اکران اعداد نجومی در صحن علنی مجلس

روزنامه دنیای اقتصاد: دیوان محاسبات کشور به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، دیروز نخستین گزارش «همراه با اعداد و ارقام» درباره موضوع دریافتی‌های نامتعارف مدیران را در سه محور حقوق و مزایا، پاداش‌ها و وام‌ها ارائه کرد.

براساس این گزارش که دیروز از سوی عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات قرائت شد، بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ برای بررسی حقوق و مزایا و بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ برای بررسی پاداش‌ها در نظر گرفته شده‌است. رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که تنها ۴/ ۰ درصد مدیران دولتی، دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده‌اند. براساس این گزارش، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.

بیشترین پرداخت‌های مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال و خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری هم شامل شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بهداشت و دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی، سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و دستگاه‌هایی که قانون مذکور در آنها اجرایی نشده، نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده‌است. به گفته عادل آذر، بیشترین پاداش‌های پرداختی هم بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ مربوط به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بوده است. پست‌بانک و بیمه مرکزی نیز بالاترین وام را به اعضای هیات‌مدیره و هیات‌عامل پرداخت کرده‌اند.

دیوان محاسبات کشور گزارش نهایی خود درباره ماجرای حقوق‌های نجومی را روز گذشته به مجلس ارائه کرد. این گزارش در شرایطی در جلسه علنی دیروز پارلمان از سوی عادل‌آذر، رئیس این دیوان قرائت شد که کمتر از ۴ ماه پیش علی لاریجانی رئیس مجلس، دستور ویژه بررسی این ماجرا و ارائه گزارش درباره آن را به دیوان محاسبات صادر کرده بود. براساس اظهارات روز گذشته عادل‌آذر رئیس دیوان محاسبات، این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداخت‌های سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ به روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، مجلس شورای‌اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی که زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود، تهیه و تنظیم شد. او مبنای تهیه این گزارش را سقف حقوق دریافتی برای مقامات و مدیران‌عالی براساس مصوبه مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد یعنی ۲۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.

۴/ ۰ درصد مدیران حقوق نجومی گرفتند

بر مبنای این گزارش، از میان حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقام و مدیر کشور در سال ۱۳۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر آنها از جمله مقامات و افراد رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد ۳۹۷ نفر معادل ۴/ ۰ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده‌اند. براساس آنچه در این گزارش آمده، مجموع حقوق پرداختی مازاد بر ۲۰ میلیون تومان این ۳۹۷ نفر، مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۷۸۷ هزار تومان بوده است. همچنین در بازه زمانی موردرسیدگی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها پرداخت شده که مبلغ بیش از ۶۲میلیون تومان بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک صادرات پرداخت شده است.

اسماعیل للـه‌گانی، مدیر بانک صادرات از جمله مدیرانی بود که از سوی علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران برکنار شد. همچنین این گزارش می‌افزاید: درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین پرداختی مربوط به رئیس و اعضای هیات‌عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن ۵۵ میلیون و ۳۳۱ هزار تومان در وجه رئیس وقت هیات‌عامل صندوق توسعه ملی است.

سیدصفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی و اعضای هیات‌عامل این صندوق هم سه ماه پیش به‌صورت گروهی استعفا دادند. بنا بر گزارش دیوان محاسبات پرداخت‌‌های بیش از ۲۰۰ میلیون ریال در ماه، بیشتر مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی، سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو، صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.

پاداش‌های نجومی

رئیس دیوان محاسبات در ادامه گزارش روز گذشته خود از پرداخت‌های غیرمتعارف به مدیران دولتی، به پرداخت پاداش‌های نجومی نیز اشاره کرد. عادل‌آذر، فهرستی از بالاترین پاداش‌های پرداخت شده از تاریخ ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ از محل ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ماده ۳۹۰ قانون مالیات برارزش افزوده را اعلام کرد که شرح آن را در جدول مندرج در همین گزارش می‌خوانید. براساس آنچه در جدول آمده، از سال ۹۱ تا ۹۴ برخی معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخی مدیران سازمان امور مالیاتی دریافت‌کنندگان بالاترین پاداش‌های پرداخت شده هستند.

در این میان باید از ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم یاد کرد که براساس آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد یك‌درصد از وجوهی كه بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌کند (به استثنای مالیات بر درآمد شركت‌های دولتی) را در حساب مخصوص در خزانه منظور کرده و در مورد آموزش و تربیت كارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق كاركنان و كسانی كه در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا می‌دارند، خرج کند. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و كلیة مقررات مغایر مستثنی است.

وام‌های نجومی

از سوی دیگر، این گزارش دیوان محاسبات در بخشی دیگر به بررسی وام‌های کلان پرداخت شده، می‌پردازد. در این گزارش آمده است که کل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰ میلیون تومان به ۱۰۴ نفر از مدیرانی که این وام‌ها را دریافت کرده‌اند، ۲۴ میلیارد و ۴۰ میلیون و ۳۴۲ هزار تومان بوده است. بر این اساس، در شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های «نفت»، «نیرو»، «راه و شهرسازی»، «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت معدن و تجارت»، بانک‌ها و بیمه‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر ۳۹ میلیارد و ۳۵۷ میلیون تومان وام در وجه مدیران‌عامل، به اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که ۹۳ درصد آنها به استناد آیین نامه‌ها دستورالعمل‌های داخلی و مصوبات هیات‌مدیره شرکت‌های ذی‌ربط بوده است.

بالاترین مبلغ وام پرداخت شده

براساس آنچه در این گزارش دیوان محاسبات آمده، مبلغ کل وام‌های پرداخت شده در حوزه بانک‌ها جمعا مبلغی بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۴۵۸میلیون تومان است. بالاترین وام پرداختی در این حوزه نیز به پست‌بانک پرداخت شده است که به مبلغ ۸۷۲ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان در وجه یکی از اعضای هیات‌مدیره واریز شده است. همچنین مجموع وام پرداختی در حوزه بیمه‌ها جمعا به مبلغ ۹ میلیارد و ۸۶ میلیون و ۱۹۸ هزار تومان است که از این میان، بیمه مرکزی با وامی به مبلغ ۶۳۵میلیون و ۶۳۵ هزار تومان که در وجه یکی از اعضای وقت هیات‌عامل پرداخت شده، رکورد بالاترین وام دریافتی شرکت‌های بیمه‌ای را دارا است. براساس این گزارش، در شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت نیز مجموع وام‌ها به مبلغ ۸۳۱ میلیون و ۵۵۲ هزار تومان است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه با مبلغ ۱۱۴ میلیون و۵۰۰ هزار تومان در وجه یکی از اعضای وقت هیات‌مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پرداخت شده است.

گزارش دیوان محاسبات می‌افزاید که از تعداد ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران، تعداد ۱۰۴ نفر یعنی حدود یکصدم درصد (۰۱/ ۰درصد) مقامات و مدیران مسوول که تمام مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده‌اند، وام بیش از ۸۰ میلیون تومان عمدتا با نرخ سود تا ۵ درصد دریافت کرده‌اند. همچنین مبلغ بیش از ۳۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان از کل وام موضوع این بند، معادل ۳/ ۸۲ درصد کل وام، در وجه ۱۰۴ نفر مذکور پرداخت شده که به‌طور متوسط هر یک مبلغ ۳۱۱ میلیون و ۱۵۷ هزار تومان وام دریافت کرده‌اند. دریافت‌کنندگان وام‌های ذکر شده به‌دلیل دریافت وام مکلف به پرداخت آن هستند.

۴۹۸ پرونده پرداخت‌های غیرمتعارف

براساس آنچه رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی دیروز مجلس گزارش داد، تاکنون ۴۹۸ پرونده مربوط به حقوق و سایر مزایا و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ در دادسرا و هیات‌های مستشاری این دیوان رسیدگی‌شده که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است. بر مبنای گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۳۵ پرونده، در سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۰۰ پرونده، در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۶ پرونده، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۷۵ پرونده و در سال ۱۳۹۴ تعداد ۸۲ پرونده درباره پرداخت‌های غیرمتعارف تشکیل شده است.

همچنین در گزارش دیوان‌محاسبات آمده است که تاکنون مبلغ ۵ میلیارد و ۱۲۱ هزار تومان از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب‌های مربوطه بازگشته است. در این گزارش تاکید شده است که بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفان به مجازات‌های موضوع تبصره یک ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد. طی ماه‌های اخیر تعداد ۱۳ نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده است، ازسوی دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.