سهم نهادهای خارج از دولت در فیش‌های کلان

خبرگزاری ایسنا: معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص آخرین اقدامات و پیگیری‌های دولت یازدهم درخصوص فیش‌های حقوقی نامتعارف توضیحاتی ارائه کرد.

حجت‌الاسلام مجید انصاری در حاشیه بازدید از نمایشگاه عکس «هنر تدبیر» در تالار وحدت، در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع حقوق‌های نجومی گفت: برای حقوق مقامات و کارشناسان سقف تعیین کردیم و اکنون چند ماه است که این موضوع بر اساس نامه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور به دستور آقای رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری دادند، به جریان افتاده و ایشان هم ضمن تأکید بر پیگیری مسئله، دستور فرمودند که واحدهای زیرمجموعه خودشان و رهبری نیز از این مصوبات تبعیت کنند.

انصاری گفت: براساس این قوانین یا دستورالعمل‌های شبه‌قانونی، افرادی برای وضع حقوق برای خود یا زیرمجموعه‌شان مجاز شمرده شده بودند مانند مدیران شرکت‌ها یا استثناهایی در قوانین بوده و ما در قانون خدمات کشوری به استثناهای بسیار زیادی برخورد کردیم که در قانون یا به صورت الحاقیه برای دستگاه‌هایی خاص پیش‌بینی شده بود که این استثناها باعث بی‌عدالتی در نظام پرداخت شده است.

او یادآور شد:‌ تا آنجا که به اختیارات و مصوبات دولت‌ها مربوط می‌شد، همگی در دولت یازدهم بررسی و اصلاح شده‌‌اند . انصاری با اشاره به این لوایح گفت: یکی از آنها قانون شفافیت است که همگی ملزم می‌شوند تمام اطلاعات مربوطه را شفاف کنند و در منظر رؤیت مردم قرار بگیرد تا کسی از رانت اطلاعات برخوردار نشود. درعین‌حال رسانه‌ها و مردم می‌توانند دسترسی پیدا کرده و نظارت عمومی پیدا کنند و این خود نقش پیشگیرانه دارد.

لایحه‌ای دیگر، لایحه تعارض منافع یا استثنائات است که این هم ضمن اصلاح در روش‌ها، روش‌های دولت الکترونیک جایگزین دولت دستی می‌شود. او ادامه داد: ما پیش‌نویس قوانین را آماده کردیم و تقدیم مجلس می‌کنیم و امیدواریم با مجموعه اقداماتی که صورت گرفته، شاهد ایجاد یک توازن و عدالت در نظام پرداختی کشور باشیم. ضمن اینکه اصلاح قانون جامع خدمات کشوری مراحل پایانی خود را طی می‌کند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص معرفی متخلفان در این حوزه نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات بعد از بررسی‌هایی که انجام می‌دهند اگر به موردی برخورد کردند که فردی تخلف از قانون کرده و خارج از اختیارات قانونی خود برداشتی داشته، حتما با او برخورد قانونی می‌شود، اگر در محدوده دادگاه‌های تخلفات اداری باشد، به آنجا ارجاع می‌شود، اگر فراتر باشد، به محاکم دادگستری معرفی می‌شود، اما فعلا ما به نقض قوانین و اختیارات رسیده‌ایم.

انصاری تأکید کرد:‌ تاکنون برخی مدیران عزل شده، بخش زیادی از وجوهات عودت داده شده و مابقی نیز عودت داده خواهد شد. اگر در این روند افرادی متخلف از قانون شناخته شوند، حتما با آنها برخورد می‌شود که در دست بررسی است. او در پاسخ به پرسشی درخصوص اختلاف آمار ارائه‌شده از سوی مسئولان در این رابطه گفت:‌ اختلاف آمار به سقف برمی‌گردد چراکه تعریفی از سقف متعارف و حقوق نجومی وجود ندارد؛ یکی مبنا را ١٥ هزار تومان می‌گیرد و دیگری ٥٠ هزارتومان که خود این یک مسئله‌ای است و باید کف و سقفی در کشور تعیین شود.

بنابراین بخشی از اختلافات آماری به این موضوع برمی‌گردد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: درعین‌حال برخی از این اختلافات به این موضوع ارتباط دارد که برخی آمار را فقط در حوزه قوه مجریه و زیرمجموعه آن ارائه می‌دهند، اما برخی آمار را فراتر از قوه مجریه ارائه می‌دهند که شامل بانک‌های متعلق به نهادها، نهادهای وابسته به نیروهای مسلح یا وابسته به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان می‌شود. بعضا اختلاف آمار به این مربوط می‌شود که چه جامعه آماری را هدف قرار دهیم.