پرونده اختلاس از بیمه به دیوان عالی کشور رفت

خبرگزاری مهر: پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری امروز برای رسیدگی به اعتراض تعدادی از متهمان به حکم مجازاتشان به دیوان عالی کشور فرستاده می شود.

رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد ماه امسال در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. پیش از این نیز سه جلسه دادگاه در سال ۸۹ برگزار شده بود که قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران با توجه به نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا بازگرداند.

با تکمیل تحقیقات، پرونده ۱۰۰ جلدی اختلاس از شرکت بیمه و استانداری با صدور کیفرخواستی ۷۷ صفحه ای برای ۷۸ متهم آن به دادگاه بازگردانده شد. در حالی که پرونده فساد بزرگ بانکی آخرین روزهای رسیدگی در دادگاه را سپری می کرد نخستین جلسه دادگاه اختلاس یکم خرداد با حضور ۷۸ متهم برگزار شد.

با برگزاری ۱۳ جلسه دادگاه طی ۴۲ روز قاضی مدیر خراسانی و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از ۱۲ تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات متهمان را صادر کردند.

بر اساس حکم دادگاه " ج. الف " معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش ۵ سال و سومین اتهامش ۲ سال زندان محکوم شده است. همچنین وی به بیش از ۱۰۱ میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از ۲۸ میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. در این حکم " ح.ن" مدیر وقت بیمه ایران در کرج به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۶۴ میلیارد ریال جریمه نقدی و ۳۳ میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

" د.ف" - معاون مالی وقت شعبه بیمه ایران در کرج - نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۶۶ میلیارد ریال جزای نقدی و ۳۵ میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. بر اساس این حکم " د.س " معروف به جعبه سیاه پرونده نیز به ۲۳ سال زندان ،۵۰ میلیارد رد مال و جریمه نقدی محکوم شده است.

پس از ابلاغ حکم متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری ، تعدادی از متهمان به حکم مجازات خود اعتراض کردند که با پایان یافتن زمان رسیدگی به اعتراض متهمان ، پرونده آماده ارسال به دیوان عالی کشور شد.سرانجام امروز پرونده برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.