بررسی ضربه سنگین کنگره به عربستان‌

خبرگزاری ایرنا: رضا نصری؛ عضو مرکز مطالعات بین‌الملل ژنو می گوید: در دنیای امروز، علم «حقوق» به‌عنوان یک اهرم «استراتژیک» در عرصه روابط بین‌الملل ورود پیدا کرده است. دست کم در ایران مصادیق استفاده از این اهرم را در سال‌های گذشته به وضوح مشاهده کرده‌ایم.

به‌عنوان مثال، در جریان مذاکرات هسته‌ای به خوبی دیدیم چگونه اضافه کردن یک واژه در قطعنامه ۲۲۳۱، موشک‌های بالستیک ایران را از زیر ضربِ ممنوعیت بین‌المللی خارج کرد. متقابلا، شاهد بویم چگونه «نامگذاری» حقوقی ایران به‌عنوان «حامی تروریسم» و تصویب یک قانون برای سلب مصونیت آن در دادگاه‌های ملی کانادا (سال ۲۰۱۲)، توانست روابط دیپلماتیک میان دو کشور را به انفصال بکشاند؛ حال اینکه سابقا رابطه میان دو کشور بیش از هر چیز بر اساس ملاحظات ژئوپلیتیک، سیاسی، راهبردی، تاریخی و اقتصادی سامان می‌گرفت.

امروز به وضوح می‌بینیم چگونه اهرم «حقوق» این ظرفیت را پیدا کرده است که سایر این ملاحظات را تحت الشعاع قرار دهد. با این مقدمه، این واقعیت غیرقابل کتمان است که در سال‌های اخیر «موقعیت حقوقی» ایران در عرصه راهبردی با سرعت قابل ملاحظه‌ای در حال ارتقا بوده است؛ حال اینکه موقعیت حقوقی عربستان‌سعودی به تدریج تنزل یافته است. در این راستا، شاید بزرگ‌ترین ضربه‌ای که از این حیث متوجه عربستان‌سعودی شد، لایحه «عدالت ضد حامیان تروریسم» است که امروز - پس از فراز و نشیب‌های بسیار - در آمریکا به قانون تبدیل شد.

تبعات این قانون برای عربستان‌سعودی بسیار سنگین است:

-اول اینکه با تصویب این قانون، کنگره آمریکا عملا مهم‌ترین اهرم «نفوذ» عربستان‌سعودی در نظام سیاسی ایالات متحده را - که همان «پول» است - از دست این کشور خارج کرده است. به عبارت دیگر، از این پس، عربستان‌سعودی مجبور می‌شود میلیاردها دلار سرمایه اش را - برای جلوگیری از توقیف - از قلمرو قضایی آمریکا خارج کند؛ و همین امر قدرت مانور و توان تاثیرگذاری لابی‌های حامی این رژیم را در واشنگتن به شدت محدود خواهد کرد.

دوم اینکه این قانون کنگره، از هم اکنون موقعیت «سیاسی» عربستان‌سعودی را به شدت تضعیف کرده و نشان داده است که رژیم آل سعود - به‌رغم ظاهرسازی‌های بی وقفه آقای عادل الجبیر - به هیچ عنوان از حمایت جامع و بی قید و شرط بازیگران سیاسی در واشنگتن برخوردار نیست. به واقع، در حالی که بررسی تحرکات پسابرجامی حاکم میان بازیگران متعدد نظام آمریکا با یکدیگر نشان می‌دهد اجماع ( Bipartisanship) گذشته در مورد ایران از میان رفته است، تصویب این قانون جدید علیه عربستان‌سعودی - که با اجماع قریب به کامل در مجلسین کنگره و حتی باطل کردن «وتوی» رئیس‌جمهور صورت گرفت - نشان می‌دهد که در واشنگتن، اراده جمعی و عزم پرمخاطره‌ای علیه عربستان‌سعودی در حال شکل‌گیری است.

سوم اینکه تصویب این قانون، یک شکست جدی در عرصه «روابط بین‌الملل» نیز برای عربستان‌سعودی محسوب می‌شود و از دست دادن حمایت افکار عمومیِ آمریکا برای آل سعود یک آسیب جدی «امنیتی» است.اگر عادل الجبیر برای «همذات‌پنداری» و اغوا کردن افکار عمومی آمریکا، در هر حضور رسانه‌ای از «رونالد ریگان» تمجید می‌کند و مدام به‌صورت اغراق آمیز به جملات قصار بنیان‌گذاران آمریکا استناد می‌کند، امروز - به‌رغم تلاش‌های او - مسوولیت عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر از «القاعده» به دوش «دولت عربستان‌سعودی» منتقل شده است و این لطمه بسیار سنگینی است که خبره ترین مشاوران و شرکت‌های روابط عمومی نیز به راحتی قادر به جبران آن نخواهند بود. به عبارت دیگر، با وجود میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری عربستان‌سعودی در حوزه «روابط عمومی»، مسوولیت حساسیت برانگیزترین عملیات تروریستی تاریخ آمریکا می‌رود تا ناگزیر متوجه این کشور شود و چنین وضعیتی نمی‌تواند خالی از تبعات جدی در حوزه «سیاست‌گذاری» باشد.

چهارم اینکه برپایی محاکمه‌های متعدد با موضوع «عربستان‌سعودی و ۱۱ سپتامبر»، موضع «وهابیت» را نیز در معرض نورافکن‌های رسانه‌ای قرار خواهد داد، و این خود در تضعیف تدریجی عربستان‌سعودی - که همواره از این حربه برای ایجاد و تقویب گروه‌های تروریستی علیه ایران استفاده کرده است - نقش بسزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر، برگزاری دادگاه‌های رسانه‌ای با محوریت «وهابیت» - به‌عنوان محرک ایدئولوژیک گروه‌های تروریستی - ادامه روندی خواهد بود که دکتر ظریف با مقاله اخیر خود در نیویورک تایمز آغاز کرد و بلافاصله با حساسیت شتاب زده و تلاش برای «مدیریت بحران» از جانب وزیر امور خارجه سعودی مواجه شد.

پنجم اینکه از این پس، رابطه واشنگتن-ریاض، که تا کنون از ثبات نسبتا خوبی برخوردار بود، به شدت تابع نوسانات احکام و تصمیمات قضات آمریکایی قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه افشای اسامی مسوولان‌ سعودی و اشخاص حقیقی که در جریان تحقیقات دادگاه «لو» خواهند رفت نیز در بی ثبات‌سازی این رابطه موثر خواهد بود. طبیعتا، یک فضای سیاسی که مدام در معرض نوسانات و تحقیقات قضایی باشد، فضایی مناسب برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و راهبردی نخواهد بود.