نگاهی به آدرس تیم اقتصادی پیروز

به‌دنبال تغییرات در رأس برخی از وزارتخانه‌ها، کارشناسان بر لزوم تغییر نگرش در برخی از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور تاکید می‌کنند. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که برنامه اصلاحات گسترده همواره در بستر تیمی هماهنگ، همگرا و کارآ شکل می‌گیرد. بررسی این تجربیات نشان می‌دهد که توجه به «عدم وابستگی سیاسی اعضا»، «عدم عضویت در بخش‌های خصوصی‌مرتبط» و «همگرایی فکری» مهم‌ترین پیش‌شرط‌های ایجاد هماهنگی در چنین کارگروهی است. از سوی دیگر، کارآیی چنین تیمی، علاوه‌بر تخصص و هماهنگی، تنها با وجود «قدرت تعامل خارجی» در کنار «قدرت‌چانه‌زنی داخلی» تضمین خواهد شد. البته شروط اولیه چنین اصلاحاتی از یکسو وجود انگیزه و جسارت تغییر و از سوی دیگر حمایت و اعتقاد مقامات بلندپایه است.

همگرایی به سمت توسعه

تغییر زیرساخت‌ها و تحول بنیادین در معماری اقتصادی کشور، از سوی بسیاری از کارشناسان به‌عنوان مهم‌ترین نیاز اقتصادی کشور مطرح شده است. با کلید خوردن ترمیم کابینه و تغییر وزرای آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و ارشاد، برخی از کارشناسان با تاکید بر لزوم اصلاحات بنیادین، تغییر در برخی رویکردهای تیم اقتصادی دولت را ضروری می‌دانند. یکی از الزامات مطرح شده در فضای کارشناسی کشور لزوم ایجاد هماهنگی در تیم سیاست‌گذاری اقتصادی است. نبود هماهنگی یکی از مشکلات عدیده در اجرای خط‌مشی‌‌ها است. کارشناسان هماهنگی را متشکل از سه نوع فعالیت «تقسیم اطلاعات»، «تقسیم منابع» و «فعالیت‌های مشترک» می‌دانند. ایجاد هماهنگی در دولت‌ها به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. برای دستیابی به راهبردی هماهنگ در دولت (خصوصا در شرایط تعارض منافع احزاب)، باید سیاست‌گذاری را به سوی راه‌حل‌های جامع‌تر سوق داد.

تجربه جهانی

نگاهی به تجربه جهانی نشان می‌دهد که دولت‌ها برای ایجاد هماهنگی و همکاری متقابل رویکردهای گوناگونی انتخاب کرده‌اند. برای مثال، استرالیا از طریق رویکرد «دولت یکپارچه»، بریتانیا از طریق «دولت متحد» و کانادا با استفاده از سازوکار «دولت افقی»، مکانیزم همکاری متقابل را افزایش داده‌اند. به گواه تجربه جهانی در تشکیل تیم‌های اقتصادی موفق، «هماهنگی»، «اجتناب از واگرایی» و «حکمیت در زمان تفاوت و اختلاف‌نظر» ویژگی‌هایی است که در تضمین عملکرد تیم اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسند. در دولت ریگان، مشاوران اقتصادی انتخاب شده غالبا از یک دانشگاه، که دارای خط فکری مشخصی بودند، انتخاب شدند. از سوی دیگر بر اساس تجربه جهانی اصلاحات اقتصادی، تصمیم‌گیرندگان اقتصادی معمولا از میان افرادی انتخاب می‌شوند که از سابقه سیاسی برخوردار نیستند. برای مثال هر دو پیشنهاد «رائو» برای وزارت دارایی هندوستان در سال ۱۹۹۰، از بین فارغ التحصیلان دانشگاه‌های برجسته که دارای سابقه عضویت در احزاب سیاسی نبودند، انتخاب شد. تضاد منافع احزاب سیاسی، بر واگرایی تصمیمات اعضا تاثیرگذار خواهد بود. با توجه به حضور احزاب مختلف و تغییر سیاست‌های اجرایی با تغییر قوه مجریه،‌ راه‌حل استفاده شده در نسخه‌پیچی اقتصادی، مکانیزم هدایت پویا با استراتژی (و نه برنامه) است. در چنین شرایطی سیستم برنامه‌ریزی متمرکز و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و دستوری کنار گذاشته می‌شود.

الگوهای جهانی جراحی اقتصاد

بررسی روند توسعه اقتصادی هندوستان نشان می‌دهد که نقطه آغازین روند توسعه اقتصادی این کشور، با تغییر در روند انتخاب سیاست‌گذاران اقتصادی آغاز شد. در دولت «رائو» برای نخستین بار یک وزیر اقتصاد بدون هرگونه پیشینه سیاسی انتخاب شد. «مانموهان سینگ» که قبل از بحران مالی هندوستان در ابتدای دهه ۱۹۹۰، از دولت بازنشسته شده بود، در سال ۱۹۹۱ به‌عنوان وزیر دارایی هندوستان انتخاب شد. او با پیشینه ریاست بر بانک مرکزی هندوستان، رفت و آمد بسیاری به غرب و مجامع اقتصادی بین‌المللی داشت. از سوی دیگر تجربه داخلی او نیز از نظر دوری از جناح‌های سیاسی، کم نظیر بود. با توجه به روابط بین‌المللی سینگ، تامین منابع مالی از خارج به‌عنوان مهم‌ترین نیاز اقتصادی هند در دهه ۱۹۹۰ تسهیل شد و طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور حدود ۳۰ برابر شد و به حدود ۵ میلیارد دلار رسید. با کم‌رنگ شدن سایه جناح‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ظرفیت‌های جدیدی در برنامه‌ریزی رشد مستمر و پایدار فراهم خواهد شد.

همچنین در آمریکا هم تجربه موفق اقتصادی در دولت «ریگان»، روش سیاست‌گذاری اقتصادی در زمان وی را به‌عنوان نمونه‌ای از الگوهای سیاست‌گذاری اقتصادی معرفی کرد. در این روش که به سیاست‌های ریگانی نیز مشهور است، سیاست‌های اقتصادی در بستر فکری یک گروه همفکر و همسو شکل می‌گرفت. این روش بعدها در دولت مارگارت تاچر توسط «ویلیام ویگری»، مشاور اقتصادی تاچر،‌ مورد استفاده قرار گرفت. ویژگی بارز تیم سیاست‌گذاری اقتصادی ریگان انزوای نخبگان دولت‌گرا، اعتماد به مکانیزم بازار و رفع مشکل ناکارآیی ازسوی دولت در مقیاس اقتصاد خرد بود.

علاوه‌بر این، بررسی روند توسعه ترکیه نیز گواه فرضیه توسعه اقتصادی با کم‌رنگ‌تر کردن حضور سیاسیون در رئوس هرم تصمیم‌گیرندگان اقتصادی است. یکی از شروطی که در کشورهای توسعه یافته برای عضویت در هسته تصمیم‌گیرنده اقتصادی، مد نظر قرار داده می‌شود، عدم‌عضویت اعضا در شرکت‌های خصوصی فعال در بخش اقتصادی، با هدف پیشگیری از ایجاد رانت است. هرچند فعالیت در قالب شرکت‌های خصوصی، با توجه به بالاتر بودن میانگین حقوق مدیران بخش خصوصی در بسیاری از کشورها، از جذابیت مالی بیشتری برخوردار است، اما مدیران بخش‌های دولتی از مطلوبیت‌هایی نظیر کسب اعتبار عمومی برخوردار هستند.

شرط لازم تغییر

صرف‌نظر از شرایط داخلی و ساختاری یک تیم اقتصادی موفق، کارآیی برنامه‌ها و خط‌مشی‌های استخراج شده در چنین گروهی تنها در بستر حمایتی مقامات بلندپایه داخلی و جذب حمایت‌های خارجی -برای جذب منابع مالی و کمک‌های فنی- ممکن خواهد بود. استفاده از اهرم چانه‌زنی داخلی و تعامل بین‌المللی چه در قالب تیم اقتصادی و چه در کنار آن، در اثرگذاری تصمیمات کابینه اقتصادی موثر خواهد بود. برای مثال روابط بین‌المللی و قدرت چانه‌زنی مانموهان سینگ به‌عنوان یکی از دلایل اصلی انبساط حجم سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور در اوایل دهه ۱۹۹۰ بود. در ترکیه نیز «کمال درویش» در دوران نخست‌وزیری «بولنت اجویت»، به‌رغم تهدیدات جهانی مبنی بر استقراض بیش از حد دولت ترکیه، توانست از روابط بین‌المللی خود که حاصل از کار در بانک جهانی بود، برای جذب سرمایه خارجی به‌منظور ترمیم اقتصادی ترکیه استفاده کند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در بررسی تجارب جهانی اصلاحات وسیع اقتصادی نمود پیدا می‌کند، وجود افرادی است که از شجاعت و انگیزه کافی برای اعمال تغییرات وسیع اقتصادی برخوردار هستند. برای مثال سینگ برای نخستین بار اقدام به حذف تعرفه‌های واردات و حذف لزوم اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی کرد. شاید پذیرفتن ریسک تصمیم‌گیری بزرگ، مهم‌ترین ویژگی اولین‌هایی است که زمینه‌ساز تغییرات بزرگ بوده‌اند.

کابینه پیر؟

با مطرح شدن بحث ضرورت تغییر ساختار، برخی از صاحب‌نظران دچار نوعی سو‌ءتفاهم شده‌اند؛ به این ترتیب که کارآیی ظرفیت بالقوه افراد را منوط به اصلاح ساختار نامناسب کنونی می‌دانند؛ اما باید توجه داشت که تغییر ساختار و حضور افراد قوی‌تر در راس هرم سیاست‌گذاری، دو پدیده‌ای است که در طول هم رخ خواهند داد. فرض پیوند علت و معلولی بین استفاده از ظرفیت‌ افراد و تغییر ساختار، باعث حفظ تعادل موجود می‌شود و دسترسی به تعادل بهینه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.