چند قدم مانده به خروج

روزنامه شرق: ترزا می، نخست‌وزیر تازه‌کار بریتانیا، عاقبت با اعلام زمان تقریبی فعال‌سازی بند ٥٠ پیمان لیسبون، به تمامی اماواگرها درباره عزم دولتش برای عمل به خواست مردم آن کشور در خروج از اتحادیه اروپا پایان داد.

نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا با حضور در برنامه تلویزیونی شبکه بی‌بی‌سی وعده داده پیش از پایان ماه مارس سال آینده میلادی بند مذکور را که لازمه خروج هریک از اعضا از اتحادیه اروپاست، فعال کند. این به آن معناست که با نظر به فرصت دست‌کم دوساله مذاکراتی برای چانه‌زنی پیرامون روابط آتی کشور داوطلب با دیگر اعضای اتحادیه اروپا، بریتانیا احتمالا تا بهار سال ٢٠١٩ میلادی اتحادیه اروپا را به‌کلی ترک خواهد کرد.

می که درست در آستانه سخنرانی کنجکاوی‌برانگیز خود در کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار در بیرمنگام، پاسخ‌گوی سؤالات اندرو مار، مجری شبکه بی‌بی‌سی بود، ضمن اشاره به ادعای پیشین خود مبنی بر فعال نکردن‌ بند ٥٠ تا پایان سال جاری میلادی، خاطرنشان کرد تا زمانی که مقدمات لازم فراهم نشده باشد، فرایند خروج از اتحادیه اروپا را کلید نخواهد زد؛ هرچند به گفته او این اقدام حداکثر تا پایان ماه مارس سال آینده عملی خواهد شد. نخست‌وزیر بریتانیا همچنین اظهار کرده این دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواهند بود که باید درباره چگونگی فرایند مذاکراتی تصمیم‌گیری کنند.

او اظهار امیدواری کرده اکنون که دیگر اعضای اتحادیه از زمان‌بندی تقریبی بریتانیا برای آغاز فرایند خروج در سه‌ماهه اول سال آینده میلادی خبر دارند، بهتر است تدابیر لازم ابتدایی و تدارکاتی را انجام دهند تا به محض فعال‌سازی بند مذکور، روند مذاکرات با سرعت و سهولت بیشتری طی شود؛ امری که نه‌تنها برای بریتانیا، بلکه برای کل قاره اروپا حائزاهمیت است تا با ایجاد کمترین اختلال در کسب‌وکارهای داخلی و بین‌المللی، مرحله گذار با کمترین هزینه به سرانجام برسد.

با تمام این اوصاف و در شرایطی که فرایند مذاکراتی می‌تواند در صورت موافقت همه‌جانبه اعضای اتحادیه، حتی بیش از دو سال نیز به طول انجامد، هنوز دقیق مشخص نیست دو طرف در جریان مذاکرات خود روی چه مسائلی چانه‌زنی خواهند کرد. می ‌در پاسخ به سؤال مجری بی‌بی‌سی که می‌خواست بداند دولت آیا از یک خروج نرم که متضمن اولویت‌بخشی به دسترسی صنایع بریتانیا به بازار واحد اروپایی است حمایت خواهد کرد یا با تأکید بر مهار موج مهاجرت، خروجی سخت را که بعضا به معنای در تنگنا قرارگرفتن اقتصاد است، ترجیح خواهد داد، مدعی شد گزینه‌های پیش‌روی دولتش چندان که گفته می‌شود با یکدیگر تفاوت ندارند. او البته اذعان کرد که اعمال محدودیت بر جابه‌جایی آزادانه مهاجران و پناه‌جویان در داخل محدوده اتحادیه اروپا، خط قرمز لندن در مذاکرات طاقت‌فرسای پیش‌رو خواهد بود.

می ‌با اشاره به این نکته که نگرانی‌ها درباره موج مهاجرت و تبعات احتمالی آن، آشکارترین پیام همه‌پرسی اخیر درباره برگزیت بوده است، اطمینان داد دولتش قطعا به این خواست اصلی مردم جامه عمل خواهد پوشاند. این در حالی است که اعلام زمان‌بندی تقریبی آغاز فرایند خروج از سوی شخص نخست‌وزیر با واکنش‌های گوناگونی از سوی حامیان و مخالفان خروج همراه بوده است.

یان دانکن اسمیت، وزیر سابق کار و بازنشستگی محافظه‌کاران و یکی از اصلی‌ترین حامیان کارزار خروج، در گفت‌وگو با شبکه آی‌تی‌وی از احتمال ترک زودرس اتحادیه اروپا سخن گفته و اظهار کرده دولت می‌ می‌تواند بسیار زودتر از آنچه اعلام شده، بند ٥٠ پیمان لیسبون را فعال کند. در مقابل، آنا سوبری، نماینده سابق محافظه‌کاران و مخالف سرسخت کارزار خروج، از زمان‌بندی اعلام‌شده که آغاز فرایند مذاکراتی را در بدترین حالت به حدود شش ماه دیگر موکول کرده، به‌شدت ابراز نگرانی کرده است.

او با اشاره به اینکه هنوز مشخص نیست دولت چه رویکردی در مذاکرات اتخاذ خواهد کرد، هشدار داده پرده‌پوشی مقامات دولتی و ابهام در خط قرمزهای مذاکراتی می‌تواند به طرز فاجعه‌باری به ضرر منافع ملی بریتانیا تمام شود. در این میان، انتظار می‌رود ترزا می ‌در اولین حضور خود در کنفرانس حزبی محافظه‌کاران در مقام نخست‌وزیر، از برنامه‌های خود برای ادغام قوانین اتحادیه اروپا در قانون داخلی بریتانیا پرده بردارد. او در مصاحبه‌ای با روزنامه ساندی‌تایمز اعلام کرده در جریان سخنرانی خود در بیرمنگام، از تنظیم یک لایحه الغای سراسری خبر خواهد داد که تمامی مفاد عهدنامه ١٩٧٢ اتحادیه اروپا را ابطال کرده و هم‌زمان قوانین بروکسل را از لحاظ حقوقی در زمره قوانین داخلی بریتانیا خواهد گنجاند.

این مهم به پارلمان اجازه خواهد داد با فراغ خاطر درباره قوانین اتحادیه اروپا تصمیم‌گیری کرده و جدای از حفظ مفاد مطلوب آن، اصلاح یا حذف سایر قوانین را به فرصت مقتضی موکول کند. در این بین، نه‌تنها نمایندگان پارلمان می‌توانند از اختیارات خود برای تنظیم شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا استفاده کنند، بلکه بنا بر ادعای می، نیروی کار، کسب‌وکارها و متحدان بین‌المللی بریتانیا نیز با امنیت، ثبات و اطمینان بیشتری فرایند گذار را طی خواهند کرد. اینها همه جدای از لغو الزام‌آوری آرای صادر‌شده از سوی دادگاه اروپایی در لوکزامبورگ است که البته مشابه تمامی دیگر مفاد این لایحه، بلافاصله پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، از لحاظ قانونی اجراشدنی خواهد بود.