نجومی‌ ها

احمد مسجدجامعی- عضو شورای شهر تهران در روزنامه شرق نوشت: این روزها از کنار دکه روزنامه‌فروشی که می‌گذریم، روزنامه‌ها در دو گروه عمده صف کشیده‌اند و واژه «نجومی» در تیترها مشترک است؛ اما یک گروه از «حقوق‌های نجومی» می‌گویند و می‌نویسند و گروه دیگر از «املاک نجومی» و هر گروه چنان رفتار می‌کند که انگار از احوال آن دیگری به کلی بی‌خبر است؛ اما این شیوه‌ها راه به جایی نمی‌برد.

چنان که مقام معظم رهبری هم به این حکم عقلایی اشاره کردند که دوقطبی‌کردن فضا، جایز نیست. اگر همان‌طور که شعار و عمل دولت اصلاحات مبارزه با فقر و فساد و تبعیض بود، هنوز هم گمان ما این باشد که اینها سه دشمن اساسی حاکمیت و جامعه هستند، آن‌گاه مبارزه با این سه دشمن، کاری نیست که به ملاحظات جناحی آلوده شود.

این عمومی‌ترین موضوع در صحبت‌های نگارنده در جلسه مشترک بین نمایندگان شورای شهر و نمایندگان شهر تهران در مجلس شورای اسلامی بود که باید ائتلافی فراجناحی و براساس اصول، ضوابط و معیارهای یکسان و عالمانه که نتوان از آن تخطی کرد، علیه فقر و فساد و تبعیض شکل گیرد که همان زمان مدیر جلسه اعلام کرد که برای جلوگیری از تبعیض به سخنم ادامه ندهم، چون وقتم به پایان رسیده و من نیز چنین کردم!

چنین ائتلافی باید در بررسی و برخورد، قاطعانه عمل کند؛ اما نباید به شفاف‌سازی و سپس برخورد ضربتی، اتفاقی، موضعی و مقطعی بسنده شود و امروز به آن بپردازند و فردا را به فراموشی بسپارند و بدتر آنکه در یکی پیگیر باشند و دیگری را رها کنند. این ائتلاف باید ضمن ریشه‌یابی، به بررسی علمی جوانب موضوع بپردازد؛ چراکه جلوگیری از آن قسمت از فساد که ظاهر می‌شود، ساده‌ترین لایه برخورد با آن است. در اولین روزهای حضور در ریاست شورای شهر، بانی راه‌اندازی کمیسیون نظارت و حقوقی شدم و وظیفه‌اش را چنین تعریف کردم که نه تنها نظارت بعد از اجرا که بیش از آن، پیشگیری از تخلف، انحراف، رشوه‌خواری و فساد با ساختارمندکردن و قاعده‌مندکردن آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرائی و تکمیل و یکدست‌کردن قواعد حقوقی در مدیریت شهری است.

به دولت اصلاحات و محور عملیاتی رفع فقر، فساد و تبعیض برگردیم. دولتی که شباهتی به اوضاع نجومی فعلی در زمان حضور و در دولتمردانش دیده نمی‌شد. اگر کلمه پاک‌دستی به طنز تلخ سیاسی بدل نشده بود، می‌گفتم دولتی بود که پاک‌دستانه رفتار می‌کرد. علت این دوری از آلودگی، علاوه بر زی رئیس‌جمهور، آزادی فضای اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها و مطبوعات بود که موجب می‌شد راه وقوع جرم بسته یا دست‌کم احتمال آن کاسته شود. در آن‌زمان رسانه‌ها و مطبوعات،

یگانه جواب من این بود که اگر خلاف گفته‌اند، پاسخ دهید وگرنه به نقد عملکرد من هم پرداخته‌اند، حتی شاید تندتر از شما.

به‌هرحال برخورد با فاسد آخرین حلقه از سلسله مبارزه با فساد است؛ زیرا تا وقتی ضعف قوانین و ساختارها زمینه فساد را فراهم کند و پشتوانه جناحی در این زمینه کارآمد شود و چشم ناظر عمومی بر اوضاع نظارت نکند، در، بر همین پاشنه خواهد چرخید. ازاین‌رو برای ساختارمندکردن مبارزه با فساد، طرح دولت الکترونیک در زمان اصلاحات ارائه شد که هدف اصلی آن کمک به شفاف‌سازی و دردسترس‌بودن روند شکل‌گیری تصمیمات، مصوبات، معاملات؛ قراردادها و دریافت‌ها و پرداخت‌ها بود؛ تا تخلف و تجاوز احتمالی به حقوق دیگران در منظر عموم قرار گیرد.

طبعا با این روال، امکان ارتکاب فساد و جرم بسیار کاهش می‌یابد به‌ویژه که در شرایط پیچیده روزگار ما، فساد در قالب شبکه‌ای فعالیت می‌کند و برخی افراد حتی ندانسته به آن راه پیدا می‌کنند. در همین یکی، دو هفته اخیر، خانه مسکونی یکی از شخصیت‌های فرهنگی برجسته بدون اطلاع وارثان به قیمت گزافی با سند جعلی معامله شد و اگر وراث به مقامات عالی دسترسی نداشتند، راه به جایی نمی‌بردند و شاید هیچ‌گاه به این موضوع آنچنان که باید رسیدگی نمی‌شد. از رفتار متخلفان به خوبی پیداست که بارهاوبارها در این زمینه‌ها «توفیق» داشته‌اند که با جرئت و جسارت تمام، سند جعلی برای ملک دیگران تهیه کنند و آن را به فروش برسانند.

به هر روی راه‌حل بسیاری از این مشکلات، آن است که فاسد و متخلف از هر قشر و جناح و با هر تابلو و نشانه‌ای که داشته باشد، بداند کارش بی‌کیفر نمی‌ماند و هیچ پشتوانه سیاسی مانع عقوبت او نخواهد شد. باری بازگشت به همان نگاه و نگرش در ضرورت پرداختن به مبارزه با فقر، فساد و تبعیض هنوز هم به قوت خود باقی است و همچنان جست‌وجوی سازو‌کارهای علمی، حقوقی و اجرائی برای تحقق‌بخشیدن به آن ضرورت دارد.