مالیات بر مصرف برابر ۳ ماه یارانه نقدی

روزنامه اعتماد نوشت: مــالیـاتی کـه از مصرف‌کنندگان با عنوان مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود، توانست ٨/٩ درصد از کل درآمدهای دولت در پنج ماه نخست سال جاری را تامین کند.

به بيان ساده‌تر در حالي كه كشور درگير بحران كمبود تقاضاست و با هر ترفندي از جمله كارت‌هاي اعتباري و وام‌هاي خودرو خيال تحريك تقاضا در سياست‌ها جاري مي‌شود، فشار ماليات بر ارزش افزوده با سمبه پر زورتري توانسته با افزايش ميزان خريد مردم مقابله كند.
هرجا مردم با رشد هزينه‌ها مواجه شدند، ميزان مصرف را كم كردند.

هر جا توازن درآمدها و هزينه‌هاي خانوار بر هم ريخت، يك به يك كالاها از سبد خريد حذف شدند و در اين شرايط كه به گواه آمارهاي اعلامي بانك مركزي مصرف خانوار به‌طور ميانگين دست كم ٣٠ درصد در يك دهه گذشته كاهش يافته است؛ دولت باز هم بر افزايش ماليات‌ بر مصرف تاكيد دارد و در برنامه ششم نرخ اين نوع از ماليات را به ١٠ درصد رسانده است.

با اين تصميم عملا نرخ قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال ١٣٩٣ به ٨ درصد و در سال ١٣٩٤ معادل ٩ درصد تعيين شد. اين در شرايطي بود كه هنوز زنجيره اجراي اين قانون از واردكننده يا توليدكننده به مصرف‌كننده نهايي تكميل نشده بود. با اين اقدام مقاومت برخي از گروه‌هاي اقتصادي در برابر گسترش دامنه اجرايي اين قانون افزايش يافته يا تشديد شد.

چالش يكسان بودن نرخ عمومي براي همه كالاها

اگرچه در قانون ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر نرخ عمومي، نرخ‌هاي مالياتي متفاوتي نيز براي برخي از كالاهاي خاص مانند انواع حامل‌هاي انرژي يا سيگار يا نرخ صفر براي صادرات در نظر گرفته شده است اما بايد اذعان كرد از نظر تنوع نرخ‌هاي مالياتي، قانون ماليات بر ارزش افزوده در نظام اقتصادي ايران به عنوان يك قانون تك نرخي يعني قانوني با يك نرخ عمومي براي بخش اعظمي از كالاها و خدمات مشمول ماليات محسوب مي‌شود. سابقه اجراي اين قانون در هفت سال اخير نشان مي‌دهد كه اين رويكرد يكي از چالش‌هاي اصلي پيش‌روي اجراي موفق اين قانون بوده است. زيرا با توجه به سهم متفاوت هزينه خريد كالاها و خدمات مختلف در سبد هزينه‌اي خانوار و همچنين نوع مراودات و برداشت‌هاي سنتي موجود در نظام اقتصادي در قبال برخي كالاها، حجم بالاي گردش مالي برخي از بخش‌هاي اقتصادي و مسائل متعدد فرهنگي و اقتصادي ديگر، نمي‌توان نرخ مالياتي يكساني را براي همه انواع كالاها و خدمات در نظر گرفت.

هرچند كه بررسي تجارب اجرايي اغلب كشورها در اجراي اين نوع از نظام مالياتي نشان‌دهنده اين واقعيت است كه كم هزينه‌ترين و راحت‌ترين شيوه اجرايي نظام ماليات بر ارزش افزوده نظام نرخي است.

مشخص نبودن دامنه مشمول و معافيت‌ها

در قانون ماليات بر ارزش افزوده مرز بين كالاهاي مشمول و معاف به درستي و با شفافيت تبيين نشده و اين امر موجب شده است تا برخي از فعاليت‌هاي رسمي به فعاليت‌هاي غيررسمي تبديل شوند. به‌طور مثال محصولات كشاورزي فرآوري نشده جزو كالاهاي معاف معرفي شده است. تعريف نشدن دقيق مفهوم فرآوري در اين قانون باعث شده تا بسياري از مشاغل و فعاليت‌هاي مرتبط با اين كالاها و خدمات در اجراي قانون دچار چالش شوند.

چالش استرداد ماليات بر ارزش افزوده

موضوع استرداد و نحوه محاسبه و اعمال اعتبار مالياتي يكي ديگر از چالش‌هاي مهم ماليات بر ارزش افزوده است. در حال حاضر سازمان امور مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي وارداتي را به محض ورود اعمال و از واردكننده دريافت مي‌كند؛ در صورتي كه موضوع مهم استرداد ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي صادراتي در دوره طولاني و معمولا پس از رسيدگي كامل انجام مي‌شود.

لذا تاخير در پرداخت حقوق موديان صادركننده بي‌مورد و غيرمنطقي تلقي شده و معمولا از طرف موديان مورد اعتراض قرار مي‌گيرد. اين موضوع در شرايط ركود اقتصادي و كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي مي‌تواند حساسيت و واكنش موديان نسبت به اين موضوع را برانگيخته و مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي و روند اجراي قانون به وجود آورده است.