فشار اقتصادي عربستان را به تعقل واداشت

سيد محمد علي خطيبي سفير پيشين ايران در اوپك در روزنامه اعتماد نوشت: غربي‌ها در اوپك، دست به بازي آزموده شده‌اي زدند كه پيش‌تر نيز شكست خورده بود؛ اما مطامع سياسي سبب شد تا باز هم اين بازي قديمي را براي سه سال ادامه دهند. اكنون كه فشار بر اقتصاد اين كشورها افزايش يافته، استراتژي سهم بازار را كنار گذاشته‌اند و دوباره سياست مديريت بازار را در پيش گرفتند.

مهم‌ترين عاملي كه به كوتاه آمدن كشورهايي مانند عربستان سعودي از موضع پيشين خود منجر شد، فشار اقتصادي بر اين كشورها بود. آنها كه استراتژي سهم بازار را قبلا در سال‌هاي ١٩٨٦، ١٩٩٨ و ٢٠٠٨ تجربه كرده بودند و شكست اين روش را به چشم ديده بودند، براي تحت فشار گذاشتن كشورهايي مانند ايران، قيمت را فدا كردند اما سر آخر شكست نصيب آنها شد. در سه سال گذشته كشورهايي چون عربستان سعودي، قطر، كويت و امارات متحده عربي، براي تحت فشار گذاشتن كشورهاي ديگر، از جمله ايران، ونزوئلا و روسيه، توليد خود را افزايش دادند و از بحث راجع به كاهش توليد خودداري كردند. نتيجه آن شد كه ايران با توجه به دستورات رهبر معظم انقلاب و با اجراي سياست اقتصاد مقاومتي، سهم نفت در بودجه جاري را تا ٣٠ درصد كاهش داد و از راه افزايش صادرات غير نفتي و ماليات توانست مشكلات ناشي از كاهش فروش نفت را كنترل كند. استراتژي افزايش سهم بازار، يك استراتژي شكست خورده در عرصه تجارت جهاني است.

جان كلام اين سياست، حفظ بازار به هر قيمت، براي بيرون كردن رقبا از عرصه فروش كالاي مشخص، براي مدت زماني مشخص است. عربستان و هم پيمانان ديگر غرب در منطقه، در گذشته هم چندين بار از اين سياست بهره جستند ولي طرفي از آن نبستند، چرا كه كشورهايي مانند ايران، از نظر سطح تحمل‌پذيري مردم وضعيت بهتري نسبت به اين كشورها دارند. كشوري مانند ايران، سال‌ها تحت تحريم‌هاي ظالمانه غرب قرار داشته و دارد، كه همين امر موجب شده مردم ايران، مردمي منعطف و صبور باشند.

از قضا استراتژي حفظ بازار در دوره اخير همزمان با تشديد تحريم‌هاي غرب عليه ايران بود و سبب شد مسوولان كشور به چاره‌جويي بينديشند. ماحصل اين چاره‌جويي كاهش سهم نفت در بودجه جاري و افزايش نقش صادرات غيرنفتي و ماليات در اقتصاد كشور شد كه امري مطلوب است.از سوي ديگر روسيه اقتدار بيشتري نسبت به گذشته پيدا كرد و به شكل علني در سوريه حضور نظامي دارد؛ حال آنكه عربستان سه سال با كسري بودجه رو به رو شد و ديگر كشورها هم مجبور شدند حقوق كارمندان خود را كاهش دهند. البته اين كشورها در آستانه بحران اقتصادي قرار ندارند ولي با توجه به تعهدات مالي برون مرزي كه دارند و دخالت‌هاي نظامي كه در كشورهاي منطقه دارند، ديگر امكان ادامه وضعيت قبل را نداشتند و ناچار به پذيرش عقلانيت شدند.

به بيان ديگر، كشورهايي كه قصد داشتند با اين رويه آستانه تحمل مردم در كشورهايي مانند ايران را پايين بياورند، نشان دادند كه خود آستانه تحمل كمتري دارند و ادامه روند پيش، نه تنها ايران را دچار مشكل نمي‌كرد بلكه به زيان كشورهاي حاشيه خليج فارس تمام مي‌شد. هر چند در اين ميان نبايد از نقش الجزاير و ونزوئلا كه الحق و والانصاف ديپلماسي فعالي را براي كاهش توليد در دستور قرار دادند هم نبايد گذشت، چرا كه به جز اين دو كشور، مابقي اعضا يا سمت عربستان بودند يا منفعلانه برخورد كردند.

در بيانيه اجلاس اخير اوپك، به روند تحميل شده در سه سال گذشته اشاره و بارها مورد انتقاد قرار مي‌گيرد. از جمله در اين بيانيه به روشني آمده، سياستي كه ظرف سه سال گذشته به كار گرفته شد قيمت نفت را نصف كرد، از درآمد اعضا كاسته شد و رشد اقتصادي كشورها با مشكلات عديده دست و پنجه نرم مي‌كند. از سوي ديگر در اين بيانيه اشاره شده كه به دليل اجراي اين سياست نادرست، امنيت سرمايه‌گذاري و امنيت عرضه نفت هم با معضل مواجه شد. نبايد فراموش كرد كه اوپك چون قطاري كه از ريل خارج شده بود ديگر امكان پيش رفتن نداشت و تنها راه براي پيشروي بازگشت به ريل اصلي بود و خوشبختانه اين اتفاق هر چند دير و با سه سال تاخير، اما درنهايت رخ داد.

اجراي دقيق اين سياست مي‌تواند تا سال آينده نرخ نفت را با شيبي ملايم افزايش دهد و احتمال آنكه در اواخر سال آينده ميلادي قيمت نفت در بازارهاي جهاني به ٦٠ دلار و بيشتر برسد وجود دارد. به شرط آنكه سهميه توليد هر كشور تعيين شود و هيچ كشوري دست به تخلف نزند. قيمت‌ها متناسب با كيفيت اجراي اين تصميمات رشد خواهد كرد و تنها لازمه آن عمل كردن به تعهدات از سوي اعضاي اوپك و صد البته متقاعد كردن توليدكنندگان غيراوپكي مانند روسيه براي همراهي و همكاري در اين مسير است.