رنو: به ایران غرامت نمی‌دهیم

روزنامه اعتماد نوشت: مدیر منطقه خاورمیانه رنو گفت: دلیلی ندارد چون صددرصد در زمان تحریم موفق نبودیم از بازار ایران کنار برویم، بلکه باید فرصت داد تا همه خودروسازان و از جمله رنو در ایران کار کنند.

رنو دومين شريك فرانسوي ايران است كه طي هفته‌هاي گذشته توافقنامه جديدي را با سازمان گسترش و نوسازي صنايع به نمايندگي از دولت و نه خودروسازان ايران منعقد كرده است؛ قراردادي كه منشا بحث‌ها و حرف و حديث‌هاي بسياري هم شده تا جايي كه كميسيون صنايع و معدن هم وزير و هم معاون او را به دليل اين قرارداد به مجلس فراخوانده است.

حتي شايد گروه مديران سايپايي كه براي شركت در نمايشگاه پاريس به فرانسه رفته بودند هم با اين تصور كه پاي قرارداد با رنو را امضا خواهند كرد تا پاي ميز مذاكره رفتند. حتي آنها هم فكر نمي‌كردند كه ساكنان خيابان جام‌جم زودتر از نارنجي‌پوشان امضاي‌شان پاي برگه‌هاي توافق نامه با رنويي‌ها بنشيند. اما اتفاقي كه افتاد، بازي را به هم زد.

وي در عين حال توليد‌كننده اين خودرو در ايران را آبي‌پوشان ذكر مي‌كند و مي‌گويد: «ما به دنبال ايجاد رقابت در بازار ايران هستيم و اگر قرار باشد اين خودرو را با نارنجي پوشان توليد كنيم ديگر رقابتي در بازار توليد نخواهد شد همان طور كه اگر ساندرو استپ وي را در ايران خودروتوليد مي‌كرديم به خاطر اينكه هم‌‌قيمت ٢٠٦ است ديگر رقابتي ايجاد نمي‌شد به همين جهت ساندرو استپ وي را در سايپا و كوئيد را در ايران‌خودرو با قيمت ٣١ ميليون تومان توليد مي‌كنيم تا ايجاد رقابت كنيم.»

او اضافه كرد: « اين ايراد از ما گرفته مي‌شود كه خودروهاي ما قديمي است در صورتي كه داستر يا سيمبل كه در ايران توليد مي‌شوند مدل‌هاي جديد با اين نام هستند و اصلا مدل‌هاي قبلي نيستند تنها همان نام‌هاي قبلي را يدك مي‌كشند چرا كه ما نمي‌توانيم براي مدل‌هاي به روز شده اين خودروها نام جديد انتخاب كنيم.»به گفته كارگر برنامه آماده‌سازي خطوط توليد محصولات جديد رنو در قالب قرارداد جوينت‌ونچر با ايدرو از بهمن ماه امسال آغاز مي‌شود. در عين حال با توجه به اينكه شركت بن‌رو را خود سايپايي‌ها به ما پيشنهاد دادند تا به عنوان سرمايه‌گذاري سايپايي‌ها مورد استفاده و توليد خودرو قرار گيرد و رنو نيز با بررسي‌هاي فراوان با اين موضوع موافقت كرد.

هدف؛ ٣٠٠ هزار دستگاه در سال

كارگر مي‌گويد: «بحث واگذاري بن‌رو بين سايپا و ايدرو همچنان در جريان است و پس از نهايي شدن آن طي دو ماه آينده، برنامه آماده‌سازي خطوط آغاز خواهد شد. طي ماه‌هاي گذشته تيم‌هاي كارشناسي رنو متشكل از حدود ١٠٠ نفر ابعاد مختلف شركت بن‌رو را مورد بررسي قرار داده‌اند و در شرايط فعلي اين شركت از ظرفيت ٧٥هزار دستگاه خودرو در سال برخوردار است و طبق برنامه ما بايد با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد آن را به ١٥٠ هزار دستگاه برسانيم.»
او برنامه توليد رنو در ايران را در بلند مدت ٣٠٠ هزار دستگاه در سال اعلام مي‌كند. عددي كه بنا به گفته وي رنو براي رسيدن به اين هدف نياز به ظرفيت‌هاي جديد دارد: « طبق برنامه قرار است جديدترين نسل خودروهاي داستر و سيمبل در قالب اين قرارداد توليد شود كه براي اين هدف ساخت داخل ٦٠ تا ٨٠ درصدي و با برنامه صادرات ٣٠ درصدي در زنجيره جهاني رنو نيسان پيش‌بيني شده است.»

به گفته وي امضاي قرارداد با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران يك نوع گارانتي محسوب مي‌شود، تمام هدف ما اين است كه بتوانيم اين قرارداد را اجرايي كرده و موتورهاي خودروهاي جديدي كه قرار است در ايران توليد شود را بومي‌سازي كنيم. تاسيس اين جوينت ونچر به معناي قطع همكاري با ايران خودرو و سايپا نيست؛ ولي به وجود آمدن آن يك رقابت را ايجاد خواهد كرد كه مثبت و كاملا سالم به نفع مصرف‌كنندگان ايراني است.

زيان ٥٠٠ ميليون يورويي رنو

كارگر اضافه مي‌كند: « مگر مي‌خواهيم با دوچرخه رفت و آمد كنيم؟ دليل ورشكستگي برخي خودروسازان خارجي از جمله جنرال‌موتورز يا فيات، كاهش ۱۰ درصدي فروش بود. در حالي كه به نظر مي‌رسد در شرايط تحريم به خودروسازان ايراني هم فشار زيادي وارد شد و البته برخي شركاي خارجي‌شان هم ماندند و برخي ديگر ايران را ترك كردند. به همين دليل خودروسازان داخلي توان توليد به اندازه ظرفيت خود را نداشتند و بر اين اساس نتوانستند قيمت فروش برخي محصولات را واقعي كنند. بنابراين اكنون وقت آن رسيده كه به دنبال رقابت رفته و به مشتري حق انتخاب بدهيم.»