تامین امنیت شغلی با اصلاح قانون کار

محمدمهدی حیدریان با اشاره به اینکه در حوزه نیری کار با دو آسیب جدی «روانی» و «اعتیاد» مواجه هستیم گفت: آسیب‌های روانی در انواع مختلف از جمله استرس و افسردگی در بین نیروی کار وجود دارد که در این طیف وسیع، وضعیت خوبی نداریم.

معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی التیام آسیب‌های روانی در بین نیروی کار را منوط به توانمندسازی اقتصادی و ایجاد امنیت شغلی عنوان کرد و افزود: در این شرایط می‌توان آرامش و امنیت خاطر را در بین نیروی کار و کارگران تقویت کرد.

وی به رشد اعتیاد در بین نیروی کار اشاره کرد و ادامه داد: اگر در گذشته افراد بیکار با این معضل مواجه می‌شدند اما امروز اعتیاد به عنوان یک آسیب جدی در بین نیروی کار شیوع پیدا کرده که در این زمینه طرح‌های آگاه‌سازی، پیشگیری، درمان، محافظت و مراقبت از نیروی کار دنبال می‌شود.

حیدریان افزود: عامل گرایش شاغلان به اعتیاد در بررسی‌ها و تحقیقات پژوهشی در حال بررسی است تا دلایل شیوع آن شناسایی و نسبت به بهبود اقدام شود. البته طرح ملی استقرار مداخلات پیشگیرانه در جامعه کار و تولید نیز در راستای پیمایش علل این بروز این آسیب‌ها ایجاده شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره انتقاد جامعه کارگری مبنی بر مغایرت بخشنامه ابلاغی وزیر کار درباره امنیت شغلی کارگران با لایحه اصلاح قانون کار، گفت: امنیت شغلی نیروی کار به چند عامل بستگی دارد که در بخشنامه به آنها اشاره شده و تحقق آن مستلزم اصلاح قانون کار در جهت منافع حقوق کارگر و کارفرما است.

وی ادامه داد: اگر اصلاحات قانون کار واقع‌گرایانه نباشد نه تنها امنیت شغلی ایجاد نمی‌شود بلکه منجر به اغتشاش و ناامنی ذهنی نیروی کار خواهد شد لذا اصلاح قانون کار امنیت شغلی را تضمین می‌کند.

حیدریان با تاکید بر اینکه شعار سه جانبه گرایی شعار مسلط دنیا است و قطعا در اصلاح قانون کار باید با مشارکت شرکای اجتماعی به اجماع رسید، افزود: این همکاری با نظر نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه رفاه کارگران صرفا با افزایش حقوق ایجاد نمی شود گفت: این تصور که صرفا افزایش سطح حقوق کارگران را ارتقا دهیم غلط است بلکه در جهت رفاه نیروی کار باید خدمات رفاهی را ارتقا دهیم.