آزمونی که شورای شهر در آن نمره قبولی نگرفت

امین مومیوند در شهروند نوشت: در جریان دویست و نود و دومین جلسه شورا اتفاقاتی رقم خورد که کمتر کسی گمان می‌کرد امکان وقوع چنین رویدادهایی در یک روز و در یک جلسه امکان‌پذیر باشد. درحالی‌که پیشتر و در همین دوره چهارم، شورای شهر تهران ممنوعیت فروش و واگذاری سهام شهروند را در جریان تصویب اساسنامه فروشگاه شهروند به تصویب رسانده بود، در اقدامی جالب و بدون توجه به مصوبه قبلی، رأی شورا تغییر كرد و رأی به فروش ٦٠‌درصد از سهام شهروند به بانک شهر داده شد.

البته واگذاری‌ها به همینجا ختم نشد و فروش صددرصدی شهر آفتاب نیز در دستور کار قرار گرفت که این موضوع نیز تأیید اعضای همراه با جریان شهرداری را در پی‌ داشت و از سد مخالفت‌ها برای فروش به سلامت گذر کرد. واگذاری سهام شهروند و شهر آفتاب خوب یا بد، به‌هرحال به مرحله تصویب رسیده است و خواسته شهرداری به‌زودی به مرحله اجرا خواهد رسید و گریه بر مزاری که در آن مرده‌ای نیست معقول به نظر نمی‌رسد. اما این اقدام سبب می‌شود که لزوم طرح برخی موارد اساسی و بنیادین بیش از پیش نمایان شود.

در طول حدود سه‌سال زمانی که از عمر شورای چهارم گذشته است، در بسیاری موارد شاهد گلایه‌ها و اعتراضات برخی اعضای شورای شهر در جهت تضییع جایگاه شورای شهر بوده‌ایم و این اعتراضات به انواع و اقسام گوناگون به مرحله نمایش گذاشته شده است. از اعتراضات صورت گرفته در زمینه خطر نادیده گرفتن شوراهای شهر و روستا در برنامه ششم توسعه گرفته تا گلایه‌هایی که از پیش‌نویس طرحِ جامع مدیریت شهری در زمینه واگذاری اختیار انتخاب شهردار در شهرهای با جمعیت بیش از ٢٠٠‌هزار نفر و مراکز استان‌ها به انتخاب مستقیم مردم و در نتیجه تضعیف جایگاه شوراها، همگی بارقه‌ای از امید را در دلها می‌کاشت که گویا این‌بار اعضای محترم شورا به جد درصدد تقویت جایگاه شوراها، این نهاد مردمی و از پایین به بالا برآمده‌اند.

با همه تفاسیر، خوش سخن گفتن هنر نیست و عیار تطابق گفته‌ها با واقعیت را باید در عمل سنجید. شورای شهر چهارم با تصویب واگذاری شهرآفتاب و شهروند بدون در اختیار داشتن لیست دارایی‌ها و اموال شهروند-که بنا بود مدت‌ها پیش به شورا ارایه شود و هیچ‌گاه ارایه نشد- و بر خلاف مصوبه قبلی خود در زمینه ممنوعیت فروش شهروند و بر خلاف اساسنامه شهر آفتاب که در هیچ کجای آن بحثی در زمینه واگذاری آن نشده است، صدمه‌ای تاریخی و غیرقابل جبران به جایگاه شوراها وارد كرد. اقدام به پذیرش و تصویب این حجم از واگذاری‌ها به نهادی خاص که همان بانک شهر است خلاف آيین‌نامه معاملاتی شهرداری‌هاست که چنین واگذاری‌هایی را به صورت مزایده و نه واگذاری به یک نهاد خاص موجه می‌داند. وقتی نهاد قانون‌گذار و ناظر خود رأی بر اقدام خلاف قانون صادر مي‌كند، دیگر چه امیدی می‌توان به نهاد اجرایی داشت؟

سوالی که می‌توان و باید از اعضای محترم شورا که رأی مثبت به این واگذاری داده‌اند پرسید، مشخصاً چنین است که چگونه می‌توان رأی به تصویب این حجم از درآمدهای غیرنقدی شهرداری تهران و فروش شهر داد که یقینا مسبب بی‌انضباطی مالی نهاد شهرداری خواهد شد؟ اعضای شورای شهری که مرتباً دم از ضرورت افزایش سهم درآمدهای پایدار شهر می‌زنند، آیا به این امر واقفند که با تصویب این طرح، سهم درآمدهای ناپایدار از کل بودجه‌سال ٩٥ شهرداری تهران به قریب ٧٠‌درصد خواهد رسید. رقمی که در قرن ٢١ و در کلانشهری که شهردار آن مدعی حرکت در مسیر توسعه پایدار و همه‌جانبه است، بیشتر گواهی بر وقوع یک فاجعه است تا هرگونه پیشرفت یا توسعه.

اعضای محترم شورای شهر که رأی موافق به چنین طرحی داده‌اند آیا مطلعند که چه بستری را برای کاهش شفافیت مالی شهرداری گسترانیده‌اند؟ نکته شایان ذکر دیگر مجموعه ادله موافقان طرح است که کاملا نیاز به نقد و بررسی دارد. یکی از موافقان طرح اعلام می‌دارد: «این طرح باعث می‌شود شهرداری بدهی‌های خود را بپردازد تا از جریمه دیرکردی که ممکن است سال‌های آینده گریبانگیرش شود، ممانعت ورزد.»

در این مورد که فروش چنین دارایی‌هایی می‌تواند منجر به تسریع پرداخت دیون شود، شکی نیست اما همین استدلال، نگرش کوتاه مدتِ عضو محترم شورا و سایر موافقان چنین استدلالی را نشان می‌دهد که ظاهرا ساده‌ترین و ناپایدارترین شیوه، یعنی واگذاری دارایی‌ها را روش مناسب پرداخت دیون معرفی می‌كنند، و لذا به نظر می‌رسد ایشان چندان اعتقادی به ضرورت ممانعت از افزایش سهم درآمدهای ناپایدار شهر ندارند. همچنین ذکر این نکته که ورود بانک شهر به شهر آفتاب منجر به رونق نمایشگاه می‌شود، بدون آن‌که کار کارشناسی و دقیق در این زمینه صورت گرفته باشد، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. در زمینه زیان‌ده بودن فروشگاه شهروند نیز استدلال ایشان با سخنان شهردار محترم در تاریخ ٢٥ فروردین‌سال جاری مبنی بر اینکه: « فروشگاه شهروند قبلا ضررده بود و حالا که به سوددهی رسیده باید هرچه زودتر فروخته شود تا به سرنوشت سال‌های قبلش مواجه نشود»، همخوانی ندارد و به عبارتی شهردار محترم بر خلاف ایشان شهروند را در مرحله سوددهی می‌داند.

در این میان تلاش‌ها و کنش‌های مسئولانه برخی از اعضا نیز راه به جایی نبرده و مجموعه اتفاقات سبب شده، شورای شهر خود تبر به دست گرفته و ریشه هویت و جایگاهش را نشانه رود. هرچند مواردی همچون شیوه تغییر دستور جلسه اخیر اندکی قبل از آغاز رسمی جلسه و لابی‌گری‌های شهرداری به صورت علنی و غیرعلنی حتی در ایام تعطیل بودن شورا با اعضا محترم که از زبان برخی اعضای شورا بیان شده است، خود تأمل و مداقه خاص و بیشتری را می‌طلبد، اما این نکته را به جرأت می‌توان بیان داشت که یکشنبه ٤/٧/١٣٩٥، شورای شهر تهران در جریان امتحان دفاع از حقوق شهر و شهروندان، نمره قبولی نگرفت.