شهرداري‌ها بايد ملزم به پاسخگويي شوند

بعد از گذشت چند هفته از انتشار اخباري مبني بر واگذاري تعدادي از املاك تهران با شرايط خاص به تعدادي از مديران شهري و حتي سياسي و اعضاي شوراي شهر و درحالي كه پرونده آن همچنان مفتوح است؛ انتشار خبر ديگري از سوي يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر تهران كه حكايت ازواگذاري زميني ٥ هكتاري با قيمتي نازل به يكي از خيريه‌‌ها براي ساخت بيمارستان مغز و اعصاب داشت، دوباره شهرداري را با بحراني جديد روبه‌رو كرد.

پروانه مافي نايب‌رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در اعتماد نوشت:

جداي از اينكه آيا شهردارتهران در مورد اين واگذاري‌ها مرتكب تخلفي شده يا نه، بايد نگاهي عميق‌تر به ماهيت عملكرد شهرداري‌ها داشت. واقعيت اين است كه ما در بحث شهرداري‌ها با انبوهي از قوانين پر از ابهام و پيچيده‌اي روبه‌رو هستيم كه در عمل دست شهرداران شهرها را باز مي‌گذارد تا هر كاري كه مي‌خواهند در لواي اين قوانين انجام دهند و با هزار ادله آنها را مجاز جلوه مي‌دهند. به بياني، در اين شهرها از صفر تا صد تمام كارها در اختيار خود شهرداراست.

مثلا شهردار، خودش رييس كميسيون ماده ٥ است. كميته‌اي كه مسوول تراكم فروشي و تغيير كاربري است. از سويي بررسي‌ها و نحوه عملكرد شهرداري‌ها حكايت از آن دارد كه شهرداري‌ها در چارچوب برنامه‌ريزي‌هاي استان عمل نمي‌كنند و خود را تافته جدا بافته مي‌دانند. در حالي كه همين ايهام‌ها باعث مي‌شود تا مساله‌اي مانند واگذاري املاك به مديران يا واگذاري زمين بيمارستان اعصاب و روان در منطقه ٢٢ با سوالات و شبهات بسياري همراه باشد.

البته كمك به خيريه‌ها، في‌النفسه كار پسنديده‌اي است ولي به هر حال هر اقدامي بايد در چارچوب مشخصي انجام شود .ضمن اينكه شوراي شهرها نيز اكثرا به شوراي شهرداري‌ها تبديل شده‌اند و شهرداري هر مصوبه‌اي را بدهد آن را تصويب مي‌كنند كه اين با روح و ماهيت شهرداري‌ها مغايرت دارد. براي همين است كه فكر نمي‌كنم اعضاي شوراي شهر هم، از حدود اختيارات شهردار خبري داشته باشند! بنابراين به نظر مي‌رسد كه اين جنجال‌ها شايد في‌النفسه، فرآيندهايي ناخوشايند بوده باشند ولي در نهايت مي‌توانند جرقه‌اي باشند براي تعريف ابزارهايي كه شهرداران شهرها را ملزم به پاسخگويي كند.