ابطال وتو رئیس‌جمهوری، این طرح به یک مصوبه قانونی تبدیل خواهد شد. گفته می‌شود با توجه به بازگشت نمایندگان کنگره به واشنگتن، انتظار می‌رود این طرح روز سه‌شنبه به رأی گذاشته شود، اما تاکنون در کل تاریخ این کشور، کنگره آمریکا در ۱۰ درصد موارد توانسته به اجماع لازم برای لغو وتو رئیس‌جمهوری دست پیدا کند.

چاک شومر می‌گوید وتو باراک اوباما خیلی سریع و راحت در کنگره لغو خواهد شد. او بر این باور است خانواده قربانیان حملات ١١ سپتامبر حق دارند در دادگاه طرح شکایت کنند و کسی نمی‌تواند به دلیل نگرانی‌های دیپلماتیک این حق آنها را نادیده بگیرد.

این در حالی است كه وتو این طرح که از حمایت جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره برخوردار بود، می‌تواند انتقاد از سیاست‌های خارجی رئیس‌جمهوری آمریکا را نیز در پی داشته باشد؛ رویدادی که به نظر حامیان این طرح، در چند روز آینده به وقوع می‌پیوندد و قانونی‌شدن آن در بحبوحه کارزارهای انتخاباتی آمریکا، به جنگ جدید لفظی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها می‌انجامد.