پنهان کردن «آسیب های اجتماعی» فریبکاری است

شهرزاد عبداللهی در ایران نوشت: بخشی از مصرف‌کنندگان مواد مخدر جوانان و نوجوانان هستند. بر اساس اظهارات مقامات مسئول، سن اعتیاد به مواد مخدر به ۱۳ سال رسیده است، معنایش این است که پای اعتیاد به مدارس و به میان کودکان ما باز شده و دانش‌آموزان ایرانی در معرض خطر اعتیاد هستند.

بنابر این به طور طبیعی نگاه‌ها به مدرسه و آموزش و پرورش دوخته می‌شود. نوجوانان از مواد اعتیاد آور سبک مانند سیگار و قلیان شروع می‌کنند و ممکن است در صورت فراهم بودن زمینه مادی و روانی به مصرف مواد مخدر سنگین شیمیایی یا طبیعی برسند. این سخن را بارها از زبان کارشناسان و مسئولان شنیده‌ایم که الگوی اعتیاد در کشور به سرعت در حال تغییر است و مصرف مواد جدید همچون کراک و شیشه رو به رشد است.

طی سال‌های اخیر میانگین سنی اعتیاد در کشور کاهش یافته است. مناقشه بر سر آمار دانش‌آموزان معتاد بین ۱۲ نهاد تشکیل دهنده ستاد مبارزه با مواد مخدر سابقه‌ای طولانی دارد. یک سر این مناقشه مسئولان آموزش و پرورش هستند که زیر بار پذیرش دانش‌آموز معتاد نمی‌روند.بدیهی است که از این گزاره که دانش‌آموز معتاد داریم نمی‌توان نتیجه گرفت که دانش‌آموزان در مدرسه معتاد می‌شوند.

مدیران آموزش و پرورش اغلب بین این دو موضوع تفکیک قائل نمی‌شوند و با تعصب و از موضع انکار برخورد می‌کنند. از اختلاف نهادهای متولی که بگذریم، حداقل همه، روی این موضوع توافق دارند که نوجوانان متوسطه (گروه سنی ۱۳ تا ۱۸ سال) در «معرض آسیب‌های اجتماعی» قرار دارند و یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها اعتیاد به مواد مخدر است. وجود دو میلیون معتاد دائمی و حدود ۳ میلیون معتاد تفننی که اعضای خانواده دانش‌آموزان هستند، به طور طبیعی بخش بزرگی از کودکان را در معرض اعتیاد قرار می‌دهد.

وزیر آموزش و پرورش سابق یکبار در جواب پرسش خبرنگاران گفت: «من اگر آمار دانش‌آموزان معتاد را هم داشته باشم، ارائه نمی‌‌کنم.» حمیدرضا حاجی‌بابایی افزود: «اگر از رئیس یک مجموعه‌‌ بپرسند که بین شما چند معتاد وجود دارد آیا این رئیس اعلام خواهد کرد چند نفر معتاد دارد؟»

وی در پاسخ به این سؤال که آیا شما اساساً وجود دانش‌آموز معتاد را در مدارس قبول دارید، گفت: «من منکر نیستم که عده‌ای دانش‌آموز معتاد داریم اما شما بگویید کجای کشور معتاد وجود ندارد؟».

فانی وزیر کنونی آموزش و پرورش هم در سال ۹۲ گفت: «یک سوءتفاهم در این بخش ایجاد شده و آن اینکه بگوییم چه تعداد دانش‌آموز معتاد داریم؟ چرا که معتقدیم دانش‌آموز به دلیل دانش‌آموز بودنش معتاد نیست، بلکه به دلیل داشتن خانواده‌ آلوده ممکن است به این بلا گرفتار شده باشد.» این منطقی نیست که بگوییم چون دانش‌آموز در مدرسه معتاد نمی‌شود، تقاضای آمار دانش‌آموزان معتاد «سوء تفاهم» است.

اعتیاد تک عاملی نیست. مثلاً «گروه همسالان» در بروز رفتارهای پرخطر مؤثر است و دانش‌آموز در مدرسه تحت تأثیر گروه همسالان قرار دارد. البته برنامه رسمی مدارس در جهت تشویق به اعتیاد نیست و حتی در مدارس با دانش‌آموز معتاد برخورد حذفی می‌شود. اما نقش آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه حرفه‌ای تربیت کودکان، در کاهش زمینه‌های روانی اعتیاد (خشونت‌های فیزیکی و لفظی، سختگیری)، آموزش‌های پیشگیرانه (آموزش مهارت های زندگی از جمله مهارت نه گفتن)، تقویت بخش مشاوره برای شناسایی کودکان در معرض آسیب و کمک به آنها، قابل انکار نیست.

برخورد واکنشی مسئولان آموزش و پرورش در خصوص آمار و اطلاعات مربوط به آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، فضا را برای حدس و گمان و ارائه آمارهای اغراق‌آمیز غیررسمی مهیا می‌کند. آموزش و پرورش باید خود میداندار شود و از همه نهادهای مربوط و مراکز علمی و دانشگاهی کمک بخواهد.

مصرف الکل، دخانیات و مواد مخدر در بین نوجوانان همه کشور‌ها رایج است و انکار آن اسباب خنده می‌شود. در کشورهای توسعه یافته آمار آسیب‌های اجتماعی در مدارس سالانه از سوی مراکز تحقیقاتی بخصوص دانشگاه‌ها به تفکیک پایه و نوع مواد تهیه و منتشر می‌شود و دعوایی هم بر سر کم و زیاد بودن آمار صورت نمی‌گیرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که سال ۸۰، نیم درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم حداقل تجربه یکبار استفاده از مواد مخدر را داشته‌اند و این نسبت در سال ۹۰ دو برابر شده است. اما مسعود کیایی نماینده آموزش و پرورش در یک میزگرد تلویزیونی درسال ۹۴ آمار یک درصد دانش‌آموز معتاد را غیرقابل قبول خواند و گفت: «این آمار‌ها برای سنجش اعتیاد نیستند، بلکه برای سنجش خطرپذیری است.» سال ۸۰ هم که آمار اعتیاد نیم درصدی دانش‌آموزان اعلام شد، مرتضی حاجی وزیر وقت آموزش و پرورش گفت که این نیم درصد، آمار دانش‌آموزانی است که در معرض خطر سیگار قرار دارند.

آموزش و پرورش از سال ها پیش وعده داده که «بزودی» آمار دقیق دانش‌آموزان معتاد و در معرض اعتیاد را منتشر می‌کند. اما به جای ارائه آمار، صرفاً آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر را تکذیب می‌کند. نکته مهم این است که کم و زیاد شدن برخی آمارها، تابعی از مصلحت سنجی مدیران یک سازمان یا دستگاه است. در حال حاضر نفی و انکار آموزش و پرورش را نمی‌توان پذیرفت.

همچنان که آمارهای کم و بیش اغراق شده نهادهای غیردولتی یا ستاد مواد مخدر را تا زمانی که روش پیمایش و معیارهای آن اعلام نشود، نمی‌توان قبول کرد. راه حل درست این است که آموزش و پرورش تهیه آمار دانش‌آموزان آسیب دیده و آسیب پذیر از اعتیاد و سکس و ایدز و... را از طبقه‌بندی حیثیتی و غیرتی خارج کند و در نخستین قدم، تحقیق در این خصوص را به پیمانکاری معتبر و مستقل واگذار کند و نتیجه را هرچه شد به افکار عمومی اعلام کند. در این صورت، هم اعتماد افکار عمومی را جلب می‌کند و هم به این بگو مگوهای سیاسی خاتمه می‌دهد و هم می‌تواند بر پایه آمار و اطلاعات مورد قبول همه، امکانات و بودجه و کمک لازم برای برخورد با مسأله را جذب کند.