۱۶ اولویت بازار مسکن در سال آینده

۱- دست‌اندركاران بخش مسکن، دستيابي به بالندگي و توسعه پايدار این بخش را به‌عنوان ايده‌آلي واحد، برگزيده و بر ايجاد پيش‌نيازها و نهادهاي لازم براي دستيابي به اين مهم، تاكيد دارند.

۲- شعار سازمان ملل متحد تحت عنوان «مسکن در کانون توجه»، به‌عنوان شعار واحد، سر لوحه اقدامات سیاست‌گذاران خواهد بود، به این معنی که به مقوله مسکن هم به‌عنوان یک موضوع کانونی و هم در کانون ساختار شهری توجه شود.

۳- مهم‌ترین و ضروری‌ترین نکته در سیاست‌گذاری مسکن، درک صحیح صورت مساله و دستیابی به یک گفتمان مشترک برای حل این معضل است و هر نوع برنامه ریزی مالی، تولیدی، فنی، باید در راستای پاسخ به این مساله باشد، نه در تعارض و تناقض با آن.

۴- کیفیت زندگی در هر دو بعد مادی و معنوی، اصلی‌ترین مساله در بخش مسکن است. کیفیت مادی به مفهوم مدنیت و کیفیت معنوی، مفهوم یک تمدن ایرانشهری است که هویت و فرهنگ ایرانی در آن هویدا بوده و ضامن رفاه و آسایش باشد.

۵- تولید و عرضه مناسب مسکن، حاصل تعامل یک ساختار نظام‌مند و یک سلسله نهاد است. نهادهایی چون: نهاد توسعه‌ای، نهاد ضمانتی، نهاد مالی، نهاد شهرداری، نهاد شهرسازی، نهاد آموزش و... باید با کارکرد تعاملی و اکمل به گونه‌ای هم افزایی ایجاد کند تا در نهایت مسکن مطلوب را به‌عنوان یک محصول بهینه به جامعه عرضه کنند.

۶- در ارتقا و بهبود عملکرد نظام تامین مالی:

- ارتقا و استفاده هم راستا از ظرفیت‌های بازار پول، بازار سرمایه و بیمه به‌صورت بهینه و کارآمد

- ایجاد یک نهاد توسعه‌ای و به طریق اولی ایفای این نقش ازسوی بانک مسکن

- تلاش و حمایت برای راه‌اندازی نهادهای اعتباری و مالی (همچون، صندوق تضمین تسهیلات رهنی، شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای، شرکت‌های تامین سرمایه، لیزینگ و...)

مورد تاکید است.

۷- دربازنگری قوانین مالیاتی حوزه مسکن، توجه به کارکردهای توزیعی و تخصیصی در راستای کنترل و بهبود عملکرد بازار به طریق اولی مورد توجه می‌باشند. استفاده از ابزار مالیاتی بهینه، مسیر دستیابی به اهداف توسعه‌ای را تسهیل خواهد کرد.

۸- دستیابی به هدف سیاست‌گذاری بهینه در حوزه زمین به نحوی که واگذاری زمین، برای ارتقای نظام اجتماعی و اقتصاد شهری به خدمت گرفته شود، مستلزم ایجاد نظام اطلاعاتی شفاف در این حوزه، مدیریت شهری قدرتمند و منسجم، درک اشتراکات توسعه شهری و سیاست زمین و تعیین خط‌مشی واحد است.

۹- کارآمدی نظام مسکن اجتماعی در صورتی حداکثر خواهد شد که برنامه‌های این بخش در یک نظام فراگیر اجتماعی و در قالب سیاست‌های رفاه همگانی شکل بگیرد.

۱۰- به‌رغم تاکید بر کاهش دامنه مداخلات دولتی و افزایش نقش حاکمیتی دولت، نیاز بخشی از اقشار جامعه باید در قالب برنامه‌های مسکن اجتماعی پاسخگویی شود. در تدوین برنامه‌هاي مسکن اجتماعی، توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، الزامات معیشتی، حفظ فرصت‌های اشتغال و... مورد تاکید است.

۱۱- بهره‌گیری از تجارب کشورهای مختلف در زمینه مسکن اجتماعی، توجه و تاکید بر بهره‌گیری از الگوی ساخت و ساز بومی، اجرای طرح‌هایی با محوریت مشارکت مردم و تعریف مسوولیت‌های مناسب برای اقشار هدف از جمله نکات قابل توجه در طراحی مکانیزم‌های اجتماعی مسکن است.

۱۲- در برنامه‌ریز‌های آتی مسکن همبستگی مسکن، محله و شهرها در راستای ایجاد محیط مسکونی ایمن، پیشگیری از گسست اجتماعی و تقویت شبکه‌های سرمایه اجتماعی، مورد توجه خواهد بود.

۱۳- بهسازی و بازآفرینی عرصه‌های نابسامان شهری و جلوگیری از رشد مناطق پیرامونی به‌عنوان یکی از راه‌های موثر برای دستیابی به ظرفیت‌های توسعه درونی و مسائل اصلی مسکن، مورد اجماع و تاکید است.

۱۴- تحقق سیاست‌های بازآفرینی شهری، مستلزم باز تعریف دستور کار شهری، تدوین برنامه تامین مسکن در راستای سیاست‌های بازآفرینی شهری، حضور توسعه گر و تسهیل‌گر و ابزارسازی مالی و حقوقی، است.

۱۵- لازم است تا برای ایجاد نسل نوین شهرهای جدید در سیاست‌های توسعه شهری به‌عنوان ابزار عملیاتی کردن برنامه‌های توسعه ملی و منطقه‌ای و پشتیبان بازآفرینی شهری، برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی شود.

۱۶- ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها یک مساله مهم و حیاتی فرابخشی در حوزه مسکن است. کاهش تعارض و تضاد منافع بین بازیگران مدیریت شهری و مردم به‌عنوان اجزای پویای یک شهر، مسیر دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت سکونت را هموار خواهد کرد.»