بازی سیاسی با بدهی های دولت

روزنامه ابتکار - ژوبین صفاری: بازی رسانه ای مخالفان دولت این بار بُعد تازه ای به خود گرفته است. مطرح کردن بدهی های دولت به بانک مرکزی در شرایطی که موضوع ترمیم کابینه با استعفای چند وزیر داغ شده است نشان از ایجاد حاشیه به جای پرداختن به یک موضوع صرفاً اقتصادی است.

این در حالی است که آمارها نشان می دهد دولت یازدهم وارث بدهکارترین دولت سه دهه اخیر است و پیش از این نیز اسحاق جهانگیری گفته بود: دولت احمدی نژاد در اوج درآمد نفتی با اوج بدهی به بخش های مختلف دولت را تحویل داد. از طرف دیگر ماجرای بدهکاری های دولت به بانک مرکزی مسئله تازه ای نیست و همواره طی چند دهه اخیر در سیستم اقتصادی کشور وجود داشته است. بخشی از این بدهی ها البته در قالب تنخواه گردان فصلی از بانک مرکزی توسط دولت استقراض می شود و تا پایان سال بازگرداننده می شود.

طی دو روز گذشته ادعایی توسط برخی رسانه ها مطرح شد که حکایت از نامه سیف به حسن روحانی داشت و اذعان می کرد در این نامه انتشار ترازنامه بانک مرکزی در گرو پرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی است. موضوعی که توسط سیف رئیس بانک مرکزی از اساس تکذیب شد. گزارش این رسانه ها فاقد منبع مشخص بود و مطرح شدن آن شائبه هدفمند بودن آن در شرایط فعلی که دولت در گیر و دار تغییر و تحول در کابینه است را قوت بخشید.

در نامه تکذیب شده آمده است: «در شرایطی که بانک مرکزی همواره بانک‌های دولتی و خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهد تا ترازنامه خود را هر ساله منتشر کند، این بانک در دو سال گذشته ترازنامه مالی‌اش را منتشر نکرده است. این در حالی است که اگر ترازنامه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ منتشر شود استقراض‌های دولت و بانک مرکزی و مبالغی که دولت ملزم بوده به حساب خزانه واریز کند، اما نکرده است مشخص می‌شود که این به نفع دولت نیست. »

در عین حال بانک مرکزی در پاسخ به شایعه مطرح شده طی اطلاعیه ای بیان کرد: دلیل دیگر در خصوص کذب بودن خبر منتشره آن است که اطلاعات بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و همچنین مرداد ماه سال ۱۳۹۵ قبلاً در قالب نشریه «گزیده آمارهای اقتصادی» و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر شده است. لذا طرح این موضوع که انتشار ترازنامه بانک مرکزی در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با هدف جلوگیری از انتشار رقم بدهی دولت به بانک مرکزی و اجتناب از تبعات سیاسی نامطلوب آن صورت گرفته است، به لحاظ عقلی و منطقی نیز قابل پذیرش نیست.

بدهی های انباشت شده از دولت قبل

مرتضی عماد زاده در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: موضوع بدهی های دولت به بانک مرکزی مسئله تازه ای نیست و مطرح کردن آن در این شرایط باید دلایل دیگری از داشته باشد. از طرفی بخشی از بدهی های دولت به بانک مرکزی انباشت بدهای گذشته است که به دولت فعلی رسیده است.

وی می افزاید: اگر برای مثال بدهی های دولت به بانک مرکزی حدود 80 هزار میلیارد تومان باشد با در نظر گرفتن بدهی های منتبع آن تا حدود 380 هزار میلیارد هم می رسد. در گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی رقم های تفکیک شده آن وجود دارد. برای مثال اگر جمع بدهی های دولتی و شرکت های دولتی 130هزار میلیارد تومان شود اما مقداری شرکت بازرگانی دولتی دارد یا خود دولت برای پروژه هایی مانند مسکن و... بدهکاری دارد. آقای جهانگیری چندی پیش میزان تعهدات دولت را چیزی حدود 380هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

بدهی دولت به بانک مرکزی مسئله تازه ای نیست

این استاد دانشگاه همچنین می گوید: این بدهی ها دو وجه دارد یکی اینکه هیچ سودی بابت آن پرداخت نمی شود و این فشار عمده ای بر منابع بانک مرکزی می گذارد و این موضوع کار را برای بانک مرکزی سخت می کند تا در تسهیلات دهی بانک ها به بخش خصوصی هم محدود می شود.

عماد زاده در ادامه می گوید: اما رسانه ای کردن این موضوع وجه دیگری است که باید دید نظر و انگیزه بیان آن چه بوده است. چرا که این آمارها تازگی ندارد و همیشه موجود بوده است. بنابراین این یک اتفاق طبیعی است.

تنخواه گردان خود برداشت هایی را داشته است که بعد آن را جایگزین کرده است.

وی تصریح کرد: در طول سال گاهی پیش می آید که در قالب تنخواه گردان های فصلی دولت از بانک مرکزی اضافه برداشت می کند که این عدد به حجم بدهی ها اضافه نمی کند بلکه بازپرداخت می شود. اما اگر به دلایلی مانند کاهش قیمت نفت و عدم وصولی های دولت و نتواند بدهی های خود را بازپرداخت کند انباشت بدهی دولت افزایش می یابد. و در نهایت این یک بحث تازه ای نیست.

اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص شایعه نامه به رئیس جمهور

در این خبر اینگونه القاء شده که عدم انتشار ترازنامه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از سوی بانک مرکزی به این دلیل بوده که دولت بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه نکرده و در صورت انتشار ترازنامه بانک مرکزی بدون تسویه این مبالغ، آثار سیاسی نامطلوبی در انتظار دولت خواهد بود. در این خصوص ذکر نکات زیر ضروری است:

قبل از هر چیز، در این زمینه باید اشاره کرد که اساساً چنین نامه‌ای وجود خارجی نداشته و لذا استناد به یک نامه موهوم و کذب و انتشار خبری بر مبنای آن با اصول حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی مغایرت دارد.

بر خلاف ادعای کذب مطرح شده در این خبر، مجمع عمومی سال ۱۳۹۳ با هدف تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی در این سال، در بهمن ماه سال گذشته و با حضور شخص رئیس جمهوری و سایر اعضای مجمع عمومی برگزار شده و اخبار مربوط به آن نیز در رسانه‌های عمومی انعکاس داشته است. علاوه بر این، صورت‌های مالی بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۴ نیز تهیه شده و در حال نهایی شدن بوده و مجمع عمومی بانک مرکزی به منظور تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

وقفه در انتشار تراز نامه امری طبیعی است

همچنین در ادامه این اطلاعیه آمده است: بر خلاف آنچه که در این خبر انعکاس داشته است، وقفه در انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی سال ۱۳۹۳ تاکنون، امری طبیعی بوده و در سال‌های گذشته نیز گزارش یاد شده با تاخیر تقریباً دوساله و پس از دریافت اطلاعات نهایی از مراجع متعدد آماری و نهایی شدن جداول آماری و گزارش‌های مربوطه، منتشر می‌شده است. گزارش ترازنامه سال ۱۳۹۳ نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در آینده نزدیک، نهایی و منتشر خواهد شد.

لازم به ذکر است که وقفه یاد شده در خصوص انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، صرفاً با هدف ارائه آمارهای نهایی بوده و این بانک در راستای پاسخ‌گویی به‌هنگام به نیازهای آماری فعالین و کارشناسان اقتصادی، آمارهای اقتصادی را در قالب سایر نشریات سریع‌الانتشار خود نظیر «خلاصه تحولات اقتصادی»، «گزیده آمارهای اقتصادی» و «نماگرهای اقتصادی» منتشر می کند. بنابراین رویکرد بانک مرکزی در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی مشخص بوده و مشروط شدن انتشار گزارش های آماری بانک مرکزی به تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، کذب محض است.

انتشار بدهی های دولت تبعات سیاسی ندارد

در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: دلیل دیگر در خصوص کذب بودن خبر منتشره آن است که اطلاعات بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و همچنین مرداد ماه سال ۱۳۹۵ قبلاً در قالب نشریه «گزیده آمارهای اقتصادی» و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر شده است. لذا طرح این موضوع که انتشار ترازنامه بانک مرکزی در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با هدف جلوگیری از انتشار رقم بدهی دولت به بانک مرکزی و اجتناب از تبعات سیاسی نامطلوب آن صورت گرفته است، به لحاظ عقلی و منطقی نیز قابل پذیرش نیست.

بانک مرکزی در پایان این اطلاعیه تاکید کرده است: دولت در طول سه سال گذشته از بی‌انضباطی مالی اجتناب کرده و همانگونه که در آمارهای ماهانه بانک مرکزی از جمله گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مرداد ۱۳۹۵ منعکس شده، افزایش بدهی دولت در ماه‌های میانی سال، صرفاً و مشخصاً به استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است. این موضوع مطابق ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی و ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری کاملاً قانونی بوده و نباید از آن تلقی بی‌انضباطی مالی شود. گفتنی است بر اساس مفاد قانون یاد شده، این میزان استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد.