«کهریزک» عمد یا غیر عمد؟

روزنامه شهروند: همان‌گونه كه بارها از سوي بيشتر مقامات كشوري و به‌طور مشخص مقام معظم رهبري عنوان شده است، واقعه كهريزك در جريان اتفاقات ‌سال ١٣٨٨ يك جنايت محسوب مي‌شود و طبعا در مضمون جنايت «قصد» و «عمد» نيز مستتر است. اگرچه سعيد مرتضوي كوشيده است كه بگويد هیچ عمدي در كارش نبوده ولي شواهد و قرائن درخصوص تعمدي بودن ماجرا بيش از آن است كه بتوان اين ادعا را پذيرفت.

به‌جز دستوراتي كه از سوي بالاترين مقامات كشور و نيز شورايعالي امنيت ملي صادر شده بود كه فورا بازداشت‌شدگان از آن‌جا منتقل شوند و در موعد مقرر منتقل نشدند، اكنون نيز دادستان آن زمان كل كشور اظهارات جديدي را عنوان كرده است كه دال بر عمدي بودن رفتار سعيد مرتضوي است. دادستان كل در اين مورد اظهار داشته است: «امروز بعضی افراد دخیل در قضیه کهریزک بعد از ٧‌سال اعلام می‌کنند که ما توبه کرده‌ا‌یم، اما توبه آنها دیگر اثری ندارد، زیرا زیان‌های سنگینی برای کشور داشته است.

در ‌سال ٨٨ در قضیه زندان کهریزک صددرصد مخالف بعضی از اعمال و رفتار مسئولان وقت بودم و در آن زمان به‌عنوان دادستان کل کشور دستور دادم که انتقال زندانیان صورت نگیرد و حتی دیگران نیز مخالفت خود را در این موضوع اعلام کردند، ولی آنها خودسرانه دست به این حرکت غلط زدند، حالا بعد از ٧‌سال اعلام می‌کنند که اشتباه کرده‌ایم.»

واقعيت اين است كه دادستان كل، وظايف قانوني گوناگونی دارد كه فقط چند مورد آنها بسيار حساس است و زمان و كار بيشتري را از دادستان كل به خود اختصاص مي‌دهد. ازجمله نظارت و بازرسي از وضعيت دادسراهاي سراسر كشور و نيز ارجاع تخلفات دادستان‌ها به دادسراي انتظامي قضات و پيشنهاد جابه‌جايي دادستان‌ها و دادياران از وظايف به نسبت مهم دادستان كل كشور است. با ملاحظه اين وظايف و نيز نگاه منفي دادستان كل در‌ سال ١٣٨٨ نسبت به انتقال جوانان بازداشتي به كهريزك، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه سعيد مرتضوي نه‌تنها در فرستادن آن افراد به كهريزك از قانون تخلف كرده، بلكه اين كار را عامدانه و با وجود مخالفت مقام ناظر بر خود، يعني دادستان كل كشور انجام داده است و اين به معناي رفتار عامدانه او در اين اتفاق يا جنايت است، ضمن اينكه تخلف از نظر دادستان كل نيز مي‌تواند به‌عنوان يك اتهام جديد مطرح شود؛ اتهامي كه به‌صورت روشن بايد در دادسراي انتظامي قضات رسيدگي مي‌شد.

به‌علاوه دادستان كل مسئوليت پيشگيري از وقوع جرم را نيز برعهده دارد. از اين نظر فرستادن جوانان بازداشتي به كهريزك، مقدمه جرايم سنگيني شد كه عنوان جنايت به آن تعلق گرفت، بنابراين دادستان كل برحسب حق نظارتي و بازرسي خود بر دادسراها و وظيفه پيشگيري از جرم در اين مورد خاص مي‌توانسته مانع از اقدامات دادستان تهران شود و اگر دادستان تهران زير بار نرفته، مرتكب خلاف شده است.

دادستان كل در بخش ديگري از سخنان خود توضيح مي‌دهد: «در زمانی که دادستان کل کشور بودم، بر اثر غفلت بعضی از افراد یک خانم (منظور مرگ خانم زهرا کاظمی در ‌سال ٨٢ است) بر اثر حادثه‌ای فوت کرد و این موضوع موجب قطع رابطه دولت کانادا با ایران شد و دولت کانادا بر اثر همین غفلت علیه نظام ما کارشکنی زیادی کرد. بعضی مواقع به‌خاطر اشتباه و کار غلط یک فرد ٨٠‌میلیون جمعیت زیر سوال می‌روند. یک اشتباه، آثار سوء زیادی را به همراه دارد و ممکن است از یک‌سو برای کشور و نظام زحمت ایجاد کند و از دیگر سو، موجب استفاده سوء دشمنان شود. این غفلت باعث شد تمام دنیا علیه نظام ما معرکه بگیرند، علیه ما توطئه و قانون تصویب کنند.»

متأسفانه اين مورد مربوط به ٦سال پيش از واقعه و جنايت كهريزك است، از اين‌رو شايسته بود كه در همان زمان رسيدگي مي‌شد. در اين صورت اتفاق كهريزك در‌ سال ١٣٨٨ كه هزينه سنگيني را بر كشور بار كرد، رخ نمي‌داد. مسأله اين نيست كه ديگران توطئه مي‌كنند يا معركه مي‌گيرند، طبيعي است كه كشورهاي ديگر از انجام اين كارها ابايي ندارند. اصولا هر كشوري برحسب مصالح و منافع خودش اقدامات مشابهي را انجام مي‌دهد، مسأله اصلي اين است كه چرا در ايران كار خودمان را درست انجام ندهيم تا زمينه فراهم شود كه ديگران اقدامات ايذايي عليه ايران انجام دهند؟

پرسش مهم‌تري كه به‌صورت ضمني مي‌توان در سخنان دادستان كل هم ديد، اين است كه هزينه اين اقدامات كه ميلياردها دلار بوده را چه كسي بايد بپردازد؟ آيا مردم بايد اين هزينه را بپردازند؟ آيا افرادي كه مرتكب اين نقض قانون‌ها شده‌اند، نبايد بپردازند؟ چطور وقتي كه شيشه يك خانه را به عمد يا غيرعمد مي‌شكنيم بايد خسارت آن را بدهيم ولي هنگامي كه يك مملكت را با بحران مواجه مي‌كنيم و بهانه دست ديگران مي‌دهيم كه كشور را تحريم كنند و ميلياردها دلار خسارت بزنند، كسي نبايد مسئوليت پرداخت اين خسارات را به عهده بگيرد؟ مگر مي‌شود؟ اين پرسش نه فقط براي رفتار و كردار مرتضوي، بلكه براي سياست‌ها و اقدامات احمدي‌نژاد نيز مطرح است.

درهرحال نمي‌دانيم كه آقاي دادستان كل اين اظهارات و اقدامات خود را در‌ سال ١٣٨٨ به مقامات صلاحيت‌دار و رسيدگي‌كننده منعكس كرده بودند يا خير؟ اگر منعكس كردند، چرا اقدام موثري نسبت به آنها انجام نشده است؟ و اگر انعكاس نداده‌اند، در اين‌صورت بايد گفت كه اين اظهارات بيش از حد دير بيان شده كه اثرگذاري لازم را داشته باشد، البته در همين مرحله نيز مي‌تواند به‌عنوان مستندات دادگاه براي اثبات عمدي بودن فرستادن جوانان اين جامعه به كهريزك تلقي شود. هرچند در اين اقدام، غيرعمد معنايي ندارد، زيرا اقدامات قضائي مثل رانندگي نيست كه دچار اشتباه غيرعمد شود، بلكه هر اقدام قضائي بايد مبتني بر قانون و اختيارات قاضی باشد، پس اشتباه ناشی از عدم توجه به قانون عمد محسوب می‌شود.