FATF و کور کردن چشم اسفندیار فساد

روزنامه آرمان: هر چند در روز‌های اخیر مسئولان دولتی بار‌ها درباره پیوستن به FATF گزارش داده و عنوان کرده‌اند این مساله نه تنها محدودیتی برای ایران به وجود نمی‌آورد، بلکه امتیاز نیز محسوب می‌شود، اما همچنان برخی مخالفت‌ها در این زمینه ادامه دارد.

همین مخالفت‌ها روز گذشته وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند تا درباره پیوستن ایران به FATF توضیحاتی ارائه دهد. در جلسه روز گذشته مجلس وزیر اقتصاد مبارزه با پولشویی را «چشم اسفندیار فساد اقتصادی» دانست و گفت: «با این شیوه می‌توان ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، کالای قاچاق را شناسایی کرد.» طیب نیا این اظهارات را در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس عنوان کرد و در پایان رئیس مجلس برای جمع بندی بحث از دولت خواست مصوبات مجلس در مورد پولشویی را مد نظر قرار دهد.

مزایای پیوستن به FATF

در یکی دو ماه اخیر که بحث پیوستن ایران به FATF بالا گرفته مسئولان و کارشناسان مختلف درباره مزایای این مساله صحبت کرده‌اند. روز گذشته نیز وزیر اقتصاد در این باره توضیحات مفصلی ارائه داد. طیب نیا عنوان کرد: مسدود کردن شریان مالی پشتیانی کننده گروه‌های تروریستی از طریق پولشویی میسر است. او یادآورشد: تامین مالی گروه‌های تروریستی بین‌المللی شامل داعش، القاعده و طالبان متکی بر شبکه‌های مویرگی تامین مالی در اقصی نقاط جهان است و تنها راه مقابله با آن ساز و کارهای مقابله با پولشویی است.

طیب نیا با یادآوری اینکه ایران از بزرگ‌ترین کشورهای قربانی تروریسم به شمار می‌رود، تاکید کرد: مبارزه با پولشویی و تسلط بر جریانات مالی آنها، بهترین و اصولی ترین شیوه برای مقابله با تروریسم به شمار می‌رود. طیب نیا با بیان اینکه ایران برای خروج کامل از فهرست سیاه اف.ای.تی.اف باید برخی توصیه‌های این نهاد را اجرایی کند، اظهار داشت: اگر برنامه و احکام پیش بینی شده به تصویب مراجع ذی ربط برسد، در این صورت برنامه را به صورت کامل اجرا خواهیم کرد و می‌توانیم در فهرست گروه‌های کاملا همکار با این نهاد قرار بگیریم اما اگر برنامه به صورت ناقص اجرا شود، باز هم ما به جایگاه قبلی خود باز نمی‌گردیم.

او یادآورشد: این نهاد بین الدولی مسئول تنظیم استانداردها و رویه‌های مبارزه با پولشویی و ارزیابی کشورهاست؛ در واقع کشورها به سه گروه «کامل تطبیق داده اند»، «کشورهایی که به صورت عمده تطبیق داده اند» و «کشورهایی که جزئی تطبیق داده اند»، تقسیم بندی شده اند. وزیر اقتصاد با برشمردن برخی نگرانی‌هایی که درباره تعامل ایران با این نهاد بین‌المللی در هفته‌های گذشته مطرح شده است، اظهار داشت: یکی از نگرانی‌ها این است که اشراف اطلاعاتی نسبت به جریان‌های مالی داخل کشور در خارج به‌ءوجود آید که به طور قطع چنین نخواهد شد.

طیب نیا افزود: در نهادهای مالی مسئول پولشویی، هیچ‌گونه بانک اطلاعاتی و بستری برای مبادله اطلاعات وجود ندارد، بلکه مبادله اطلاعات به صورت داوطلبانه در چارچوب توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه ای خواهد بود که با کشورها انجام می‌شود. وزیر اقتصاد در ادامه درباره اینکه گفته شده تعامل با گروه ویژه اقدام مالی سبب تحریم داخلی برخی شرکت‌ها و اشخاص می‌شود، اظهار داشت: مطلقا چنین نیست و تعامل با نهادهای مالی مسئول مبارزه با پولشویی هیچ ارتباطی با تحریم داخلی ندارد. طیب نیا درباره اینکه گفته شده دولت به جای مجلس تصمیم گرفته است نیز گفت: پاسخ در این زمینه منفی است؛ دولت برای اجرای برنامه مبارزه با پولشویی اقداماتی باید انجام دهد که برخی از آنها در حیطه اختیارات دولت است که از گذشته نیز در دست انجام بوده است.

استفاده از قوانین داخلی

رئیس مجلس با بیان اینکه باید از قوانین کشور در خصوص پولشویی و مبارزه با تروریسم در جوامع بین‌المللی بهره ببریم، گفت: به یقین کسی که با جهانیان مذاکره می‌کند باید ملاحظاتی را در نظر بگیرد. علی لاریجانی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد و نمایندگان در صحن امروز گفت: لازم است که دو نکته را در خصوص صحبت‌های امروز رسما بیان کنم، چون سه قانون درباره مبارزه با تروریسم و پولشویی در مجلس قبلی و فعلی به تصویب رسیده‌اند لازم است این سه قانون به درستی اجرا شود.

او ادامه داد: آقایان در مذاکراتی که با FATF داشته‌اند برنامه اجرایی و اقدامی را ارائه کردند و حتما در موضوعاتی که طی سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ارائه کردند ملاحظاتی وجود دارد و به یقین کسی که با جهانیان مذاکره می‌کند باید این ملاحظات را در نظر بگیرد. با این وجود اگر ما در هر رتبه‌ای قرار بگیریم اصل آن است که چارچوب‌های قانونی گفته شده را رعایت کنیم، بنابراین درباره تذکر برخی از آقایان مبنی بر اینکه مرکز پژوهش‌ها گفته است باید مصوبه مجلس داشته باشد، باید بگویم آنجا که نیاز به مجلس باشد حتما ورود می‌کنیم. لاریجانی ادامه داد: ما سه قانون داریم که باید در جوامع بین‌المللی استفاده کرد و از آنها بهره برد.

اگر آقایان با مصوبات دبیرخانه در جوامع بین‌المللی حاضر شده و کار کرده‌اند، به دلیل این موضوع بوده است لذا ما وقتی قوانین مدونی برای مبارزه با پولشویی و منابع مالی مبارزه با تروریسم داریم باید از آن بهره ببریم و آقایان باید در این چارچوب در جوامع بین‌المللی کار کنند. لاریجانی ادامه داد: این موضوع دو ملاحظه را در بر می‌گیرد؛ اینکه شما صرفا بر اساس سه قانون گفته شده می‌توانید مذاکره کنید و همچنین باید تمام آنچه در مجلس گفته شده را رعایت کنید، ضمن اینکه مسائل در شورای عالی پولشویی بحث، پخته و سپس مطرح شود.رئیس قوه مقننه به نکته دوم اشاره کرد و گفت: اگر در این زمینه تعهدی خارج از مسائل قانونی به وجود آید حتما باید به مجلس ارائه و توسط مجلس تصویب شود.