چشم انتظاری محکومان به اعدام زیر ۱۸ سال

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تغییرات چند سال اخیر در آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در مورد اطفال و نوجوانان، باعث شد تا امیدها درباره عدم صدور حکم اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال پررنگ‌تر شود؛ با این حال و با وجود تغییر برخی مواد قانون مجازات اسلامی و درخواست اعاده دادرسی، همچنان تعداد زیادی از کودکان در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند.

گزارش‌هاي جمعيت امام‌علي(ع) نشان مي‌دهد با وجود تغيير قوانين و اعلام اعاده دادرسي براي پرونده‌هايي که به پيش از سال ۹۲ برمي‌گردد، هنوز تعداد زيادي از آنها بلاتکليف هستند و به مرحله اعاده دادرسي نرسيده‌اند. در اين ميان، سازمان‌هاي غيردولتي فعال در زمينه حقوق کودکان، که به روش‌های مختلف، اقدام به جمع‌آوري اطلاعات مربوط به کودکان در معرض اعدام می‌کنند هم با مشکلات عديده‌اي مواجه‌ هستند.

همراهي‌نکردنِ برخي قضات به‌دليل نپذيرفتن رأيِ وحدتِ رويه درباره اعاده دادرسي از اطفالي که مرتکب جرم شده‌اند، گزارش‌هاي نه‌چندان قابل استناد پزشکي‌قانوني و در نهايت، منوط شدن رأي دادگاه به نظر پزشکي‌قانوني درباره وضعيت کودکي که مرتکب جرم شده و کمبود وکيل داوطلب براي پيگيري پرونده اين کودکان از مواردي است که سازمان‌ها و نهادهاي مدني را براي پيگيري پرونده کودکان محکوم به قصاص با مشکل مواجه کرده است.

این در حالی‌است که به عقیده بسیاری از فعالان حقوق کودک، اگر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که سال‌هاست در نوبت تصویب است به صحن مجلس برود می‌تواند تا حدود زیادی به رفع بسیاری از مشکلات مربوط به جرم‌انگاری بزهکاری‌های کودکان کمک کند زیرا بسیاری از موارد از جمله تعریف سن کودکی(ماده یک) در آن به وضوح مشخص شده است.

در نشستی که روز گذشته ۱۷ مهر در باشگاه هواداران جمعیت امام علی(ع) برگزار شد جمعی از فعالان حقوق کودک به تغییرات قانون مجازات اسلامی و اثر آن بر نوجوانان محکوم به قصاص پرداختند.

در اين نشست، دکتر علي کاظمي، مديرکل فني قوه قضائيه، حاجي علي‌محمدي، وکيل دادگستري، ثريا عزيزپناه، رئيس هيأت‌مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان و فرزاد حسيني، فعال اجتماعي، به واکاوي زواياي مختلف تأثير قانون بر جلوگيري از قصاص کودکان زير ۱۸ سال پرداختند.

فرزاد حسيني، فعال اجتماعي و از اعضاي جمعيت امام‌علي(ع)، درباره وضعيت تغيير قوانين و تأثير آن بر پرونده‌هاي کودکان محکوم به قصاص، گفت: موضوعي که قرار است در اين نشست درباره آن صحبت کنيم، درباره تغييرات قانون قصاص و اعدام براي نوجوانان و درست‌تر، کودکان زير ۱۸ سال است. به‌عنوان يک فعال اجتماعي، زماني‌که اين قانون تغيير کرد، همه خوشحال شديم و فکر کرديم مسئله اعدام زير ۱۸ سال تمام شد اما هرچه پيشتر رفتيم، ديدم ظاهرا فقط پوسته قانون تغيير کرده،و همچنان مشکلاتی وجود دارد . اگرچه در برخي موارد، تغييرات مثبتی هم حاصل شده است.

حسيني به پيگيري‌هاي جمعيت امام‌علي(ع) درباره پرونده‌هاي کودکان محکوم به اعدام اشاره کرد و گفت: جمعيت امام‌علي(ع) به همراه گروهي از فعالان مدني، حدود دو سال است موضوع پیگيري پرونده‌هاي نوجوانان محکوم به قصاص را مد نظر دارد و تلاش مي‌کنيم اين پرونده‌ها را به سمت اعاده دادرسي هدايت کنيم. بعد از اعاده دادرسيِ يکي از اين کودکان، نزديک به بيست هزار نفر با جمعيت همراه شدند. در سه سال گذشته، ما نزديک به ۷۰ پرونده زير ۱۸ سال محکوم به قصاص داشتيم که با ما از زندان تماس مي‌گرفتند. ما به‌عنوان فعالان اجتماعي، معتقد هستيم شايد ۱۰ درصد موارد به رضايت منجر شود و انتظار داشتيم قانون زحمت اين کار را کمتر کند. بعد از سال ۹۳ که رأي وحدت رويه براي اعاده دادرسي کودکان زير ۱۸ سال صادر شد؛ ما خوشحال شديم که به هرحال مواردي که تا قبل از سال ۹۲، رأي آنها صادر شده به اعاده دادرسي مي‌رسند و تغييري در حکمشان داده مي‌شود. حداقل با اين رای، اعاده دادرسي نظارت قوه قضائيه بر پرونده ها بیشتر مي‌شود اما عملا تنها در برخی موارد این پیگیری ها صورت گرفت و هنوز تعداد زیادی از پرونده‌ها در انتظار رسیدگی و ارجاع برای اعاده دادرسی توسط مأموران قوه قضاییه هستند.

برخی قضات موافق اعاده دادرسي اطفال نیستند

حسيني ادامه داد: البته اين پيگيري‌ها هم با دست‌انداز‌هايي مواجه شد. ما به ديوان عالي کشور هم که مراجعه می‌کرديم با موارد مختلفي مواجه مي‌شديم که قضات راضي نمي‌شدند اعاده دادرسي کنند؛ يعني در برخي شعبات، اساسا قضات بحث اعاده دادرسي را با وجود رأي وحدت رويه قبول نمي‌کردند و اعاده دادرسي زير ۱۸ سال را رد مي‌کردند. با اين همه در اين دو، سه سال ما حدود ۱۵ بخشش گرفتيم و درحال‌حاضر نزديک به ۵۰ پرونده به وسیله جمعيت امام‌علي(ع) پيگيري مي‌شود. پنج مورد از اين پرونده‌ها مربوط به اهواز است که هيچ‌کدام از آنها به وسیله بخش‌هاي دولتي اعاده دادرسي نشده‌اند. يکي از اينها حتي براي اجرا رفته بود. در شيراز ۹ پرونده داريم که در انتظار اعاده دادرسي هستند و فقط يک مورد از اين ۹ مورد با ماده«۹۱» اعاده و حکم شکسته شد و تکليف بقيه هنوز معلوم نيست. در همين مورد شيراز متوجه شديم که طبق نظر پزشکي قانوني، طفل در زمان ارتکاب جرم، صلاحيت عقلي نداشته، ولي قضات با وجود اين مسئله به اين فرد حکم قصاص داده بودند و ما از طريق حقوق بشر قوه قضائيه توانستيم موضوع را پيگيري کرده و برای اعاده به شعبه مربوطه بفرستيم که خوشبختانه جواب هم گرفتيم.

حسيني به آمار ديگري هم اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در شيراز، سه، چهار نفر از بچه‌ها بيش از ۱۰ سال در زندان هستند و کسي از قوه قضائيه نرفته است تا به پرونده‌هاي اين افراد رسيدگي کند. ما هم پيگير اعاده دادرسي اين افراد هستيم اما يک مشکل اساسي داريم؛ آن هم اين است که به شدت با کمبود وکيل در اين بخش مواجه هستيم. وکلا حاضر نيستند به صورت داوطلبانه با NGO‌ها همکاري کنند و ما به‌عنوان يک انجمن، توانايي پرداخت هزينه‌هاي آنان را نداريم. تعداد وکلايي که در اين زمينه‌ها همکاري مي‌کنند، بسيار انگشت‌شمار است. در مشهد ما دو پرونده داريم که هنوز کسي از قوه‌قضائيه مراجعه نکرده تا به پرونده‌ها رسيدگي کند و فقط ما در حال رايزني با يکي از خانواده‌ها براي گرفتن بخشش هستيم. در گرگان مي‌دانيم که ۱۳ تا ۱۴ بچه زير ۱۸ سال وجود دارند اما سه نفر از آنها جرمشان براي ما محرز شده که هنوز به وضعيت آنها هم رسيدگي نشده است. در شيراز، يکي از پرونده‌هاي پيگيري‌شده ما را دو بار براي اجراي حکم بردند که اگر جمعيت به موقع باخبر نشده بود و دوستان در قوه قضائيه کمک نکرده بودند، اين حکم اجرا شده بود.

در قم، ما چهار پرونده زير ۱۸ سال داريم که يکي از آنها اواخر سال گذشته براي اجراي حکم آماده شده بود ولی آن هم متوقف شد و الان پيگير اعاده دادرسي آن هستيم اما کمبود وکيل داريم. در اراک، يک پرونده داريم که پيگير اعاده دادرسي‌اش هستيم و تا قبل از آن هيچ‌کسي پيگير اين پرونده نشده بود. در تهران و زندان رجايي‌شهر، ۱۹ پرونده زير ۱۸ سال داريم که با اعاده دادرسي توانستيم جلوي يکي از موارد را بگيريم. در رشت، يک مورد داريم که الان ۲۵ سال است در زندان رشت است و در ۱۶ سالگي مرتکب جرم شده ولی هنوز هيچ‌کس به پرونده اين فرد رسيدگي نکرده است. در کرمانشاه سه پرونده داريم که دو بار رفته و اعاده دادرسي شده اما به نتيجه‌اي نرسيده است. واقعيت اين است که برخي از قضات با وحدت رويه همراه نيستند و همين موضوع، مشکلاتي را براي فعالان مدني که پيگير موضوع هستند، ایجاد مي‌کند.

او در ادامه گفت: ما به طور کلي با هر حکم اعدام براي زير ۱۸ سال مخالف هستیم و بايد قوانين در اين‌باره تغيير کنند.

ضرورت تشکیل پرونده شخصیتی

حاجي علي‌محمدي، يکي از وکلاي دادگستري، که سال‌هاست در زمينه جلوگيري از قصاص کودکان فعاليت‌هايي را انجام داده در ادامه اين نشست گفت: هم آيين دادرسي کيفري و هم قانون مجازات اسلامي درباره اطفال و نوجوانان در اين سال‌ها تغيير کرد‌ه‌اند. در آيين دادرسي کيفري، عمده‌ترين تغييري که صورت گرفته و مثبت است، اينکه ما دادگاه کيفري ويژه اطفال داريم. در قانون مجازات ما ماده «۲۰۶» را داشتيم که در آن هيچ فرقي بين بزرگسال و کودک وجود نداشت اما بعد از آن با آمدن ماده «۹۱» اوضاع از نظر قانوني بهتر شد. با اين همه، در اجرا با مشکلاتي مواجه شد که نيازمند بررسي است. ما درحال‌حاضر «پرونده شخصيتي» داريم که تا حدود زيادي جاي خالي خلأهاي موجود در گزارش‌هاي اصلاح و تربيت را پر کرده است. پرونده شخصيتي که در آيين دادرسي کيفري فعلي به آن اشاره شده، بسيار مثبت است اما با توجه به اينکه ابزارهای اجرائي آن چندان مشخص نبود در اجرا با مشکلاتي مواجه شد.

تصورم اين است که اگر در مورد هر يک از بچه‌هاي محکوم به اعدام، اين پرونده‌هاي شخصيتي تشکيل و کار آنها هم به درستي انجام شود و اعاده دادرسي صورت بگيرد، در شناخت قاضي از کودکي که مرتکب جرم شده، تأثير‌گذار خواهد بود. کودکي که مدت زمان زيادي است در زندان به سر مي‌برد، بايد از همان ابتدا براي او پرونده شخصيتي تشکيل شود تا بفهميم در زمان وقوع جرم چه حالت رواني‌ای داشته در غير‌اين‌صورت نمي‌توان قاضي را متقاعد کرد بعد از گذشت ۱۰ سال، وضعيت رواني او را در زمان ارتکاب جرم در نظر بگيرد و اعاده دادرسي کند.

لزوم تعهد به ماده «۳۷» پیمان‌نامه حقوق کودک

ثريا عزيزپناه، رئيس هيأت‌مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان نيز در ادامه اين نشست با تأکيد بر تعهد ايران به قوانين بين‌المللي که به آن پيوسته است، درباره تأثير تغيير قوانين بر جلوگيري از صدور حکم قصاص کودکان گفت: موضوع بسيار تلخي بوده اما مطرح کردن آن ضروري است. يکي از مواردي که در مدت بيست سال جزء فعاليت‌هاي اصلي انجمن حمايت از حقوق کودکان بوده و اساس انجمن روي اين اصول بنا شده، تأکيد بر اجرائي شدن ماده «۳۷» پيمان‌نامه حقوق کودک است که تأکيد دارد در هيچ شرايطي، کودکان را در وضعیت مخاطره‌آميز قرار ندهند. دولت جمهوري اسلامي و برخي ديگر از کشورهاي اسلامي با حق شرط (به علت تعارض برخي مواد کنوانسيون با قوانين داخلي) به اين پيمان‌نامه پيوسته‌اند؛ با اين حال ما در کميته حقوقي انجمن حمايت از حقوق کودک به مواردي برخورد کردیم که نيازمند بررسي است. کودکاني که مرتکب جرم مي‌شوند، به‌طور عمده درباره آن شرايط و پيامدهاي قانوني آن آگاهي ندارند. در اين پرونده‌ها به‌طور مشخص مي‌بينيم که کودکان زير ۱۸ سال ناخواسته در دعواهاي کودکانه قرار گرفته‌اند.

از جمله اين پرونده‌ها که رسانه‌اي هم شد، پرونده علي مهين‌ترابي و بهنود شجاعي است و متأسفانه اين دومي اعدام شد و تلاشي که نهادهاي مدني با همراهي رسانه‌ها کردند تا خانواده مقتول رضايت دهند، نتيجه نداد. تجربيات ما نشان مي‌دهد بسياري از اين افراد اساسا مي‌دانستند در حال چه‌ کاری هستند. با يکي از اين بچه‌ها صحبت مي‌کرديم؛ مي‌گفت من فکر مي‌کردم مثل فيلم‌هاي سينمايي مي‌آيند و مرا محاکمه مي‌کنند و بعد هم آزاد مي‌شوم. اين نشان مي‌دهد آگاهي در مورد جرمي که مرتکب شده‌اند و تبعات آن ندارند.

تنگناهاي معيشتي و فقر آموزشي، عامل خشونت

عزيزپناه به شرايط اجتماعي جامعه ايران به‌عنوان يکي از دلايل گرايش نوجوانان به خشونت‌هاي فيزيکي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: ما بايد به شرايطي توجه کنيم که اين قتل‌ها و نزاع‌ها در میان نوجوانان اتفاق مي‌افتد؛ از جمله دوبرابر شدن جمعيت ايران در کمتر از ۳۰ سال که بیشتر آن را در سال ۷۵، نزديک ۴۰ درصد نوجوانان تشکيل دادند، تنگناهاي معيشتي و فقر آموزشي که اين جمعيت جوان با آن مواجه شدند، درصد بيکاري که در جامعه مي‌بينيم، به اضافه حاشيه‌نشيني. وقتي بين ۱۱ تا ۱۵ ميليون حاشيه‌نشين داريم، بايد به فکر آسيب‌هاي مختلف باشيم. حاشيه‌نشيني، فضايي به بچه‌ها مي‌دهد که ورود به فضاي خشونت‌آميز را دسترس‌پذير مي‌کند. همین‌طور، عوض‌شدن هرم جمعيتي و مهاجرت گسترده مردم از روستا به شهر. در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۹۰، پنج ميليون نفر جابه‌جا شده‌اند و بيشتر اين مهاجران هم به استان‌هاي البرز، تهران، مشهد، اصفهان و تبريز آمده‌اند. هجوم جمعيت به شهرهاي بزرگ طبيعتا به بیشترشدن نابرابري‌ها منجر مي‌شود.

به عبارت بهتر، جمعيتي که از روستا به شهر مي‌آيند، مي‌بينند که نابرابري‌ها چقدر گسترده‌تر هستند و اقليتي از مردم به همه امکانات دسترسي دارند و اکثريت در انواع محروميت‌ها به سر مي‌برند. اين محروميت‌ها، زمينه‌ساز بسياري از خشونت‌هاي اجتماعي مي‌شود که بايد به آن توجه شود. به همين دلیل، قانون‌گذاران بايد به اين شرايط توجه ويژه نشان داده و اين تغييرات اجتماعي را مدنظر قرار دهند. دلايل دست‌يازيدن به قتل بسيار پيش‌پاافتاده شده و بايد فکري به حال آن کرد. با آموزش و درک شرايط اجتماعي ايران بايد به دنبال ريشه‌يابي اين مسئله باشيم.

عزیزپناه تاکید کرد: تغيير قوانين همواره با سختي‌هايي روبه‌رو است. ماده «۹۱» نسبت به قوانين پيش از خودش، پيشرفته است. ماده «۶۶» به نهادهاي مدني به صورت نيم‌بند اجازه ورود به قضيه را مي‌دهد. اينها کمک‌کننده است و بايد نهادهاي مدني در ‌اين ‌زمينه اقدام کنند، چون بخش پيشروی قوه قضائيه هم کمک خواهد کرد.

او ادامه می‌دهد: اگر ماده «۹۱» تسهيلاتي را فراهم کرده که مي‌توان به کمک آن، کودکان را از چوبه‌ دار نجات داد، به نظرم بايد آن را به فال نيک گرفت و از آن استفاده کرد اما مشکل اصلي ما اين است که بايد قانون در اجرا هم عملياتي شود. متأسفانه هنوز اين اتفاق نيفتاده است و اگر هم باشد، گوياي شرايط وقوع جرم نيست. شرايط رواني، خانوادگي و محيط زندگي بايد مدنظر قاضي قرار گيرد تا در حکم صادره تأثير داشته باشد. درحال‌حاضر، روانشناس، مددکار، افسر پرونده، خانواده و وکيل با همراهي هم اين کار را انجام مي‌دهند. ما نياز به چنين سيستمي براي اعاده دادرسي داريم.

مسئله اصلي در تصويب قوانين اين است که ببينيم اين دو اصل در آنها رعايت مي‌شود يا خير؛ يکي مبناي پيشگيرانه و ديگري مبناي حمايتي آنها. قوانين بايد بازدارنده و حمايتگرانه باشند. اگر کودکي مرتکب مجازاتي شد فقط دنبال مجازاتش نباشيم؛ بايد مجازات به شکلي تعريف شود که امکان بازگشت به زندگي فراهم شود.