ترمیم کابینه روحانی و تغییراتی که نشد!

۱- اختلاف نظر: هرگونه اختلاف نظر در مجموعه هایی که نیازمند همکاری متقابل و اقدام مشترک هستند، خطرناک است. در چنین وضعیتی باید این اختلاف با ایجاد هماهنگی از سوی رئیس جمهور و معاون اول حل شود، اما اگر این اختلاف نظر به عرصه رسانه ای کشیده شود به معنای بی نتیجه بودن رایزنی های غیرعلنی و جلسات مشترک است و باید یا با تغییر یکی از دو طرف و یا هر دو طرف ناهماهنگی به هماهنگی منتج شود.

از جمله موارد مهم ناهماهنگی در این دولت که رسانه ای شده است می توان به اختلافات اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد با نعمت زاده وزیر صنعت اشاره کرد. موارد دیگر نظیر اختلافات وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات محصولات کشاورزی و تنظیم بازار، اختلافات وزارت صنعت و سازمان مالیاتی، اختلاف سازمان خصوصی سازی با وزارتخانه های صنعت و نفت، اختلاف وزیر صنعت با مسئولان وزارت اقتصاد و بورس کالا بر سر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، اختلاف وزارت بهداشت و وزارت کار بر سر عملکرد بیمه ها در پرداخت هزینه های طرح تحول سلامت، اختلاف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وزارت نفت بر سر فعالیت سامانه کارت هوشمند سوخت و اختلاف نظر بانک مرکزی و مرکز آمار درباره انتشار برخی آمارها نمونه هایی از مهمترین اختلافات در دولت است که علنی شده است و البته فهرستی از موارد علنی نشده و یا ضمنی مثل نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور درباره رکود در سال گذشته را نیز باید به فهرست بالا اضافه کرد.
۲-ناکارآمدی: برای این که بدانیم آیا مسئول یا وزیری ناکارآمد بوده و باید جای خود را به دیگری دهد نیاز به این است که از وجود ناکارآمدی در مسئول مورد نظر اطمینان یابیم و البته نسبت به وجود فرد توانمندتر اطمینان حاصل کنیم. اما اجازه دهید برخی موارد را که نشان دهنده ناکارآمدی قطعی در برخی حوزه هاست مثال بزنیم. ابتدای فعالیت دولت یازدهم، معضل پرداخت یارانه به همه افراد مطرح شد و عزمی در دولت و مجلس برای حذف ثروتمندان از فهرست یارانه بگیران شکل گرفت. حتی مجلس طی قانون بودجه سال های اخیر سهمی از درآمد یارانه ها را به بخش سلامت اختصاص داد، اما تحقق این امر نیاز به این داشت که با حذف یارانه ثروتمندان منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه به بخش سلامت تامین شود، اما آمار حذف ثروتمندان در ۲ سال اخیر تقریبا به اندازه یارانه بگیران جدید بوده و عملا دولت در این پروژه ناکارآمد نشان داده شده است.

موضوع دیگر، موضوع صادرات به روسیه است. پس از بالا گرفتن اختلاف بین روسیه با ترکیه و اروپا، روسها واردات مواد غذایی از آن کشورها را ممنوع کردند و در مقابل خواستار واردات مواد غذایی از ایران شدند، اما دولت پس از کندی و امروز و فرداهای متعدد نتوانست از این فرصت طلایی تجاری استفاده کند تا جایی که فرصت از دست رفت و روابط ترکیه و روسیه به حالت عادی برگشت.

از جمله موارد مهم ناهماهنگی در این دولت که رسانه ای شده است می توان به اختلافات اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد با نعمت زاده وزیر صنعت اشاره کرد.
موضوع سوم به اجرای بسته سال گذشته خروج از رکود بر می گردد. بسته ای که در عمل صرفا انبار خودروسازان را خالی کرد و مهمترین بخش آن که کارت اعتباری برای برخی اقشار بود با شکست مواجه شد. به این فهرست، کندی در تکمیل مسکن مهر و تعلل در اصلاح نظام بانکی را نیز باید اشاره کرد.در هر صورت فارغ از درستی یا نادرستی تغییرات سه گانه در کابینه همگان از طرفداران تا منتقدان دولت به دنبال تغییر در تیم اقتصادی دولت بودند. تیمی که فهرست اختلاف نظر و ناکارآمدی آن بلند است. تیمی که در عرصه سیاستگذاری توانست در زمینه کاهش تورم موفق عمل کند، اما در عرصه اجرا نتوانست در زمینه خروج از رکود اقدامی کند و تنها دلخوش به رشد صادرات نفت در پسابرجام بوده و هست.

در این میان ضعف عملکرد برخی وزرا در حوزه های عملیاتی به ویژه در بخش های صنعت، اشتغال و مسکن کاملا مشهود است، اگرچه در حوزه هایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی به ویژه در بخش کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی موفق، در وزارت نفت در توسعه پارس جنوبی و رشد صادرات نفت قابل قبول و در وزارت اقتصاد در بخش روانسازی عملیات گمرکی و رشد درآمدهای مالیاتی قابل دفاع بوده است، اما در هر صورت مهمترین چالش اقتصادی پیش روی دولت موضوع رکود و اشتغال است و تصمیمات و بسته های سه گانه ناکام دولت برای خروج از رکود در سال های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ نشان می دهد که باید در این بخش ها تغییرات جدی ایجاد می شد که نشد.