پشت صحنه سرمایه‌ گذاری خارجی چین

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سال‌ها رشد اقتصادی بی‌نظیر چین موجب شده است تعداد زیادی از چینی‌ها به ثروت‌های کلانی برسند و درنتیجه حالا شاهد سرمایه‌گذاری آنها در جای‌جای جهان هستیم.

سرمایه‌گذاری‌هایی که از مرزهای چین فراتر رفته است و بازارهای املاک و مستغلات غرب و حتی خرید بنگاه‌های اقتصادی غربی را دربر می‌گیرد. گرچه شرکت‌های چینی روز به روز تعداد بیشتری از شرکت‌های مهم و عمده اروپایی و آمریکایی را می‌خرند و چینی‌هایی که پول زیادی در دست دارند، گران‌ترین خانه‌های آمریکا و کانادا را معامله می‌کنند، اما این کشور با مشکل وام‌های سمی روبه‌رو است به‌طوری که موسسه اعتبارسنجی فیچ اعلام کرده وام‌های سمی موجود در سیستم مالی چین ۱۰ برابر بیشتر از برآوردهای رسمی دولت این کشور است.

این موسسه اعتبارسنجی بین‌المللی در گزارشی اعلام کرد نسبت وام‌های سمی به کل وام‌های چین ۱۵ تا ۲۱ درصد است. این در شرایطی است که براساس آمار رسمی، تا پایان ماه ژوئن نسبت وام‌های سمی به وام‌های بانک‌های تجاری تنها ۸/ ۱ درصد اعلام شده است. موسسه اعتبارسنجی فیچ در گزارش خود آورده است: «با توجه به این اختلاف آمار، به احتمال بسیار زیاد این افزایش نسبت وام‌های سمی در میان‌مدت همچنان ادامه خواهد یافت.» این موسسه معتقد است حل کردن مشکل وام‌های سمی چین موجب کسری سرمایه به میزان ۴/ ۷ تا ۶/ ۱۳ تریلیون یوآن(۱/ ۱ تا ۱/ ۲ تریلیون دلار) می‌شود که معادل حدود ۱۱ تا ۲۰ درصد از اقتصاد چین است اما در بدترین حالت این میزان تا سال ۲۰۱۸ به ۳۳ درصد از تولید ناخالص داخلی چین خواهد رسید. به گزارش تلگراف، اگر چین هم‌اینک برای تسویه این وام‌های سمی اقدام کند، هزینه این کار بیش از ۱/ ۲ تریلیون دلار خواهد بود و بیشتر این هزینه را دولت باید تقبل کند. بانک‌ها با تبانی با مقامات، از طریق ابزارهای مدیریت ثروت یا طبقه‌بندی ترازنامه‌های خود به‌عنوان اعتبارات بین‌بانکی، زیان‌ها را از‌ ترازنامه‌های‌شان پاک می‌کنند، همچنین وام‌هایی که ۹۰ روز از موعد بازپرداخت آنها گذشته است معمولا به‌عنوان وام‌های معوقه درنظر گرفته نمی‌شوند.

موسسه اعتبارسنجی فیچ در گزارش خود عنوان کرده است: «هرچه افزایش بدهی‌ها بیشتر شود، خطر شوک کیفیت دارایی‌ها و نقدینگی به نظام بانکی بیشتر می‌شود. ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها موجب تضمین اعتباری متقابل در پشت‌پرده می‌شود و این مساله دیگر شرکت‌ها را در تنگنا قرار می‌دهد. خطر فزاینده ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها موجی از ورشکستگی‌ها را به دنبال دارد که این مساله احتمال بی‌ثباتی مالی را افزایش می‌دهد.» این موسسه همچنین معتقد است: «بانک‌های متوسط دارای ضعیف‌ترین ضربه‌گیرها هستند و در برابر فشار‌های مالی بیشترین آسیب‌پذیری را دارند.» در دوران بحران مالی هزینه مستقیم نجات بانک‌ها در آمریکا و بریتانیا حدود ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی بود، اما مساله چین به مشکل ایرلند، یونان و قبرس در آن دوران نزدیک‌تر است. نظام بانکی این کشورها در دوران بحران اقتصادی با مقیاس وسیع‌تری دچار فروپاشی شد.

دولت چین ثروتمند است، اما فشارها درحال افزایش است. درپی نجات دولت‌های محلی، بدهی دولت به ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. این میزان بدهی بسیار بالاتر از کشورهایی است که رتبه اعتباری«A» دارند. موسسه اعتبارسنجی فیچ در گزارش خود آورده است: «درصورتی که بدهی دولت چین به‌طور چشمگیری افزایش یابد، رتبه اعتباری این کشور تحت‌فشار قرار خواهد گرفت.» پس از آنکه یک‌سری از اشتباهات سیاسی در اوایل سال ۲۰۱۵ رکودی با«ویژگی‌های چینی» به‌بار آورد، این کشور با ترکیدن حباب اعتبارات مواجه شد. درنتیجه پکن هرگونه تلاش جدی برای اصلاحات اقتصادی را رها کرد و همچون همیشه برنامه‌های محرک اقتصادی، کاهش نرخ بهره و نرخ سپرده قانونی را در پیش گرفت.

در پایان سال گذشته میلادی اعتبارات به ۲۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که نسبت به سطح سال ۲۰۰۸ دو برابر شده است. طی این دوره دارایی‌های نظام بانکی تا ۲۱ تریلیون دلار رشد کرده که ۳/ ۱ برابر بیشتر از کل دارایی‌های شبکه بانکداری تجاری آمریکاست. موسسه فیچ برآورد می‌کند طی سال جاری این نسبت به ۲۵۳ درصد و در سال آینده به ۲۶۱ درصد جهش خواهد کرد. میزان فراوانی از اعتبارات جدید به سمت بازار مسکن درحال حرکت است. این مساله موجب شد سال گذشته قیمت‌ها در هفئی ۴۰ درصد، در شنژن و نانجینگ ۳۷ درصد و در شانگهای ۳۱ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، آمار نشان می‌دهد فقط طی پنج ماه نخست امسال وام‌ها تا ۲/ ۱ تریلیون دلار افزایش یافته است. از آن زمان به بعد مقامات تلاش کرده‌اند میزان وام‌ها را مهار کنند و این نشان‌دهنده یک کندی رشد اقتصادی دیگر از اوایل تا اواسط سال ۲۰۱۷ است. افراد بدبین نگران هستند که این مساله سرآغاز سقوط چین و جهان باشد.

اعتیاد به اعتبارات به دو دلیل بسیار خطرناک است. نخست، اثربخشی اعتبارات ازمیان رفته است. موسسه اعتبارسنجی فیچ برآورد می‌کند که یک یوآن اعتبار جدید تنها ۳/ ۰ یوآن رشد اقتصادی ایجاد می‌کند که نسبت به ۸/ ۰ زمان پیش از بحران مالی جهانی کاهش یافته است. همزمان، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین از حدود ۱۵ درصد به نزدیک ۷ درصد کاهش یافته است و این مساله خلاص شدن از شر بدهی‌ها را برای پکن دشوارتر می‌کند. مارک ویلیامز از مرکز کپیتال اکونومیکس، می‌گوید: «ما تصور می‌کنیم مقامات چینی هنوز می‌توانند این بدهی را تصفیه کنند. در بدترین سناریو که در آن ۲۵ درصد وام‌ها غیرقابل وصول هستند، دولت باید ۳۵درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف نجات بانک‌ها کند. این اقدام بدهی‌های دولت را به ۹۰ درصد افزایش می‌دهد که بسیار بالا است، اما به‌طور کلی امکان‌پذیر است.» ویلیامز معتقد است تکرار ترفندهایی که چین برای غلبه بر بحران مالی دهه ۱۹۹۰ به کار برد، برای پکن بسیار دشوار خواهد بود. در آن زمان رونق جهانی و افزایش تولید ناخالص داخلی موجب کاهش بار اوراق قرضه نجات مالی دولت شد و همچنین پکن برای پایین نگه‌داشتن نرخ بهره سپرده‌ها از ابزارهای مالی کمک گرفت. درحال‌حاضر هیچ‌یک از این اقدامات امکان‌پذیر نیست. نرخ بهره سپرده‌ها آزادسازی شده است. همچنین فضای جهان به کلی تغییر کرده است و چین درحال مواجهه با محدودیت‌های جمعیتی به دلیل کاهش نیروی کار است. ویلیامز می‌گوید نگرانی درمورد اینکه حزب کمونیست نتواند اصلاحات اقتصادی انجام دهد، منجر به کندی رشد اقتصادی و چشم‌انداز تیره و تار بدهی‌ها می‌شود. او می‌گوید: «ما نگرانیم که رشد به ۲ درصد کاهش یابد.»

با توجه به این مساله که چهار وام‌دهنده بزرگ چین وابسته به حزب کمونیست هستند، فیچ تردید دارد که نظام بانکی این کشور دچار فروپاشی به سبک بانک لمان‌برادرز یا گرفتار بحران بانکی مشابه بحران بانکی غرب خواهد شد. این موسسه می‌گوید: «نفوذ بانک‌های دولتی و این واقعیت که این بانک‌ها مملو از سپرده هستند، از شدت بحران مالی می‌کاهد.» احتمالا وضعیت چین چیزی بین این دو و شبیه به ژاپن خواهد بود؛ یعنی کندی رشد به همراه تنزل قیمت‌ها. بنابراین ممکن است یک دهه از دست رفته در راه باشد.