ترمیم کابینه کلید خورد؟

در حالی که روز گذشته برخی خبرها از دستور رئیس‌جمهوری به سه وزیر ارشاد، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش برای استعفا حکایت می‌کرد، یک منبع آگاه در دولت خبر استعفای جنتی، گودرزی و فانی را در راستای ترمیم کابینه یازدهم تایید کرد.

روزنامه دنیای اقتصاد: در حالی که روز گذشته برخی خبرها از دستور رئیس‌جمهوری به سه وزیر ارشاد، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش برای استعفا حکایت می‌کرد، یک منبع آگاه در دولت خبر استعفای جنتی، گودرزی و فانی را در راستای ترمیم کابینه یازدهم تایید کرد.

هر چند این خبر تا لحظه انتشار این گزارش ازسوی دولت تایید نشده، اما این منبع آگاه در عین حال خبر استعفای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد را تکذیب کرده است.

اظهارات این منبع آگاه در شرایطی صورت گرفته که روز گذشته برخی گزارش‌ها حاکی از استعفای دسته جمعی وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش بود. به این ترتیب در صورت صحت این اخبار می‌توان گفت که دولت پس از سه سال در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دست به اولین خانه تکانی زده است. به هر ترتیب خبر مربوط به استعفای سه وزیر کلیدی کابینه در بخش فرهنگی در شرایطی روز گذشته اعلام شد که به باور بسیاری، دولت بیش از آنکه نیازمند تغییر در عرصه فرهنگی باشد، نیازمند به ترمیم کابینه در بخش اقتصادی است و این همان نکته‌ای است که در تغییر و تحولات روز گذشته مغفول مانده است.

موضوعی که روز گذشته بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا» بر آن تاکید کرد و گفت: اگر دولت در حوزه‌های اقتصادی نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند، مردم بیشتر قانع می‌شوند تا اینکه در حوزه‌هایی همچون فرهنگ و ارشاد، ورزش و حتی آموزش و پرورش نسبت به ترمیم اقدام کند چون اولویت فعلی کشور موضوعات اقتصادی است. خبر استعفای علی جنتی، وزیر ارشاد روز گذشته در حالی منتشر شد که بر اساس گزارش‌ها، او اوایل هفته گذشته استعفای خود را به رئیس‌جمهوری تقدیم کرده بود. از سوی دیگر خبر استعفای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دیروز در حالی از سوی منابع آگاه تایید شد که او در آستانه دومین استیضاحش از سوی نمایندگان مجلس قرار داشت هر چند این خبر عصر روز گذشته از سوی محمد فاضل، مدیرکل دفتر وزارتی وزیر آموزش و پرورش تکذیب شد. علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش هم در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری تسنیم خبر استعفای خود را قویا تکذیب کرد. در میانه این اخبار ضد و نقیض در مورد استعفای وزیر آموزش و پرورش، روز گذشته عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان، خبر استعفای محمود گودرزی وزیر ورزش را در گفت‌و‌گو با میزان تایید کرد.

محمود گودرزی پس از آنکه مجلس شورای اسلامی به مسعود سلطانی‌فر، رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی به‌عنوان وزیر ورزش و جوانان دولت امید و تدبیر رای اعتماد نداد، در ۱۹ آبان ۱۳۹۲به‌عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شده بود.

مجلس شورای اسلامی ۲۶ آبان ۱۳۹۲ صلاحیت گودرزی را بررسی و وی با کسب ۱۹۹ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع به‌عنوان وزیر ورزش و جوانان از مجلس رای اعتماد گرفت. همچنین علی جنتی با ٢٣٤ رای موافق، ٣٦ رای مخالف و ١٢ رای ممتنع به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توانسته بود از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرد. به هر ترتیب اخبار مربوط به تغییرات کابینه روز گذشته در شرایطی اعلام شد که بر اساس گزارش‌ها چنین تغییراتی در آستانه انتخابات در برخی دیگر از کشورهای دیگر از جمله انگلیس با عنوان «Reshuffel» نیز مرسوم است. تغییراتی که نشان می‌دهد دولت تصمیم گرفته تا اصلاحاتی را در کابینه خود برای رای‌آوری در دوره بعد انجام دهد. همچنین گفته می‌شود از آنجا که میانگین سنی وزرای دولت یازدهم از سایر کشورها بالاتر بوده، دولت تصمیم به ترمیم آن گرفته است. در این بین روز گذشته گمانه‌زنی‌ها در مورد جانشینان احتمالی وزرای مستعفی وارد فاز تازه‌ای شد. بر اساس این گمانه‌زنی‌ها، سیدرضا صالحی امیری یکی از گزینه‌های اصلی دولت برای معرفی به‌عنوان وزیر پیشنهادی ورزش به مجلس است. از او به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای تصدی وزارت ارشاد نیز یاد می‌کنند. همچنین به گزارش انتخاب، از نصرالله سجادی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و سلطانی‌فر به‌عنوان دیگر گزینه‌های مطرح برای تصدی این پست یاد می‌کنند. از سوی دیگر، برخی منابع نزدیک به دولت نیز «مونسان» مدیرعامل فعلی منطقه آزاد کیش را یکی از گزینه‌های اصلی وزارت ورزش می‌دانند. در همین حال «نوبخت» را نیز به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای آموزش و پرورش معرفی کرده‌اند.

در این باره منابع مطلع به «انتخاب» گفته‌اند که قرار است نجفی سرپرستی یکی از دو وزارتخانه ورزش یا آموزش و پرورش را عهده‌دار شود‌؛ هر چند شنیده‌ها حاکی از آن است که خود او تمایلی برای این کار ندارد. بر این اساس، اصولگرایان گزینه «حاجی بابایی» (وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی‌نژاد) و اصلاح‌طلبان «مرتضی حاجی» (وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات) را به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده‌اند. از سوی دیگر، شنیده‌های «انتخاب» حکایت از آن دارد که برخی نزدیکان دولت، با مسجدجامعی، وزیر ارشاد دولت اصلاحات گفت‌و‌گوهایی را برای تکیه بر صندلی ارشاد پیشنهاد داده‌اند که با مخالفت وی مواجه شده‌اند. در همین حال به دنبال طرح اسم مصطفی کواکبیان به‌عنوان یکی از کاندیداهای وزارت ارشاد، وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، حضورش در وزارت ارشاد به جای علی جنتی را رد کرد.

استیضاح زیر سایه استعفا

دنیای اقتصاد: قرعه استیضاح، برای دومین بار در شرایطی به نام علی‌اصغر فانی درآمد که همزمان اخبار استعفای او به همراه دو وزیر دیگر کابینه از پاستور منتشر شد؛ هرچند این اخبار تا لحظه تدوین این گزارش رسما از سوی دولت اعلام و تایید نشد و منابع آگاه آن را به خبرگزاری‌ها اعلام کردند، اما به‌نظر می‌رسد اولین تبعات این خبر تا تایید رسمی آن از سوی دولت، سایه افکندن خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش بر استیضاح او است. وزیری که طرح استیضاحش هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم به جریان افتاد.

پیش از آنکه خبر استعفای فانی به همراه استعفای علی جنتی، وزیر ارشاد و محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان قوت گیرد، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش کابینه روحانی را با ثبت ۴۵ امضا، اعلام وصول کرد و به این ترتیب، اولین طرح استیضاح مجلس دهمی‌ها با نام علی‌اصغر فانی کلید خورد. هرچند دومین طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش روز گذشته و در مجلس دهم اعلام وصول شد، اما این همان طرحی است که برخی نمایندگان مجلس نهم اوایل سال جاری و در آخرین ماه‌های کاری خود آن را نگاشته‌اند. از میان طراحان و متقاضیان این طرح می‌توان از جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت یاد کرد که علاوه‌بر ماه‌های پایانی مجلس نهم، با آغاز به کار مجلس دهم نیز این طرح را پیگیری کرد.

دلایل استیضاح

براساس آنچه قاسم احمدی لاشکی، نماینده نوشهر و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به «دنیای اقتصاد» گفته است، همچنان مشکلات معیشتی معلمان و حقوق پایین این قشر اصلی‌ترین عامل اصرار موافقان استیضاح فانی است. گرچه در طرح استیضاح، عدم پویایی و شور و نشاط در بدنه وزارت و فرهنگیان، برنامه‌ریزی و مدیریت نامناسب در سازماندهی نیروهای انسانی، بی‌توجهی به مدارس روستایی و غفلت از آنها نیز به‌عنوان محورهای استیضاح فانی اعلام شده اما برآوردها از گفت‌وگو با تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون آموزش و پرورش حاکی از آن است که نارضایتی فرهنگیان از مسائل معیشتی مهم‌ترین موضوعی است که متقاضیان استیضاح برای رفع آن به دنبال برکناری علی‌اصغر فانی از راس وزارت آموزش و پرورش کابینه حسن روحانی هستند.

با این حال در میان دلایل استیضاح، نگاه سیاسی، جناحی و باندی در آموزش و پرورش و مدارس به‌صورت ویژه در عزل و نصب مدیریت‌ها نیز به چشم می‌خورد.

فانی پیش از این نیز یک بار در نیمه نخست سال گذشته، به دلایلی نظیر آنچه در بالا گفته شد، برای استیضاح به صحن بهارستان فراخوانده شده بود. او سوم تیرماه سال ۹۴، به‌عنوان دومین وزیر کابینه دولت دوازدهم برای دفاع از خود در جلسه استیضاح حاضر شد و بر خلاف رضا فرجی دانا، اولین وزیر علوم دولت روحانی که با استیضاح از کار برکنار شد، در جایگاه وزارت آموزش و پرورش ابقا شد. هرچند آن زمان نیز ماجرای مشکلات معیشتی فرهنگیان و عزل و نصب‌های سیاسی یکی از پرتکرار‌ترین دلایل نمایندگان برای به نتیجه رساندن استیضاح فانی بود اما آن جلسه استيضاح وزير آموزش و پرورش به گواه اظهارات برخي استيضاح‌كنندگان در مخالفت با «فاني»، بيشتر به تلاش انتخاباتي برخي نمايندگان شباهت داشت؛ چه آنكه اكثر نمايندگاني كه براي مخالفت با وزير پشت تريبون رفتند با اشاره به مشكلات آموزشي حوزه انتخابيه خود، بر وجود مشكلات فراوان در معيشت معلمان و فرهنگيان تاكيد داشتند.

نکته آنجاست نمایندگان مجلس نهم از آن تاریخ تا برگزاری انتخابات مجلس دهم که در هفتم اسفندماه سال ۹۴ برگزار شد، تنها ۸ ماه فرصت داشتند و این نزدیکی به انتخابات بر برخی فعالیت‌های مجلس نهمی‌ها سایه افکنده بود.

به هر روی، باوجود آنکه علی‌اصغر فانی تنها وزیر دولت روحانی است که برای دومین بار است که برای استیضاح به مجلس خوانده می‌شود و ۴ کارت زرد از مجلس نهمی‌ها در کارنامه دارد اما تعداد آرای اعتمادی که تاکنون مجلسی‌ها به او داده‌اند کم نبوده است. او اولین بار، در پاییز سال ۱۳۹۲، هنگامی که از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به مجلس نهم معرفی شد، توانست رای موافق ۱۸۵ نماینده را در مقابل تنها ۵۳ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع کسب کند و با رای اعتماد مجلس، به وزارت آموزش و پرورش برود. او رای اعتماد مجدد خود را نیز در جلسه استیضاح تیرماه ۹۴ کسب کرد؛ زمانی که ۱۶۷ نفر از نمايندگان مجلس نهم با وجود تلاش متقاضیان استيضاح، به ماندن «فاني» در وزارت آموزش و پرورش راي مثبت دادند و در مقابل نیز، موافقان استيضاح او با ۷۶ رای، از رسيدن به مقصود خود بازماندند.

با این همه، درصورت منتفی بودن استعفای فانی، او ۱۰ روز فرصت دارد با دفاع از خود، مجلسی‌ها و متقاضیان استیضاح را به پس گرفتن استیضاح قانع کند. علاوه‌بر این مجلسی‌ها در تلاشند تا طرح استیضاح محمد فرهادی وزیر علوم را نیز به جریان بیندازند. محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز روز گذشته به «ایرنا» گفت که تکلیف استیضاح وزیر علوم هفته آینده روشن می‌شود.

تبدیل تهدید به فرصت با ترمیم کابینه

دنیای اقتصاد: ترمیم کابینه هفت ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری با واکنش‌های متفاوتی همراه شده است. برخی این اتفاق را هفت ماه مانده به انتخابات به مصلحت نمی‌دانند و برخی دیگر این تغییرات را دیرهنگام می‌دانند. فصل مشترک دیدگاه‌های متفاوت، زمان انجام تغییرات در کابینه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای با ساختار حزبی، دولت‌ها با هدف افزایش شانس انتخاب مجدد، در صورت ضرورت به اصلاح کابینه این اقدام را در سال آخر دوره خود انجام می‌دهند. انتخاب این زمان از آن جهت صورت می‌گیرد که اعمال تغییرات در کابینه، می‌تواند مخابره پیام‌های دولت به رای‌دهندگان در جهت تامین خواسته‌ها و اهداف آنان باشد. از سوی دیگر ترمیم کابینه در چنین زمانی، افق زمانی برنامه‌ریزی وزارتخانه‌ها را در صورت انتخاب دولت برای دور دوم افزایش خواهد داد.

رونمایی پیش از موعد کابینه

در روزهای اخیر اخباری مبنی بر تغییر اعضای کابینه در پنج وزارتخانه کشور به گوش می‌رسد. برخی تغییر اعضای کابینه خصوصا در انتهای دوران تصدی‌گری را به دولت‌ها توصیه نمی‌کنند اما بررسی‌های تجربی و دیدگاه‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که دولت یازدهم اگر بخواهد علامت جدید به جامعه صادر کند اتفاقا باید قبل از ورود به رقابت‌های انتخاباتی اقداماتی را انجام دهد. به بیان دیگر تغییر وزیران در شرایط فعلی، نه‌تنها به‌عنوان تهدید مطرح نیست؛ بلکه فرصتی است که علاوه‌بر افزایش افق برنامه‌ریزی وزیران کابینه، می‌تواند انعکاس‌دهنده برنامه‌های دولت‌ (لااقل در وزارتخانه‌های مطرح شده در فضای رسانه‌ای کشور) باشد. بررسی تجربه انتخابات در دولت‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد که در بسیاری از این کشورها نامزدهای انتخاباتی اقدام به اعلام همه یا برخی از لیست اعضای کابینه پیش از انتخابات می‌کنند. برای مثال در بریتانیا احزابی که در راس قدرت هستند اگر ضرورتی در تغییر کابینه احساس کنند حتما در سال پایانی دوره انجام می‌دهند.

این اقدام دولت‌ها که با هدف هم‌سویی با سیکل‌های سیاسی یا با هدف ترمیم و استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی جدید صورت می‌گیرد، به سازماندهی مجدد (Reshuffle) معروف است و عموما قبل از ورود به رقابت‌های انتخاباتی صورت می‌گیرد. به این ترتیب علاوه‌بر تعیین جناح تاثیرگذار و برنامه‌های آتی در هر کابینه،‌ فرصت بیشتری برای برنامه‌ریزی در اختیار وزرای احتمالی خواهد بود. علاوه‌بر این اعلام وزرای کابینه پیش از انتخاب برنامه‌ریزی برای تغییرات احتمالی در وزارتخانه‌ها، در رابطه با سایر مناصب را نیز تسهیل خواهد کرد.

حوزه مورد نیاز

بر اساس اخبار منتشر شده ظاهرا تقویت کابینه فعلا بر بخش‌های اجتماعی و فرهنگی متمرکز شده است. این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان دولت در حوزه اقتصاد نیز نیاز به ترمیم دارد و این ترمیم می‌تواند با هدف تحرک بخشی در برخی بخش‌ها صورت گیرد. نکته دیگر در تغییر کابینه پیامی است که از سوی دولت به فعالان اقتصادی صادر می‌شود. با تغییر برخی این احتمال وجود دارد که فعالان امیدوارنه‌تر به‌سمت آینده حرکت کنند و این افزایش برای دولت در مقطع انتخابات سرمایه‌ای قابل‌اتکا خواهد بود. در مباحث علم سیاست نیز تغییرات در بخشی از سیستم یا با هدف رفع تضاد میان اجزا و عناصر صورت می‌گیرد یا با هدف بهبود انتظارات نسبت به خروجی سیستم انجام می‌شود. دولت با وجود برخی موفقیت‌ها در حوزه اقتصادی از جمله ثبات‌سازی در فضای کلان اقتصاد، مدیریت و کنترل تورم،خروج بازار‌ها از التهاب در برخی بخش‌های عملیاتی و اجرایی با نارسایی‌ها و ضعف‌هایی روبه‌رو است که این نارسایی یا به‌دلیل ناسازگاری اجزای اقتصادی با رویکرد اقتصادی موردنظر دولت است یا به‌دلیل اقتضائات فردی و شرایط سکاندار کنونی است.

حرکت پلکانی به سمت کابینه پیر

در کنار ضرورت‌های ناشی از تغییر در کابینه به لحاظ سیستمی روند سنی کابینه نیز این ضرورت را بیش از پیش نمایان می‌کند.

بررسی آمارهای مربوط به سن اعضای کابینه در سال‌های پس از انقلاب حکایت از افزایش مستمر میانگین اعضای کابینه در دوره کنونی دارد. پس از انقلاب اسلامی شاهد حضور جوانان در عرصه سیاسی کشور در سال‌های نزدیک به انقلاب بودیم، اما با گذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب، میانگین سنی در میان مدیران بالارتبه در کشور افزایش داشته است؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر شاهد بیشترین میانگین سنی ثبت‌شده برای اعضای هیات‌دولت در دوره‌های پس از انقلاب هستیم. بررسی میانگین سنی مدیران رده بالایی کشور نشان می‌دهد که طی سال‌های پس از انقلاب میانگین سنی اعضای کابینه و مجلس شورای اسلامی طی دوره‌های مختلف افزایش یافته است. میانگین سنی اعضای هیات‌دولت در نخستین دولت پس از انقلاب در حدود ۳۸ سال بود؛ اما با گذشت زمان، میانگین سنی اعضای هیات دولت افزایش یافت. آمارها نشان می‌دهد که میانگین سنی اعضای کابینه دولت سازندگی در حدود ۴۱ سال بود.

در دولت اول اصلاحات میانگین سنی اعضای کابینه ۴۵ سال بود که این میزان نسبت به دولت دوم هاشمی تنها یک سال رشد کرده بود و میانگین سنی دولت دوم اصلاحات نیز با افزایش ۲ ساله نسبت به دولت اول وی تشکیل شد. کابینه اول محمود احمدی‌نژاد نیز با رشد ۲ ساله در میانگین سنی نسبت به دولت دوم اصلاحات و با میانگین سنی ۴۹ سال آغاز به‌کار کرد. میانگین سنی اعضای کابینه در دولت دوم احمدی‌نژاد نیز تغییر محسوسی نداشت و با یک سال رشد به ۵۰ سال رسید. این رقم در دولت یازدهم با افزایش چشم‌گیری همراه بود و میانگین سنی وزیران معرفی شده در دولت تدبیر و امید به بیش از ۶۰ سال رسید. برخی معتقدند این افزایش در برهه کنونی که دولت با چالش‌های اقتصادی کم‌نظیری روبه‌رو است می‌تواند در عرصه اجرایی روند اصلاح را بطئی کند.