آقاي كدخدايي! به خودتان نگيريد!

علی شکوهی در اعتماد نوشت: در بند ١٣ سياست‌هاي كلان ابلاغي از سوي رهبري درباره انتخابات چنين آمده است: «تعيين سازوكار لازم براي حسن اجراي وظايف نمايندگي، رعايت قسم‌نامه، جلوگيري از سوءاستفاده مالي، اقتصادي و اخلاقي و انجام اقدامات لازم در صورت زوال يا كشف فقدان شرايط نمايندگي مجلس در منتخبان». در سال ٩٠ هم رهبري در همين باره گفتند: «بايد يك سازوكار نظارتي در مجلس تعريف كنيد كه اگر كسي در مقام نمايندگي كوتاهي يا سوءاستفاده كرد، بتوانيد او را مواخذه كنيد». بر همين اساس نمايندگان مجلس طرحي را در سال ٩١ به تصويب رساندند تا اين كار عملياتي شود.

بر اساس طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان»، هياتي متشكل از هفت نماينده مجلس تشكيل مي‌شود و بر رفتار نمايندگان در حوزه «رفتار خلاف شؤون نمايندگي» و «خلاف امنيت ملي» و اقدامات خلاف ديگر نظارت دارد. اين هيات در مواجهه با تخلفات احتمالي نمايندگان در بالاترين مرحله حتي مي‌تواند لغو اعتبارنامه يك نماينده را از مجلس درخواست كند و بنابراين سازوكار لازم براي اجراي وظايف نمايندگي و انجام اقدامات لازم در صورت زوال يا كشف فقدان شرايط نمايندگي هم‌اينك وجود دارد و تكرار آن از سوي رهبري در قالب سياست‌هاي كلان به معناي نبود اين سازوكار نيست.

آنچه مايه تعجب شد اظهارات جناب آقاي كدخدايي، عضو و سخنگوي شوراي نگهبان است كه اخيرا مدعي تعميم نظارت اين شورا به پس از تصويب اعتبارنامه نمايندگان شد و اين پيشروي تازه شوراي نگهبان در حوزه نظارت را به بند ١٣ سياست‌هاي كلان رهبر معظم انقلاب مستند كرد در حالي كه قبلا اين مساله سازوكار خودش را پيدا كرده و نيازي به مداخله شوراي نگهبان ندارد.

سخنگوي شوراي نگهبان اخيرا گفته است: «در انتخابات مجلس بايد ديد افرادي كه انتخاب مي‌شوند آيا شرايط را صرفا براي ورود دارند يا شرايط را براي دوره چهارساله هم بايد داشته باشند؟ براساس نظارت استصوابي شوراي نگهبان، شورا اين نظارت را در دوره چهارساله فرد دارد ولي آنچه اجرا مي‌شد اين بود كه اختيارات شوراي نگهبان تا زمان تصويب اعتبارنامه منتخبين بود اما هم‌اكنون در بند ۱۳ امر جامعي در نظر گرفته شده است و بر لزوم نظارت بر انجام وظيفه نمايندگان تاكيد شده كه در قوانين انتخاباتي به اين موارد اشاره نشده بود ولي بند ۱۳ سياست‌هاي كلي به اين امر تاكيد كرده و ضرورت استمرار نظارت بر شرايط و حسن اجراي وظايف نمايندگان در اين بند ذكر شده است». اين سخن جناب كدخدايي از چند بعد محل اشكال است كه برخي را متذكر مي‌شوم:

١- همان‌گونه كه گفته شد قبلا رهبري اين نكته را از نمايندگان مجلس خواسته بودند و سازوكاري براي نظارت بر عملكرد و رفتار و صلاحيت‌هاي نمايندگان ايجاد شده و در حال اعمال است و بنابراين امري نيست كه سابقه نداشته و تازه مطرح شده باشد. معلوم نيست چرا اعضاي شوراي نگهبان اين بند را به خودشان گرفته و مدعي تعميم نظارت خود در طول ٤سال نمايندگي مجلس شده‌اند.

٢- در سياست‌هاي ابلاغي از سوي رهبري، بند ١١ به مقوله نظارت شوراي نگهبان مربوط است و در بقيه موارد بايد همه اركان نظام از مجلس و دولت تا شوراي نگهبان و قوه قضاييه براي عملي شدن آن سياست‌ها از جمله با تصويب قانون جامع انتخابات اقدام كنند. بند ١٣ اين سياست‌ها نيز خارج از موضوع نظارت شوراي نگهبان قرار دارد و با توجه به سابقه اين امر در نظام، از حوزه اختيارات دروني نمايندگان مجلس به حساب مي‌آيد. بنابراين نيازي نيست كه شوراي نگهبان در اين زمينه براي خودش نقشي را تعريف كند.

٣- اگر نظر رهبري تعميم نظارت شوراي نگهبان حتي بعد از انتخاب نمايندگان مجلس و تاييد اعتبارنامه آنان بود در آن صورت بايد به صراحت اين اختيار را براي شوراي نگهبان قايل مي‌شدند آن هم نه تنها براي نظارت بر نمايندگان مجلس بلكه براي نظارت بر روساي جمهوري و اعضاي مجلس خبرگان هم بايد همين ملاحظه را مدنظر مي‌داشتند. همراهي با اين تفسير شوراي نگهبان از مفهوم نظارت، توالي فاسد زيادي دارد و پيامدهاي آن را نمي‌شود پذيرفت و به همين دليل تنها ضرورت نظارت بر عملكرد نمايندگان مجلس مطرح است كه قبلا هم سازوكار آن ايجاد شده بود و از جمله اختيارات نمايندگان مجلس است و نه شوراي نگهبان.

٤- اگر با تفسير شوراي نگهبان همراه شويم بايد بپذيريم كه شوراي نگهبان مي‌تواند بر صلاحيت اعضاي مجلس خبرگان هم در طي ٨ سال نظارت كند و اگر آنان صلاحيت و ملاك‌هاي لازم را از دست داده‌اند، آنان را از مجلس خبرگان اخراج كند. همچنين بايد بپذيريم كه شوراي نگهبان در طول ٤سال فعاليت رياست‌جمهوري هم مي‌تواند مدعي از دست رفتن صلاحيت او شود و او را عزل كند. با همين نگاه بر نمايندگان مجلس هم نظارت دارد و مي‌تواند اعتبارنامه نمايندگان را با تشخيص اعضاي شوراي نگهبان لغو كند.

اين نگرش موجب سيطره يك جمع ١٢ نفره بر كل نهادهاي مهم كشور مي‌شود و همه‌چيز را دستخوش تلاطم مي‌كند. قانون اساسي كشور نحوه عزل رييس‌جمهوري را مشخص كرده و هيچ حقي براي شوراي نگهبان قايل نيست. خبرگان هم اجازه چنين مداخله‌اي را به شوراي نگهبان نمي‌دهند. نمايندگان مجلس هم سازوكار قانوني خود رادارند. معلوم نيست چرا شوراي نگهبان بر اين برداشت خاص غيرقابل دفاع خود اصرار دارد؟