الزامات خروج از رکود

كمال‌الدين پيرموذن؛ عضوهيات‌مديره سازمان صنايع كوچك ايران در روزنامه آرمان نوشت: ملت رشید ایران با تکیه بر روحیه خود باوری، اعتماد به نفس، صلح طلبی و عدالت محوری و به پشتوانه اندیشه‌های بلند امام و رهبری همواره توانسته در مسیر پیشرفت و تعالی حرکت نماید لکن در عصر شتاب تاریخ، روند پرشتاب توسعه اقتصادی جهان از یکسو و وجود پتانسیل‌های طبیعی و انسانی و مزیت‌های سرزمینی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری و بهره برداری موثر از آنها خاصه در فرصت محدود طلایی پساتحریم موجود در کشور عزیرمان، از سوی دیگر لزوم افزایش سرعت پیشرفت را به‌ویژه در عرصه‌های تولیدی و تجارت خارجی به منظور کاهش فاصله با جایگاه مورد انتظار کشور در عرصه بین‌المللی و داخلی دوچندان می‌نماید.

بخش صنعت معدن و تجارت به عنوان بخشی که بالاترین نرخ مشارکت در تحقق خروج از رکود و رشد اقتصادی را داشته و تا افق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران نیز بیشترین سهم در نرخ رشد و تحقق اقتصادی بدون اتکا به صادرات مواد خام اعم از نفتی و غیر نفتی و صنایع کوچک و یا بزرگ را بردوش خواهد داشت. عرصه بسیار مهمی برای برنامه ریزی تصمیم سازی و فعالیت در تحقق اهداف عالیه نظام و سیاست‌های توسعه‌ای دولت است.

این بخش تعامل گسترده‌ای با سایر بخش‌های جامعه دارد و می‌تواند یکی از بهترین پیشران‌های ایران اسلامی باشد. بخش صنعت و معدن و تجارت نه تنها مي تواند سهم بالایی در سازماندهی معیشت جامعه و خروج از رکود داشته باشد بلکه نقش کلیدی این بخش در اشتغال زایی، خلق ارزش افزوده و لزوم تولید صادرات محور می‌تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال، تعالي وعزت ملی تقویت کند . تدوین استراتژی توسعه و برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت بارویکرد تغییر ترکیب تولید و صادرات و ایجاد زیرساخت‌های نرم برای ارتقای آگاهی، انگیزه و توانایی عوامل اقتصادی با مقاوم سازی اقتصاد کشور، برخورداری تعیین کننده صنایع کوچک و متوسط از سیاست‌های حمایتی حکومت و بسترسازی سرنوشت‌ساز برای جذب عملي سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی در دستیابی پرشتاب به رونق و رشد اقتصادی، بیش از پیش مجدانه بایستی پیگیری و به اجرا درآید. پرواضح است مهم‌ترين جهت گيريهای آینده برای پیشرفت صنعت، معدن و تجارت کشور، بایستی تغییر ترکیب تولید و صادرات و اصلاح نقش حاكميت و عوامل اقتصادی و باز کردن کامل دروازه‌های اقتصاد کشور برای جهانیان باشد.

همچنین تیم اقتصادی دولت، بیش از زیر ساخت‌های سخت، باید زیرساخت‌های نرم (اطلاعات، ارتباطات، قاعده‌های منعطف، مشوق‌ها و...) را ایجاد کرده و به کارآفرینان داخلی و خارجی به عنوان مهم‌ترین عامل پیشرفت نگاه کند. پیشرفت بیشتر اقتصادی به تغییر روشی که مردم درباره ایجاد ثروت می‌اندیشند بستگی دارد.در دنیای امروز، دولت کارآمد نيز دولتی است که به دانش، توان، آگاهی، اعتبار اطلاعات مردم به عنوان سرمایه بنگرد، به آن تكيه زند و از آن به نیکی بهره گیرد. هنوز ظرفیت‌های بکر اقتصادی بسياري در ايران وجود دارد که باید به درستی شناسایی شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد. لازمه خروج از رکود بها دادن به دو بال پرواز ترقی کشور است. بال اول، بال انتخاب فعالیت‌ها و بنگاه‌های کوچکی است که بتوانند به عنوان بخش‌های پیشران منجر به تحرک در سایر بخش‌های اقتصاد شوند و با تحرک و تکان خوردن آنها، بیشترین حجم از فعالیت‌های اقتصادی راه بیفتد.

و بال دیگر پرواز و رونق اقتصادی کشور، تقویت موثر و احیا طبقه متوسط جامعه و تقویت قدرت خرید آنهاست. مهم‌ترین دلیل رکود، تدوام تضعیف طبقه متوسط و کارگر از سال ۸۶ به بعد بوده است و همچنین واردات بی رویه، که بخش تقاضا و بازار تولیدات داخلی را فلج کرده است. سطح بالای فساد نیز یکی از عوامل تاثیرگذار در رکود شناخته می‌شود که ضرورت برخورد علی وار با این معضل ناپسند فوق‌العاده مشهود است. سرمایه در گردش است که چرخ تولید را می‌گرداند و به آن رونق می‌بخشد.

دولت و مجلس باید الزام هایی را برای همراه سازی سیستم بانكي با سیاست‌های اقتصادی اجرا کرده و به‌جد به‌ميزان مكفي سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی راکد را تامین دارد. با جذب سرمایه‌گذاری‌های فراوان خارجی، هم می‌توان معضل رکود و مشکلات مالی پروژه‌های زیربنایی اساسی را برطرف کرد و حتی می‌توان بسیاری از مشکلات سیاسی و اجتماعی را مرتفع نمود. و سخن آخر؛ به منظور خروج از رکود باید از نظریه اقتصاد دانان مشهور و تجارب کشورهای پیشرفته دیگر درس آموخت و به جد کوشش کرد آن نظریه‌ها را متناسب باشرایط اقتصادی ایران به کار بست. باید بر نقش مدیریت زمان، در خروج از رکود، به عنوان محور اصلی رونق اقتصادی در کشورهای جهان، تاکید ‌شود.