مُهر پایان بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات

خبرآنلاین: ورود پول‌‌های کثیف به انتخابات، دست‌کم حدود دو سال است که به یک دغدغه عمومی تبدیل شده و حالا بند چهارم سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبری، تکلیف این دغدغه را برای همیشه روشن کرده است.

در بند چهارم این سیاست‌ها آمده است: «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.»

اما ماجرا از دوم اسفند ۱۳۹۳ آغاز شد، آنجا که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی، یک سال مانده به انتخابات مجلس دهم، نسبت به ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات هشدار داد. این هشدار از آن جهت در صدر خبرها قرار گرفت که تنها ۳۵ روز پیش از آن، در جریان رسیدگی به پرونده قضایی معاون اول دولت احمدی‌نژاد، نامه‌ای از سوی محمدرضا رحیمی منتشر شد که در آن حرف و حدیث‌هایی درباره کمک مالی به برخی نامزدهای انتخابات مجلس هشتم مطرح شده بود و همین امر حساسیت‌ها بر بهره‌برداری انتخاباتی از پول‌های کثیف را بالا برد.

ورود پول‌های کثیف به انتخابات؛ هشدار یا خبر؟

«... گردش مالی قاچاق موادمخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست نیز می‌شود. بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود. به‌عنوان‌مثال فردی که به‌عنوان کاندیدای شورای شهر وارد این عرصه شده بود، برای جریان انتخاباتی خود دو میلیارد تومان هزینه کرده و مدعی است دوستان و رفقایش این هزینه‌ها را متقبل شده‌اند ولی سؤال اینجاست که دوستان و رفقای وی چه نذری داشته‌اند که این پول را برای انتخابات این فرد هزینه کردند... برای پاک‌نگه‌داشتن قدرت از این آلودگی باید تلاش کرد تا پول‌های کثیف قاچاق موادمخدر وارد حوزه سیاست و قدرت نشوند». اینها بخشی از گفته‌های وزیر کشور در همایش تخصصی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر بود. هشداری که با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد و برخی چهره‌های سیاسی به وزیر کشور دولت اعتدال خرده گرفتند که براساس کدام سند، منتخبان ملت در انتخابات را متهم به استفاده از پول کثیف کرده است. از جمله آنها علی لاریجانی، رئیس مجلس بود که خطاب به وزیر کشور گفت: «این گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟ مگر مملکت قانون ندارد؟ اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضائیه قرار دهد تا رسیدگی شود.»

این انتقادات باعث شد تا رحمانی فضلی به مجلس رفته و درباره ادعای خود توضیح دهد. توضیحی که البته با کمی عقب‌نشینی همراه بود: «در حوزه سیاسی این مسئله را مطرح کردم که اگر ما مراقب نباشیم قاچاقچیان و کسانی که به دنبال پول‌های کثیف هستند محتاج به حامی بوده و حامی خود را در حوزه قدرت جست‌وجو می‌کنند و اگر هوشیار نباشیم امکان دارد تا این افراد از طرق مختلف در حوزه سیاسی من جمله از طریق انتقال قدرت که این امر در قالب انتخابات صورت می‌گیرد، اعمال نظر و اعمال نفوذ داشته باشند... البته این موضوع در همان روز از سوی رسانه‌های مختلف به گونه‌ای مطرح شد که هم ناقص، هم جهت‌دار و هم تحریف شده بود... به بنده پیشنهاد می‌کنند که بگویم اگر سوءاستفاده‌ای از صحبت‌های من به دلیل انعکاس بد در نشریات و روزنامه‌ها صورت گرفته، از طرف آنها از شما عذرخواهی کنم.»

او در همان جلسه وعده داد: «ما در شرایطی که به انتخابات نزدیک می‌شویم باید برای ایجاد اطمینان بیشتر به مردم از طریق لایحه یا طرح قانونی را بگذرانیم تا منشا کلیه هزینه‌های انتخاباتی مشخص و قابل نظارت باشد تا نشان دهیم ما خود دستمال پاکی هستیم چراکه شیشه‌های کثیف را باید با دستمال پاک تمیز کرد.»

قانون جامع انتخابات، نوشدارویی برای پول‌های کثیف

پس از وعده وزیر برای اصلاح قانون انتخابات و از آنجا که وزیر دادگستری نیز در یک برنامه تلویزیونی، فقدان شفافیت در قانون انتخابات را ریشه اصلی مشکل پول‌های کثیف دانسته بود، به‌منظور جلوگیری از تاثیرپذیری رأی مردم از پول‌های کثیف، وزارت کشور دست به کار تدوین لایحه جامع انتخابات شد. لایحه‌ای که قرار بود جایگزین همه اصلاحات موردی قانون انتخابات شده و دغدغه‌های انتخاباتی دولت و مجلس را برطرف کند. این لایحه دیرهنگام هرچند به مجلس نهم نرسید و دردی از انتخابات هفتم اسفند هم دوا نکرد، اما این روزها زمزمه‌های تصویب نهایی آن در دولت بیشتر شده و مجلس دهم بی‌صبرانه منتظر ارائه آن به بهارستان است.

آنطور که مدافعان این لایحه گفته‌اند، بخشی از آن قرار است به موضوع پول‌های کثیف اختصاص یابد. سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در همین راستا ارتقای شفافیت فرایندهای برگزاری انتخابات، پیش بینی شیوه‌های موثر رصد منابع مالی انتخابات، تعیین ضمانت‌های اجرایی قوی برای برخورد با تخلف‌های انتخاباتی در هر مرحله و تبیین حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی را از مهمترین مختصات پیش نویس لایحه نظام جامع انتخابات می‌داند. او البته درباره راهکارهای این شفافیت انتخاباتی توضیح نمی‌دهد اما می‌گوید که تبلیغات انتخاباتی در این قانون ساماندهی شده و نظارتهایی بر هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها اعمال می‌شود.

محمدحسین مقیمی، قائم مقام وزیر کشور هم چندی قبل مشکل قانون انتخابات کنونی را مشخص نبودن چگونگی تبلیغات، هزینه‌کردهای انتخاباتی و تخلفات و جرائم انتخاباتی برشمرده و ابراز امیدواری کرده بود قانون جدید این مشکلات را کاهش دهد.

عزم ملی برای مهار پول‌های کثیف

حالا با وجود اینکه هنوز از لایحه قانون جامع انتخابات رونمایی نشده، اما اشاره بندهای متعدد سیاست‌های کلی انتخابات - که روز شنبه از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد - به موضوع شفافیت منابع مالی نامزدها و جلوگیری از تطمیع رأی‌دهندگان یا استفاده از کمک‌های بیگانگان به نامزدهای انتخابات، نشان می‌دهد که عزمی جدی برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به گردونه انتخابات شکل گرفته است.

با توجه به اینکه تاکید رهبر معظم انقلاب بر «شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی»، حالا باید منتظر ماند و دید که دولت و مجلس چطور با تبدیل سیاست‌های انتخاباتی به قانون، دغدغه استفاده انتخاباتی از پول‌های کثیف را برای همیشه برطرف کرده و به حرف و حدیث‌ها در این رابطه پایان می‌دهند.