دلسوزی بی‌ مورد دولت‌ ها برای بخش مسکن

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس مسکن پرداخت یارانه به تسهیلات مسکن را اعتیاد این بخش به پول‌های نفتی دانست و گفت:‌ ریشه اصلی جهش‌های ادواری قیمت مسکن که به نوسانات رکود و رونق این بخش منجر می‌شود دخالت دولت‌ها در این بخش است.

مجید نیک‌نژاد اظهار کرد:‌ از قبل از انقلاب و همچنین بعد از انقلاب تا دولت‌های نهم و دهم و بعد از دولت‌های نهم و دهم روش درستی برای تأمین مالی بخش مسکن اتخاذ نشده است زیرا دولت در پرداخت وام نصف سود تسهیلات را به عنوان یارانه بر عهده می‌گیرد. این دخالت دولت‌ها در تأمین مالی، این بخش را به انحراف برده که به تسهیلات تکلیفی معروف است و اولین اعتیاد بخش مسکن به پول‌های نفتی محسوب می‌شود.

وی افزود: اعتیاد بخش مسکن به نفت باعث بیماری این بخش شد زیرا در هر مقطعی که دولت نمی‌توانست مابه‌التفاوت تسهیلات را تأمین کند، بخش مسکن دچار سردرگمی و تلاطم می‌شد و علت اصلی رکودهای ادواری همین مسئله است.

نیک‌نژاد با بیان اینکه دولت باید اجازه دهد هر بخش تولیدی مسئولیت خود را بر عهده بگیرد، گفت:‌ دولت به زعم خود با ارائه یارانه می‌خواهد از فشار به جامعه جلوگیری کند، اما این دلسوزی حداقل در بخش مسکن جوابگو نیست زیرا زنجیره تولید تا مصرف را دچار انقطاع و از هم پاشیدگی می‌کند.

وی همچنین در خصوص سیاست مسکن مهر خاطر نشان کرد: بدترین حالت تأمین مالی مسکن در بخش مسکن مهر بود زیرا دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه به این بخش وارد کرد که با این اقدام پایه پولی را بالا برد و تورم ایجاد کرد.

این کارشناس مسکن خاطر نشان کرد:‌ در آن دوران که هزینه تأمین مالی حدود ۲۰ تا ۲۴ درصد بود، دولت تسهیلات ۴ تا ۷ درصد پرداخت می‌کرد که این عدالت نبود زیرا همان کسانی که از مسکن مهر استفاده کردند نیز با بالا رفتن تورم دچار مشکلات اقتصادی شدند.

نیک‌نژاد به قانون «ساماندهی تولید و عرضه مسکن» اشاره کرد و گفت: قانون «ساماندهی تولید و عرضه مسکن» در سال ۱۳۸۷ تصویب شده که به طور کامل مغفول مانده است. ماده ۱۴ این قانون طرق مختلف تأمین مالی مسکن را تشریح کرده که می‌بایست وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی این روش‌ها را راه‌اندازی می‌کردند اما متأسفانه مسکن مهر این قانون را بایکوت کرد. بعد از دولت‌های نهم و دهم نیز انبوه‌سازان تلاش کردند تا دو مورد از ابزارهای این قانون را تحت عنوان لیزینگ و مسکن اقساطی اجرا کنند که با طرح غیرقابل اجرای بانک مسکن بی‌نتیجه ماند.

وی تصریح کرد: رهن ثانویه، صکوک و استثنا روش‌های دیگری هستند که در قانون «ساماندهی» به آن‌ها اشاره شده ولی تنها دولت بعد از چندین سال ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه منتشر کرد که اقدام مناسبی بود. این ابزار می‌تواند بانک‌ها را از انحصار خارج کند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه بخش مسکن برای رونق باید نسبت به بازارهای رقیب سوددهی داشته باشد، گفت: متأسفانه از هیچ یک از ابزارهای تأمین مالی مسکن به خوبی استفاده نمی‌شود و حتی فعالان این بخش از روش‌ها اطلاع دقیقی ندارند.

وی تأکید کرد:‌ کسی که قصد دارد پروژه‌ای را تعریف کند باید از قوانین و ضوابط حاکم اطلاع کامل داشته باشد. زیرا تهیه تراز مالی در بستر قوانین و ضوابط شکل می‌گیرد. انبوه‌سازان با توجه به قدرت مدیریت تولید، پدیدآوری طرح‌ها را بر عهده می‌گیرند تا ارزش افزوده ایجاد کنند اما متأسفانه به دلیل پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نسبت به بازارهای رقیب این بخش کماکان در رکود قرار دارد و ساخت و ساز غیرقابل توجیه است.