نقش مهم نهادهای مدنی در تحقق عدالت جنسیتی

فخرالسادات محتشمی پور در شهروند نوشت: کلمه عدالت جنسیتی مفهومی است که با تلاش بسیار کارشناسان و برنامه‌نویسان درجلسات متعدد تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸٤-۱۳۸٨) در بند هـ از ماده ۹۹ این لایحه درمجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و این رویکرد در تدوین برنامه ششم توسعه وجود داشته است. چنانکه در ماده ٣١ این برنامه آمده است: «به ‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست‌ویکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی‌بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان درهمه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند».

هرچند این ماده مناقشه‌برانگیز محل بحث‌های بسیاری قرار گرفت، اما پس از کش‌وقوس‌های فراوان، واژه عدالت جنسیتی با حفظ موازین اسلامی به تصویب رسید.

شاید برداشت یگانه از مفهوم «عدالت و برابری» برای حاملان اندیشه مسلمانی (شیعی) موجب آن شده که برنامه‌نویسان ما با درک حساسیت‌های موجود درمواجهه با سنت‌گرایان با مباحث مربوط به جنسیت و به‌ویژه برابری جنسیتی که امروز تبدیل به رویکردی جهانی و الزام‌آور برای دستیابی به توسعه شده است، واژه «عدالت» را بدیل مناسبی برای «برابری» دانسته، به نفع برجای ماندن مفاهیم موردنظر در قالب واژگانی قریب و آشنا برای مردمی که اسلام‌شان علوی است و با واژه عدالت پیوندی جاودان خورده، غائله را ختم کنند.

این تجربه درست در دوره‌ای که گفتمان اصلاحات می‌رفت تا پیوندی عمیق و استوار با مردمانی آزادی‌طلب و عدالتخواه برقرار کند، جامعه زنان را بیش ازگذشته با واقعیت‌های پیش‌رویش آشنا کرد تا از آن پس با مطالعه عمیق‌تر و درایت بیشتری ساز برابری جنسیتی و رفع تبعیض را کوک کند. توجه به مسأله زنان و رفع تبعیض از آنان در نوشتن برنامه و نیز مصوبه دولت و مجلس اصلاحات برای پیوستن به کمیسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، موجب شد تا دو نگاه سنتی و نواندیشانه به زن و جایگاه و حقوق او هرچه شفاف‌تر و عریان‌تر خود را نشان دهد که برای مثال به دو نمونه آن اشاره می‌شود: مجله حوراء متعلق به حوزه علمیه قم در دفاع از حذف عدالت جنسیتی و ضمن ستایش مخالفان آن چنین می‌نویسد: «با این نگاه عدالت جنسیتی به معنای زمینه‏سازی لازم برای احساس ارزشمندی، آرامش و نشاط توسط زن و مرد و دستیابی هریك از دو جنس به مراتب كمال معنوی و سازندگی خانه و اجتماع متناسب با انتظارات و ویژگی‏های تكوینی است و حكومت موظف است زمینه‏های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لازم را برای تحقق این مهم فراهم آورد. در این تصویر لازم است، تفاوت‏هایی را در برنامه‏ریزی‏ها به سمت دستیابی به اهداف مورد نظر پذیرفت.

به‌عنوان مثال، لازم است نظام آموزشی دختران و پسران تا حدودی متفاوت و متناسب با كاركردها و ویژگی‏های هریك از دوجنس تنظیم شود، پسران آموزش‏های لازم را به منظور ایفای نقش سرپرست خانواده و دختران آموزش‏های خاص را به منظور ایفای نقش مادری فراگیرند، سیستم‏های حمایتی خاص از زنان در قالب وجوب نفقه بر همسر، متناسب‏سازی ساعات اشتغال با شرایط ویژه خانگی زن به‌عنوان مادر و همسر، مناسب ساعات آموزشی دختران با شرایط خانوادگی آنان، توسعه اشتغالات نیمه‏وقت و مشاغل خانگی زنان، ایجاد فرصت‏های خاص برای دختران در رشته‏ های متناسب ازجمله دانش خانواده، پرستاری، مامایی و تعلیم و تربیت دركنار ایجاد سیستم‏های حمایتی خاص از پسران ازجمله به منظور تسهیل شرایط ازدواج و امكان تكفل خانواده درنظر گرفته شود و قوانین نیز برهمین اساس متناسب با شرایط دوجنس تنظیم شود.»

درطیف مقابل دکتر ناصر فکوهی جامعه‌شناس با تأکید بر ضرورت ایجاد عدالت جنسیتی در مورد شاخص‌های آن می‌گوید: «تعداد شاخص‌ها زیاد هستند، اما مهم‌ترین آنها به موارد زیر مربوط می‌شوند: برابری زنان در سوادآموزی و تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی، جلوگیری از ازدواج زودهنگام زنان و همچنین ازدواج‌های اجباری و بدون تمایل آنها، امکان زنان از برخورداری از تسهیلات پزشکی و تصمیم‌گیری درباره بدن خود و فرزندشان، به‌خصوص در مواردی که به بارداری مربوط می‌شود (مثلا امکان از میان ‌بردن بارداری‌های ناخواسته درصورت نبود مشکل پزشکی)، آزادی زنان برای حضور درعرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و کمک به این حضور از طریق وضع قوانینی که بتواند آن را در عمل امکان‌پذیر کند، جلوگیری از دخالت جنسیت در استخدام و فشار‌های جنسیتی درمحیط کار یا درعرصه عمومی، جلوگیری از سوءاستفاده جنسی و حرفه‌ای، مبارزه با هرگونه فشار و خشونت مردان علیه زنان، چه درخانواده و چه بیرون از آن و... این شاخص‌ها همگی برای آن وضع شده‌اند که جامعه‌ای متعادل داشته باشیم که در آن زنان از حقوق و موقعیت اجتماعی مطلوب برای رشد و تعالی‌یافتن برخوردار شده و از آن طریق جامعه نیز بتواند رشد کند».

ناگفته پیداست، جایگزینی واژه متناسب‌سازی برای عدالت با شناخت روشنی که از نوع نگاه سنت‌گرایان به موضوع داریم، برنامه ششم توسعه را می‌توانست نهایتا به چه سمت و سویی ببرد و جای خوشوقتی است که نمایندگان محترم با درک درست از نیازهای واقعی زنان و توجه ویژه به اقتضائات زمان و مکان کار را درمسیر درست و منطقی خود پیش خواهند برد. البته در این میان نباید از نقش مهم و تأثیرگذار نهادهای مدنی و رسانه‌ها در یادآوری ضرورت‌ها و الزامات در بخش قانونگذاری غافل‌ماند که جای تقدیر و ستایش دارد.