اقرار یعنی چه؟

در تعریف «اقرار» ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی گوید؛ «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» و ماده ۱۲۷۵ همان قانون گوید؛ «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و در ماده ۱۲۷۷ قانون مذکور آمده است؛ «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرارکننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند...». در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی می خوانیم؛ «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست...»

نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که اقرار می تواند در امور مدنی (یا حقوقی) باشد یا در امور کیفری (یا جزایی). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اینها. مثل اینکه حسن اقرار کند پنج میلیون تومان به تقی بدهکار است یا اقرار کند به ساخت و تحویل فلان دستگاه به او متعهد بوده است یا منصور اقرار کند هوشنگ فرزند اوست و امثال اینها. مورد دوم حالتی است که کسی به ارتکاب جرمی اقرار می کند. مثلاً فردی اقرار می کند کسی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده یا برای براندازی حکومت توطئه کرده است. اقرار در امور مدنی با اقرار در مسائل کیفری تفاوت های جدی دارد که کمتر به آن توجه می شود و این باعث پیشداوری ها و اشتباهات بسیار می شود و هدف اصلی ما در این نوشته پرداختن به این موضوع است.

تجزیه و تحلیل تعریف اقرار

۱- «اخبار» (به کسر همزه بر وزن امضا) به معنی «خبر دادن از چیزی» یا «اعلام کردن چیزی» است.

۲- «حق» مزیت و برتری و امکان برخورداری ویژه یی است که مختص فرد یا افراد خاص باشد.

۳- منظور از «غیر» کس یا کسانی غیر از اقرارکننده (مقر) هستند.

۴- منظور از «بر ضرر خود» یعنی به ضرر اقرارکننده. همین جا بهتر است توضیح دهیم مطالب «خبری» که ما می گوییم یا صرفاً جنبه خبر دارند و در گفت وگوهای معمولی مطرح می شوند یا ضمن دعوای حقوقی و پرونده کیفری. نوع اول به بحث ما مربوط نیست اما گونه دوم از سه حالت خارج نیست.

الف- چیزی را به نفع دیگری و به ضرر خود اعلام می کنیم، که این «اقرار» است.

ب- چیزی را به نفع خود و ضرر دیگری اعلام می کنیم، که این «ادعا» است.

پ- چیزی را به نفع یکی و به ضرر یکی دیگر اعلام می کنیم، که این «شهادت یا گواهی» است. بنابراین اگر کسی که تحت تعقیب کیفری است مثلاً بگوید؛ «بنده و علی و هوشنگ و منصور و احمد در جلسه یی که در خانه علی تشکیل شده بود موضوع براندازی حکومت را مورد بررسی قرار دادیم. اینجانب اسلحه و مهمات تهیه کرده بودم. هوشنگ نقشه محل هایی را که باید به آنها حمله شود تهیه کرده بود. منصور مشخصات خودروهای نظامی و انتظامی را آورده بود و احمد پول های دریافتی از سفارتخانه های خارجی را به همراه داشت...» اظهارات او نسبت به خودش اقرار به توطئه، براندازی و اقرار به تهیه اسلحه و مهمات به این منظور است اما نسبت به سایرین گفته های او «شهادت» تلقی می شود و این شهادت، هم به لحاظ فقدان شرطی که در حقوق جزای اسلامی «لزوم ارتفاع تهمت در شهادت» نامیده می شود، هم به جهت «عدم ارتفاع تهمت» بی اثر و غیرقابل استماع است.

منظور از «ارتفاع تهمت» این است که وقتی کسی علیه دیگری در امور کیفری شهادت می دهد، خودش در معرض همان تهمت یا اتهام و شریک یا معاون جرم کسی که علیه او شهادت می دهد نباشد و به تعبیر دیگر تهمت آن جرم در مورد او «مرتفع» باشد. بنابراین اظهارات کسانی که به جرم واحد متهم و به اصطلاح «هم پرونده» هستند، علیه یکدیگر قابل استناد نیست ولو اینکه این مطالب را ضمن اقرار علیه خودشان بیان کرده باشند.

اثر اقرار در امور مدنی (حقوقی) و مسائل کیفری

همچنان که گفتیم به تفاوت های «اقرار مدنی» با «اقرار کیفری» کمتر توجه می شود و مخلوط کردن این دو می تواند آثار سوء بسیار به ویژه در رعایت حقوق متهم داشته باشد. به یاد داشته باشیم با «اقرار مدنی» آنچه از دست می رود - در تحلیل نهایی- مال و حقوق مالی است اما در اقرار کیفری چیزی که نابود می شود آزادی، آبرو، موقعیت اجتماعی و حتی جان اقرار کننده است. با یکسان پنداشتن «اقرار مدنی» و «اقرار کیفری» بسیاری گمان می برند همچنان که با اقرار بدهکار به بدهکار بودن، دعوی تمام و به نفع مدعی (خواهان) حکم صادر می شود، در پرونده کیفری هم وقتی متهم اقرار کرد کار تمام است و هیچ بررسی و پرس وجوی بیشتری لازم نیست. البته برخی شرایط صحت اقرار بین اقرار مدنی و کیفری مشترک است. اما تفاوت در موضوع اقرار (یا مقر به= آن چیزی که به آن اقرار می شود) است. از این رو باید این یکسانی ها و تفاوت ها را بررسی کرد.

شرایط مشترک صحت اقرار در امور مدنی و کیفری

به موجب ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی «اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره موثر نیست.» این شرایط در مواد ۶۹ ، ۱۱۶ ، ۱۳۶، ۱۵۴ ، ۱۶۹ و ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی برای اقرار در جرائم مستوجب حد و قصاص نیز آمده است. اما در قانون آیین دادرسی کیفری جز در ماده ۱۹۴ و بند ۲ ماده ۱۹۳ حکم صریح و تفصیلی در این مورد وجود ندارد. بند ۲ ماده ۱۹۳ گوید؛ «... تحقیق از متهم مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟...» و در ماده ۱۹۴ آمده است؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه یی نباشد و قرائن و امارات نیز موید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم کرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می کند.»

۱- بلوغ؛ منظور از بلوغ با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن پسر به سن ۱۵سال تمام قمری و دختر به سن ۹ سال تمام قمری است. همین تعریف را تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به نوعی پذیرفته است؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» و تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی نیز «اطفال» را با همین تعریف مبرا از مسوولیت کیفری اعلام کرده است. بنابراین اقرار پسری که ۱۵ سال قمری تمام دارد و دختری که ۹ سال تمام قمری را پشت سر گذاشته، مثلاً به قتل یا زنا صحیح و نافذ است. بد نیست به خاطر داشته باشیم این پسر و دختر تا ۱۸سالگی - طبق قانون رشد متعاملین- نمی توانند مستقلاً نسبت به اموال شان معاملاتی انجام دهند و همین دختر تا رسیدن به سن ۱۳سالگی، بدون تحصیل مجوز از دادگاه، حق ازدواج دارد.

۲- عقل؛ در قوانین ما به عوارض جنون اشاره شده است بدون اینکه جنون تعریف شده باشد. ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی «جنون در حال ارتکاب جرم» را از هر درجه یی که باشد رافع مسوولیت کیفری می داند و ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی جنون دائمی را مطلقاً و جنون ادواری را در حال وجود مانع نفوذ معامله اعلام کرده است. ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون متهم را از موجبات موقوفی تعقیب او می داند. اما از «جنون» تعریفی در دست نداریم و به این ترتیب، در همه حال، احراز آن موکول به اظهارنظر اهل خبره و کارشناسان پزشکی قانونی است.

۳- قصد؛ منظور این است که اقرار در مقام شوخی و هزالی نباشد. به عبارت دیگر آنچه «اقرارکننده» می گوید به منظور «اقرار» با توجه به تعریف آن باشد نه به هر جهت دیگر.

۴- اختیار؛ اختیار در مقابل «اکراه» است. به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی «اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و زن یا مرد بودن شخص باید در نظر گرفته شود» و ماده ۲۰۴ قانون مذکور گوید؛ «تهدید... در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک... از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است...» در اقرار مدنی صحت اقرار موکول به وجود این شروط است و اجمالاً می توان این معنی را در اقرار کیفری نیز صادق دانست. اما - همچنان که گفتیم- وقتی نتیجه اقرار سلب آزادی و آبرو و جان مقر باشد، دقت بیشتر و تفصیل دقیق تر لازم خواهد بود.