اقتصاد در تله تروریسم

پایان دادن به جنگ‌های داخلی و مقابله با افراط‌‌گرایی خشونت‌بار اصلی‌ترین اولویت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شود. گرچه بسیاری از تلاش‌ها در این زمینه به بخش امنیتی مربوط می‌شود، اما اقتصاد می‌تواند زوایای تاریک علل افراط‌‌گرایی خشونت‌بار را روشن کند. یکی از عواملی که موجب می‌شود مردم، کشورهای‌شان را ترک کنند و به گروه‌های افراطی بپیوندند این است که کشورهای‌شان فاقد پوشش جامع خدمات اجتماعی و اقتصادی به همه اقشار است.

در بررسی افراط‌‌گرایی از منظر اقتصادی بر این مساله تاکید می‌شود که برای افراط‌‌گرایی خشونت‌بار عرضه و تقاضا وجود دارد و همچنین بازاری برای تامین این عرضه و تقاضا موجود است. علاوه براین، فرض تحلیل اقتصادی افراط‌‌گرایی این است که یک فرد زمانی به یک سازمان تروریستی می‌پیوندد که هزینه و فایده این اقدام را بررسی کرده باشد. هزینه و فایده این کار فقط مالی نیست، بلکه ممکن است شامل پیوندهای خانوادگی یا وفاداری به گروه‌های خاص باشد. تامین فواید غیرپولی مانند حس انجام اهداف، جایگزین غرامت پولی می‌شود و این مساله برای سازمان‌هایی که از نظر مالی در تنگنا هستند، بسیار حیاتی است.

سازمان‌های تروریستی به منابع مختلف مالی ازجمله اهدای پول و فعالیت‌های غیرقانونی، وابسته هستند. شواهد نشان می‌دهد که در برخی موارد، هزینه عملیات گروه‌های تروریستی از طریق فعالیت‌های محدودی مانند فروش کالاهای تقلبی تامین می‌شود. طی چند سال گذشته درپی تقویت قوانین و مقررات مالی، سربازان القاعده متوجه شدند که باید هزینه‌های آموزش و تجهیزات خود را خودشان تامین کنند و این در شرایطی است که فرماندهان این گروه تروریستی از کمبود سلاح و غذا شکایت می‌کنند. از سوی دیگر، زمانی که دامنه حمایت‌های بیرونی (مانند پرداخت پول) کوچک است، انگیزه درونی سربازان برای عملکرد راسخ بسیار مفید است. با توجه به اینکه سازمان‌های تروریستی از پیروان خود می‌خواهند فعالیت‌های خشنی را انجام دهند که در آن احتمال زنده ماندن پایین است، موفقیت این فعالیت‌ها در گرو این مساله است که افراد خود را وقف اهداف سازمان کنند.

بانک جهانی برای تحلیل پیوستن افراد به گروه‌‌های تروریستی، سربازگیری داعش از خارجی‌ها را مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور اطلاعات شخصی افراد شامل سن، تحصیلات، مهارت‌ها، آموزه‌های دینی و کشور محل اقامت بررسی شده است. همچنین اطلاعات مربوط به کشورهای محل اقامت این افراد شامل سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه انسانی، نرخ بیکاری، اندازه جمعیت و حقوق سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این بررسی‌ها، داعش از سراسر جهان سربازگیری می‌کند. پنج کشور اصلی تامین‌کننده سربازان داعش عبارتند از: عربستان سعودی، تونس، مراکش، ترکیه و مصر. درمیان کشورهای غیرمسلمان، روسیه، فرانسه و آلمان بیشترین تعداد سربازان داعشی را تامین کرده‌اند. بانک جهانی با بررسی مشخصات فردی، به این نتیجه رسیده است که میانگین سنی افرادی که جذب داعش شده‌اند ۴/ ۲۷ سال است. جوان‌ترین سربازان اهل لیبی هستند(با میانگین سنی ۷/ ۲۳) و مسن‌ترین سربازان اهل اندونزی هستند(با میانگین سنی ۵/ ۳۵). درمورد تحصیلات، ۶۹ درصد از سربازان خارجی داعش دست‌کم تحصیلات متوسطه را گذرانده‌اند. تنها ۱۵ درصد از این افراد دوران دبیرستان را تمام نکرده‌اند و کمتر از ۲ درصد بی‌سواد هستند.

این بررسی نشان می‌دهد سطح تحصیلات اعضای داعش که از کشورهای اروپایی، آسیای مرکزی و کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه هستند، کمتر از سطح سواد هموطنان‌شان است، اما سطح تحصیلات آن دسته از سربازان داعش که از کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، جنوب و شرق آسیا هستند، به‌طور چشمگیری بالاتر از سطح سواد در این مناطق است. از سوی دیگر، بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد ۹/ ۱درصد از اعضای داعش ترجیح می‌دهند در بخش‌های اداری کار کنند. ۲/ ۱۷ درصد ترجیح می‌دهند بجنگند و ۷/ ۱۱ درصد تمایل دارند عملیات انتحاری انجام دهند. افرادی که به انجام کارهای اداری تمایل دارند بیشتر از منطقه آفریقای زیر صحرا و جنوب و شرق آسیا هستند. افرادی که می‌خواهند بجنگند بیشتر از کشورهای اروپای شرقی و کشورهای غیر اروپایی عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه هستند. مناطق شمال آفریقا، آفریقای زیر صحرا، خاورمیانه و آسیای مرکزی بیشترین میزان جنگجوی انتحاری را تحویل داعش داده‌اند.

براساس مطالعه انجام شده از سوی بانک جهانی، متغیرهای توسعه اقتصادی مانند سرانه تولید ناخالص داخلی، تاثیر مبهمی بر گرایش افراد برای پیوستن به داعش دارد. گرچه افراد ثروتمندتر با به خطر انداختن زندگی خود چیزهای بیشتری از دست می‌دهند، اما می‌توانند هزینه‌های سفر خود به سوریه و عراق را تامین کنند. از طرف دیگر، بررسی‌ توسعه اقتصادی نشان می‌دهد احتمال اینکه سربازان داعش از کشورهای ثروتمندتر با سرانه تولید ناخالص داخلی بالاتر جذب این گروه تروریستی شوند، بیشتر است. این مساله درمورد شاخص توسعه انسانی نیز صادق است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت فقر عامل تبدیل شدن افراط‌‌گرایی به افراط‌‌گرایی خشونت‌بار نیست، اما بررسی پوشش جامع خدمات اقتصادی به همه اقشار جامعه نشان می‌دهد بین نرخ بیکاری مردان و تمایل به پیوستن به داعش رابطه مستحکمی وجود دارد. بانک جهانی در گزارش خود این گونه نتیجه‌گیری می‌کند که گرچه تروریسم با فقر و سطح پایین تحصیلات ارتباطی ندارد، اما فقدان پوشش جامع خدمات اجتماعی و اقتصادی به همه اقشار جامعه عاملی مهم در تبدیل شدن افراط‌‌گرایی به افراط‌‌گرایی خشونت‌بار است. علاوه براین، بیکاری عاملی مهم در پیوستن افراد به گروه‌های تروریستی محسوب می‌شود؛ بنابراین سیاست‌هایی که اشتغال‌زایی را ترغیب می‌کند، نه تنها به جوانان جویای کار کمک می‌کند، بلکه از گسترش افراط‌‌گرایی خشونت‌بار و تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی ملی و منطقه‌ای جلوگیری می‌کند.

چشم‌انداز رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا

بانک جهانی بخش دیگری از گزارش خود را به پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص داده است. در این بخش بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال جاری میلادی با رشد اقتصادی ۳/ ۲درصدی روبه‌رو خواهد شد که کمترین سطح از سال ۲۰۱۳ تاکنون به‌شمار می‌رود. کاهش قیمت نفت به رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج‌فارس آسیب وارد کرده است. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت تا پایان دهه جاری در محدوده ۵۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه خواهد ماند و بنابراین انتظار دارد کشورهای حوزه خلیج‌فارس در سال جاری رشد ۶/ ۱ درصدی را ثبت کنند. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، در سال جاری اقتصاد عربستان تنها یک درصد رشد خواهد کرد.

این در شرایطی است که چهار صادرکننده نفت خاورمیانه و شمال آفریقا، یعنی کشورهای سوریه، عراق، یمن و لیبی، درگیر جنگ داخلی و درگیری‌های خشونت‌بار هستند. این مساله از اقتصاد این کشورها قربانی می‌گیرد و بحران پناهجویان، منابع مالی کشورهای همسایه را کاهش می‌دهد. با این وجود بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا طی دو سال آینده ۱/ ۳ درصد و ۵/ ۳ درصد رشد خواهد کرد، زیرا دولت‌های این منطقه اصلاحات اقتصاد انجام خواهند داد و اقتصادهای‌شان را متنوع خواهند کرد.

بانک جهانی همچنین در این گزارش خود پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ با میانگین نرخ سالانه ۶/ ۴درصد رشد خواهد کرد. براساس اعلام این بانک بخش عمده‌ای از این رشد از سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود زیرا توافق‌هایی که هم‌اکنون حاصل شده است در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ثمر می‌نشیند و ارتباط مالی با دیگر نقاط جهان برقرار می‌شود. از سوی دیگر، برای نخستین‌بار از سال ۱۹۹۰ تاکنون تورم در سال ۲۰۱۶ تک‌رقمی می‌شود و به ۶/ ۸ درصد می‌رسد، اما درصورت افزایش قیمت نفت در دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۷ احتمال افزایش تورم وجود دارد.