قاعده «مرور زمان» برای نجومی‌ها!

محمد اسماعیلی در روزنامه جوان نوشت: «اين موضوع (پرداخت‌هاي نامتعارف به مديران دولتي) نبايد شامل مرور زمان شود بلكه بايد حتماً به ‌صورت جدي پيگيري و نتيجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.» اين مطالبه۱۲۰ روز پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي از قوه مجريه است كه همچنان مورد توجه قرار نگرفته و كماكان برخي از همين نجومي‌بگيران در مناصب مختلف دستگاه‌هاي اجرايي مشغول به كار بوده و طيف ديگر از همين افراد در مصونيت كيفري و قضايي به سر مي‌برند.

حصار امنيتي- قضايي شكل گرفته براي صاحبان فيش‌هاي نجومي در حالي است كه همان‌گونه كه در يادداشت‌هاي شماره‌هاي قبل اشاره شده است، حقوق‌هاي خيره‌كننده مديران دولتي برخلاف قواعد حقوقي مصرح كشور است، به عنوان نمونه برخلاف تبصره يكي از مواد قانون خدمات كشوري است كه اشعار مي‌دارد: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند.»

ماده ۷۶ و تبصره مورد اشاره آن به خوبي تأكيد مي‌كند كه نبايد به هیچ یک از كاركنان و حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي شامل دستگاه‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي ديگر عمومي، خارج از سقف مبلغی را پرداخت كرد. ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس نيز يك گام فراتر از «احراز جرم» مورد نظر قانون خدمات كشوري نهاده و دريافت‌هاي نجومي را نه تنها يك جرم محرز بلكه مستلزم تعزير مي‌داند. در ماده ۵ اين قانون آمده است: «... مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ۱۰ سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر ردوجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دوبرابر آن محكوم مي‌شود.»

«مشمول مرور زمان شدن» جرايم شكل گرفته تحت عنوان دريافت‌هاي نجومي، توسط دولت انتقاد ديگري است كه شايد تعمداً منجر به آن شود كه بامديران مجرم هيچ‌گونه برخورد خاص قضايي صورت نگرفته و پس از گذشت يك مقطع زماني حداقل در بخش‌هايي از جامعه مسئله به فراموشي سپرده شود، مسئله‌اي كه توسط قانونگذار هم مورد توجه قرار گرفته است و در قانون مجازات سال ۹۲ در سه سطح «مرور زمان تعقيب»، «مرور زمان صدور حكم» و «مرور زمان اجراي حكم» ملحوظ نظر قرار گرفته است كه در هرسه سطح مورد اشاره دولت دچار كوتاهي شده است.
بر اساس قاعده «مرور زمان» تمام احكام كيفري كه مدت قانوني از برخورد با آن سپري شده و بنا به هر علتي هيچ كدام از سه سطح مورد انتظار قانونگذار اعمال نشده، ديگر قابل برخورد نخواهد بود.

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامي نيز درباره مرور زمان اجراي حكم مقرر مي‌دارد: «مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند.» البته به شرط آنكه به عنوان مثال در جرائم تعزيري درجه چهار، 15 سال از صدور حكم قطعي گذشته باشد.
براساس تبصره يك ماده اخيرالذكر، چنانچه اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي‌شود كه نشان مي‌دهد «مرور زمان» مورد نظر رهبري نه تنها به صورت عام مورد توجه بوده بلكه از نگاه كيفري نيز مورد نظر بوده است.

پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است، چرا در شرايطي كه قانونگذار دريافت حقوق‌هاي نجومي را در گام نخست «جرم‌انگاري» كرده و بعداز آن براي دريافت‌كنندگان اين‌گونه حقوق‌ها «مجازات» سنگين و بازدارنده تعيين كرده و همچنين رهبر معظم انقلاب بارها از دولت خواسته تا با اين جرائم برخورد كند، اما همچنان دولت و قوه قضائيه فرصت‌سوزي كرده و گامي در جهت ترميم اعتماد مخدوش شده جامعه برنمي‌دارند؟
انتظار مورد اشاره از دولت و شخص رئيس‌جمهور، انتظاري صرفاً اخلاقي يا انقلابي نيست، به گونه‌اي كه بخش‌هايي از اصل سوم قانون اساسي كه به وظايف دولت در قبال مردم اشاره دارد، اينگونه وظايف دولت را گوشزد مي‌كند:

- ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهرفساد و تباهي

- رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‌هاي مادي‏ و معنوي.

اصل ۴۹ فراتر از اصل ۳ مكلف بودن دولت در برخورد با مفاسد اقتصادي را مبني بر «گرفتن ثروت‌هاي حرام ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع با حكم دادگاه و رد به صاحبان حق» مطالبه مي‌كند. حال كه قائل به خلأ قانوني در رابطه با دريافتي‌هاي نجومي امري نامحتوم است و با استناد به برخي از مواد قانون «تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس» و «قانون مجازات اسلامي»، مجازات مديران فيش‌هاي نجومي يك امر محتوم و مورد توقع عموم جامعه است، جامعه‌اي كه بر اساس قانون اساسي وظايفي نيز برعهده دارد. آنچنان كه وظايف دولت- ملت طبق قانون اساسي يك رابطه دوطرفه بوده و در صورتي كه دولت از انجام وظايف خود در بخش‌هايي كوتاهي كند، بدون ترديد ملت نيز درعمل به وظايف خود كوتاهي خواهند كرد و اين به معناي جدايي حاكميت- جامعه بوده و مي‌تواند هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري را با خود براي نظام جمهوري اسلامي ايران به همراه داشته باشد، هزينه‌هايي كه مهم‌ترين آن «ايجاد بي‌اعتمادي نسبت به كارگزاران دولت در جامعه» و «حضور كمرنگ در انتخابات‌هاي مختلف» و از جمله انتخابات بهار۹۶ است.

برخي از وظايف ملت را مي‌توان اينگونه ذكر كرد:

اصل ۱۱۴ - انتخاب رئيس‌جمهور براي مدت چهار سال
اصل 117- انتخاب رئيس‌جمهور در مرحله دوم براي مدت چهار سال
اصل ۵۱- پرداخت ماليات.

حال وظايف دولت اگرچه نسبت به وظايف ملت سنگيني مي‌كند، اما آنچه مهم است اين مسئله است كه فخامت هر كدام از وظايف دولت طبق اصول قانون اساسي به اندازه تمام وظايفي است كه قانونگذار به عهده جامعه گذاشته و عدول يا بي‌توجهي به آن مي‌تواند حاكميت اسلامي را با خطرهاي جدي مواجه كند كه با توجه به مصاديق فيش‌هاي نجومي به توسعه و گسترش فسادهاي اقتصادي در سطوح مختلف شده و آن را به عنوان يك اصل نانوشته اقتصادي- سياسي در لايه‌هاي پنهان و آشكار كشور نهادينه كند.