گام‌های دولت برای رشد اقتصادی

هادي حق‌شناس؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در روزنامه آرمان نوشت: صندوق بين‌المللي پول در جريان آخرين گزارش خود اعلام كرد ايران به رشد اقتصادي مطلوبي دست يافته است. بنابراين پرسش اينجاست كه دولت روحاني چگونه توانست رشد اقتصادي را از صفر درصد به ۵ درصد برساند.

براي پاسخ به اين سوال بايد اذعان داشت دو مساله مهم و تاثير گذار به رشد اقتصادي كشور انجاميد. نخست افزايش فروش نفت و حجم بالاي صادرات نفتي است، تا آنجا كه اكنون ميزان صادرات روزانه نفت از حدود يك ميليون بشكه به بيش از دو ميليون بشكه در روز رسيده است. سپس افزايش صادرات غيرنفتي و فراورده‌هاي پتروشيمي نيز در اين مهم تاثير مطلوبي داشته است، تا آنجا كه در چهارماه نخست سال جاري براي اولين بار صادارت غيرنفتي ايران بيش از حجم واردات بوده و لذا بخش عمده‌اي از رشد مثبت اقتصادي كشور كه صندوق بين‌المللي پول به آن اشاره كرده است ناشي از افزايش فروش نفت و همچنين افزايش صادرات غير نفتي و محصولات كشاورزي است.

در سال جاري تقريبا از واردات گندم جلوگيري به عمل آمد. به عبارت ساده‌تر توليد در بخش كشاورزي رشد قابل توجهي داشته است و گرچه در بخشي از حوزه‌هاي صنعت به عنوان مثال در حوزه مسكن شاهد رونق نيستيم اما در توليد سيمان و برخي از كالاهاي صنعتي ديگر كشور شاهد رشد مثبتي بوده است. بر اساس آماري كه در چهار ماه اول سال جاري نيز منتشر شد رشد اقتصادي كشور بيش از ۴ درصد بوده است.

لذا به نظر مي‌رسد عمده رشد اقتصادي كه مد نظر صندوق بين‌المللي پول است و قبل از آن مركز آمار ايران، بانك مركزي، مركز پژوهش‌هاي مجلس و برخي از نهادهاي پژوهشي ديگر نيز اعلام كرده بودند در سال جاري ايران قطعا رشد اقتصادي بيشتر از ۵ درصد را خواهد داشت كه منشأ آن نفت، صادارت غير نفتي، صادرات كشاورزي و برخي از محصولات صنعتي است. بر اين اساس افزايش رشد اقتصادي را بايد مديون تلاش‌هاي دولت روحاني بود، زيرا روحاني براي اينكه رشد اقتصادي را از صفر درصد به ۵ درصد برساند قبل از هر اقدامي نرخ تورم را تك‌رقمي كرد.

در حالي كه تك‌رقمي كردن نرخ تورم در تاريخ جمهوري اسلامي ايران همواره بي سابقه بوده است. اگرچه اكنون كشور با مشكل ركود دست و پنجه نرم مي‌كند، اما بي‌ترديد دولت يازدهم براي خروج از ركود نيز راهي پيدا خواهد كرد. بديهي است كه در سال ۹۱ و ۹۲ حجم تورم بيش از ۳۰ درصد بوده است و تورم در سال جاري حدود ۱۰ درصد است.

به همين علت مي‌توان گفت ميان اين دو تفاوت معناداري وجود دارد، زيرا به سهولت مي‌توان ديد كه قدرت خريد مردم در سال ۹۵ بيشتر از قدرت خريد مردم در سال ۹۲ شده و يا حداقل اگرشرايط به اين صورت ادامه پيدا كند به تدريج قدرت خريد عمومي مردم افزايش پيدا خواهد كرد. براي اثبات اين استدلال بايد به افزايش درآمد مردم و قبل از آن كاهش نرخ تورم اشاره كرد. ممكن است در سال جاري قيمت برخي از اقلام و كالاها قدري گران باشد، اما تورم و گراني كالا دو مفهوم متفاوت دارد.

وقتي گفته مي‌شود تورم در سال جاري نسبت به سال ۹۲ تقريبا به يك سوم رسيده است، اين بدين مفهوم نيست كه كالا ارزان شده است بلكه منظور اين است قیمت كالا در سال۹۳ بسيار كمتر از سال ۹۲ افزايشي بوده است. در سال ۹۱-۹۲ به‌طور ميانگين بيش از ۳۰ درصد گراني كالا را پشت سر گذرانديم اما در سال جاري افزايش اين گراني‌ها كمتر از ۱۰ درصد بوده است. بديهي است زماني كه كالايي كمتر گران مي‌شود يا تورم سير نزولي پيدا مي‌كند قدرت خريد مردم نسبت به قبل افزايش مي‌يابد و اين شرايط در رابطه با وضعيت كنوني كشور نيز صدق مي‌كند.