بندهایی برای نجات صنعت خودرو

روزنامه «گسترش صمت» نوشت: صنعت خودرو همواره در اقتصادهای جهانی عامل رشد اقتصادی بوده و بخش قابل‌توجهی از ارزش‌افزوده بسیاری از کشورهای صنعتی و نوظهور را به خود اختصاص داده است.

این صنعت همواره به‌عنوان صنعتی مادر با سطح فناوری متوسط از پیشران‌های بخش صنعت به‌شمار رفته و در بین صنایع اولویت‌دار و منتخب نیز با هدف تحقق اهداف مندرج در سند چشم‌انداز کشور، جایگاه ویژه‌ای دارد به‌طوری‌که در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ارزش ۱۵ میلیارد دلاری برای صادرات صنعت خودرو پیش‌بینی شده است.

هدف‌گذاری برای صادرات این بخش نیز در سال ۹۶، ‌۲/۲ میلیارد دلار پیش‌بینی شده که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات موجود بر سر راه این موضوع، هدف‌گذاری انجام شده برای سال آینده چندان قابل‌ وصول نباشد. تغییر سیاست‌های وارداتی کشورهای هدف همواره یکی از عوامل تاثیرگذار در میزان صادرات خودروسازان بوده به طوری که با اعمال این تغییرات، شاهد کاهش یا افزایش اعداد پیش‌بینی شده خواهیم بود.

از جمله راهبردهای دستیابی به چشم‌اندازهای پیش‌بینی شده صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، ایجاد پایگاه ساخت و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی و مشترک یا نام و نشان معتبر جهانی با تاکید بر صادرات محصولات تولیدی است. هرچند در قراردادهای جدید خودروسازان با هدف توسعه صادرات، بندهایی پیش‌بینی شده تا در قالب این پایگاه، صادرات به کشورهای هدف، با نشانی معتبر و جهانی انجام شود اما به طور قطع برای به بار نشستن اثرات این اقدام نیاز به زمان بیشتری خواهد بود.

جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوری‌های نوین و توسعه صادرات نیز از دیگر بندهای تعریف‌شده است. اقدامی که در سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی شده و هرگونه سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس انتقال فناوری انجام می‌شود. هرچند تجربه نمونه‌های موفقی از این اقدام در قرارداد ال۹۰ قابل لمس بود و توانست صنعت خودرو و قطعه ایران را به توانایی بالایی از تولید برساند اما با این حال، روزآمد نبودن خط تولید قطعه‌سازان را می‌توان یکی از چالش‌های جدی بر سر تحقق این بند دانست؛ خط تولیدی که سال‌ها از نوسازی آن می‌گذرد و منابعی برای روزآمد کردن آنها نیز وجود ندارد.

یکی دیگر از راهبردهای تدوین‌شده، پیش‌بینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرف‌های خارجی است؛ بندی که خودروسازان را دلخوش به روزهای روشنی کرده است. بر این اساس در قراردادهای جدید منعقدشده در صنعت خودرو، صادرات ۳۰ درصد محصولات مشترک تولیدشده در دستور کار قرار گرفته است که این روند، خودروسازان را یک گام به اهداف صادراتی پیش‌بینی شده در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله نزدیک می‌کند.

سیاست‌های اعمال شده در قراردادهای جدید خودروسازان نشان می‌دهد که سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال خودروسازان خارجی براساس بندهای پیش‌بینی شده در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است. انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه برای مبادله فناوری و نیز ایجاد زنجیره‌های تولید بین‌المللی از دیگر اهداف تعیین‌شده در این مسیر است. در همین زمینه مقرر شده تا در زمینه خطوط اعتباری مناسب برای بازارهای هدف صادراتی، مساعدت‌هایی انجام شود.

در عین حال باید نیم‌نگاهی نیز به ارتقای نقش صنعت خودرو در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی در جهت توسعه صادرات داشت و با افزایش مشوق‌های صادراتی متناسب با ارزش‌افزوده محصولات صادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل، در راه تحقق اهداف صادراتی پیش‌بینی شده گام برداشت.

بررسی همه اقدامات فعالان صنعت خودرو در یک سال اخیر نشان می‌دهد که توجه به بندهای تعیین‌شده در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محور اقدامات اخیر بوده تا هرچه سریع‌تر شاهد تحقق این اهداف باشیم و زمینه حضور پررنگ‌تر ایران در بازارهای جهانی فراهم شود.

ارزش دلاری مجموع صادرات خودرو و قطعات در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۴، ۱۷۷ میلیون و ۳۸۷ هزار دلار بوده است. براساس آمار منتشرشده ۳ ماه منتهی به خردادماه ۹۵ نیز صادرات خودرو و قطعات به ۲۵ میلیون دلار رسیده که هرچند خودروسازان را از اهداف صادراتی خود دور نگاه داشته اما آنچه مسلم است، فراهم آمدن زمینه‌های لازم برای تحقق اهداف صادراتی است که به لطف قراردادهای اخیر در دست اقدام است.