پاسخ بانک مرکزی به ادعاهای یک نامه

بانک مرکزی ضمن واکنش نسبت به جریان خبری که مدعی شده بود رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به رئیس جمهور درخواست برگشت بدهی ها را مطرح و مواردی را درباره عدم انتشار ترازنامه عنوان کرده است، توضیحاتی ارائه کرد.

خبرگزاری ایسنا: بانک مرکزی ضمن واکنش نسبت به جریان خبری که مدعی شده بود رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به رئیس جمهور درخواست برگشت بدهی ها را مطرح و مواردی را درباره عدم انتشار ترازنامه عنوان کرده است، توضیحاتی ارائه کرد.

در خبر آمده بود که ولی اله سیف خطاب به رئیس جمهور در کنار درخواست هایی برای برگرداندن طلب بانک ها از دولت، به روحانی اعلام کرده که بانک مرکزی نتوانسته طی دو سال گذشته ترازنامه خود را منتشر کند که البته در صورت انتشار میزان استقراض های دولت از بانک مرکزی مشخص می شود.

بعد از انتشار این خبر بود که رئیس کل بانک مرکزی وجود این نامه را به طور کل تکذیب کرد و در ادامه این بانک درباره موضوع مطرح شده و ماجرای ترازنامه توضیحاتی ارائه کرد که مشروح آن در ادامه آمده است.

"برخی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری روز گذشته با استناد به منبعی ناشناس خبری منتشر کردند که رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری محترم، انتشار ترازنامه بانک مرکزی در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را به پرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مشروط کرده است. در این خبر اینگونه القاء شده که عدم انتشار ترازنامه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از سوی بانک مرکزی به این دلیل بوده که دولت بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه نکرده و در صورت انتشار ترازنامه بانک مرکزی بدون تسویه این مبالغ، آثار سیاسی نامطلوبی در انتظار دولت خواهد بود. در این خصوص ذکر نکات زیر ضروری است:

قبل از هر چیز، در این زمینه باید اشاره کرد که اساساچنین نامه‌ای وجود خارجی نداشته و لذا استناد به یک نامه موهوم و کذب و انتشار خبری بر مبنای آن با اصول حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی مغایرت دارد.

بر خلاف ادعای کذب مطرح شده در این خبر، مجمع عمومی سال ۱۳۹۳ با هدف تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی در این سال، در بهمن ماه سال گذشته و با حضور شخص رئیس جمهوری و سایر اعضای مجمع عمومی برگزار شده و اخبار مربوط به آن نیز در رسانه‌های عمومی انعکاس داشته است. علاوه بر این، صورت‌های مالی بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۴ نیز تهیه شده و در حال نهایی شدن بوده و مجمع عمومی بانک مرکزی به منظور تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

بر خلاف آنچه که در این خبر انعکاس داشته است، وقفه در انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی سال ۱۳۹۳ تاکنون، امری طبیعی بوده و در سال‌های گذشته نیز گزارش یاد شده با تأخیر تقریباً دوساله و پس از دریافت اطلاعات نهایی از مراجع متعدد آماری و نهایی شدن جداول آماری و گزارش‌های مربوطه، منتشر می‌شده است. گزارش ترازنامه سال ۱۳۹۳ نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در آینده نزدیک، نهایی و منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است که وقفه یاد شده در خصوص انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، صرفاً با هدف ارائه آمارهای نهایی بوده و این بانک در راستای پاسخ‌گویی به‌هنگام به نیازهای آماری فعالین و کارشناسان اقتصادی، آمارهای اقتصادی را در قالب سایر نشریات سریع‌الانتشار خود نظیر «خلاصه تحولات اقتصادی»، «گزیده آمارهای اقتصادی» و «نماگرهای اقتصادی» منتشر می کند. بنابراین رویکرد بانک مرکزی در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی مشخص بوده و مشروط شدن انتشار گزارش های آماری بانک مرکزی به تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، کذب محض است.

دلیل دیگر در خصوص کذب بودن خبر منتشره آن است که اطلاعات بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و همچنین مرداد ماه سال ۱۳۹۵ قبلا در قالب نشریه «گزیده آمارهای اقتصادی» و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر شده است. لذا طرح این موضوع که انتشار ترازنامه بانک مرکزی در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با هدف جلوگیری از انتشار رقم بدهی دولت به بانک مرکزی و اجتناب از تبعات سیاسی نامطلوب آن صورت گرفته است، به لحاظ عقلی و منطقی نیز قابل پذیرش نیست.

بر این اساس، از رسانه‌های خبری انتظار می‌رود قبل از جهت‌دهی نادرست به افکار عمومی و استناد به منابع مجعول، حداقل سایر انتشارات آماری بانک مرکزی را مدنظر قرار داده و از انتشار اخبار خلاف واقع اجتناب کنند.

در خاتمه لازم به ذکر است، دولت در طول سه سال گذشته از بی‌انضباطی مالی اجتناب کرده و همان گونه که در آمارهای ماهانه بانک مرکزی از جمله گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مرداد ۱۳۹۵ منعکس شده، افزایش بدهی دولت در ماه‌های میانی سال، صرفاً و مشخصاً به استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است. این موضوع مطابق ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی و ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری کاملا قانونی بوده و نباید از آن تلقی بی‌انضباطی مالی شود. گفتنی است بر اساس مفاد قانون یاد شده، این میزان استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد".