دولت پاكدست، پيشگام مبارزه با فساد

نعمت احمدی حقوقدان در آرمان نوشت: روز شنبه معاون اول رئيس‌جمهور به تشريح پيگيري‌هاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداخت. مبارزه با مفاسد اقتصادي امري است نيازمند تعامل و همگرايي قوا، دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي تا هر يك بخشي از اين مسئوليت خطير را عهده‌دار شوند و در مسير پاكسازي بدنه كشور از تخلف و فساد مالي گام بردارند.

در اين ميان، نقش قوه مجريه مي‌تواند برجسته باشد، هم از منظر نظارتي كه مطابق با اصل ۱۱۳ قانون اساسي «نظارت بر اجراي قوانين» برعهده رئيس‌جمهور است و هم از منظر قانونگذاري يعني تدوين و تهيه لوايحي كه دستگاه‌ها را ملزم به برخورد با فساد ريشه‌اي و ساختاري كند.

خوشبختانه دولت تدبیر و اميد دولتي پاكدست است و تاكنون فسادي در آن مشاهده نشده است و هر آنچه امروز به عنوان فسادهاي سازمان يافته مطرح مي‌شود و ابعاد گسترده‌اي از تخلف و سوءاستفاده از بيت‌المال را به نمايش مي‌گذارد، برآمده از دولت قبل است كه اثرات و تبعات آن فراگير شده و در طول زمان به غده بدخيمي مبدل شده است. بر اساس اين پاكدستي است كه دولت و شخص رئيس‌جمهور مبارزه با فساد را با جديت دنبال مي‌كند و در «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي» اهتمام ويژه‌اي در شناسايي و برخورد با فسادهاي مالي دارند. اهتمامي كه در جريان پرونده واگذاري املاك شهرداري هم خود را نشان داد.

بايد گفت كه بحث واگذاري املاك به افراد خاص كه از سوي شهرداري صورت گرفته است، از مصاديقي است كه ذهن جامعه ایجاد سوال كرده و اگر به درستي و با نگاه غيرسياسي به آن نگريسته نشود، نتيجه‌اي جز بي اعتمادي مردم به دولت را به همراه نخواهد داشت. اگر بنابر اظهارات شهردار تهران اين واگذاري‌ها یا صورت نگرفته یا درست بوده، چرا يك طرح تحقيق و تفحص در شوراي شهر انجام نمي‌شود تا با قاطعيت و آشكارا اعلام شود كه اين موضوع صحت ندارد، تا جامعه اقناع شود و شهرداري تهران از اين اتهام مبري شود؟

مگر نه اينكه شوراي شهر بنابر قانون موظف است كه بر فعاليت‌هاي شهرداري نظارت كند و در صورت مشاهده تخلف يا نقض قانون، خواستار پاسخگويي شهرداري شود، پس چرا چنين نمي‌كند؟ سوال ديگر اينكه اگر شهردار مدعي عدم بروز تخلف در مجموعه شهرداري است، چرا بيلان ساليانه و ميزان درآمدها و نحوه هزينه كرد آنها را به شوراي شهر ارائه نمي‌دهد تا شائبه‌ها رنگ ببازد و موضوع منتفي شود؟

بايد تصريح كرد كه اگر اين اقدامات انجام شود و سپس نهادهاي متولي اعلام كنند كه تخلفي صورت نگرفته است سمعا و طاعتا. اما اگر تخلفات و عدم رعايت قانون محرز شود، بايد بدون لحاظ اين مساله كه متولي شهرداري تهران كيست و از چه جناحي است با او رفتار شود. تا احراز واقعيت، سه قوه و نهادهاي نظارتي بايد ورودي موثر و كارآمد به اين موضوع داشته باشند و تا رسيدن به واقعيت موجود، كوتاه نيايند.

اگر چنين نشود شائبه حريم امن داشتن قوت می‌شود و احتمال انتخاباتي بودن هم پشت سرش می‌آید؛ احتمالاتي كه با روياي پاستورنشينی ارتباط تنگاتنگي دارد. بر اين اساس، تعيين تكليف صريح و شفاف «واگذاری املاك» اولويت بنيادين نهادهاي نظارتي است و اين دقيقا همان خواسته‌اي است كه مردم دارند؛روشنگري و شفاف‌سازي در مجموعه‌اي كه درآمدهاي كلاني را از خدمات شهري دريافت مي‌كند.