ترس دولت پاکستان از برخورد با تروریست ها

اعظم ملایی در دیپلماسی ایرانی نوشت: در سال های اخیر نام پاکستان در رسانه ها بیشتر با انواع خشونت و نا امنی گره خورده است؛ افزایش تنش های نظامی با هند، قتل های ناموسی، آموزش و تربیت اسلام گرایان افراطی و حملات انتحاری به مراکز خدمات درمانی و آموزشی که آخرین مورد آن نیز حمله اخیر مردان مسلح به یک دانشکده تربیت پلیس در شهر کویته پاکستان بوده است که حدود ۶۰ دانشجوی افسری پلیس و نگهبان در طی آن کشته و ۱۱۰ نفر نیز زخمی شدند. این در حالی است که کمتر از ۴ ماه پیش نیز گروه تروریستی موسوم به "جماعت الاحرار" از شاخه های منشعب شده از گروه تروریستی 'تحریک طالبان پاکستان' انفجاری مرگبار در بیمارستانی در شهر کویته را رقم زد که ۷۰ کشته و بیش از یکصد نفر مجروح بر جای گذاشت.

کویته مرکز استان بلوچستان پاکستان است. این شهر دارای جمعیت مختلط قومی بوده که عمدتاً از اقوام شیعیان هزاره، پشتون و بلوچ هستند. از نظر ژئوپلیتیکی کویته در نزدیکی مرزهای افغانستان واقع شده است؛ جایی که شبه نظامیان طالبان در آن جا نفوذ فراوان دارند و درعین حال این منطقه تحت نفوذ شورشیان بلوچستان است که از سال ها پیش برای خودمختاری می جنگند. بدین ترتیب به نظر می رسد وقوع حملات تروریستی پی در پی در کویته از زوایای گوناگون قابل تأمل است. از منظر نقش دولت در مهار خشونت ها باید گفت دولت نواز شریف پرونده موفق چندانی در مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت در مناطق قبایلی و مرزی نداشته و بیشتر توجه خود را به بحث رقابت های منطقه ای معطوف کرده است. پاکستان از زمان استقلال خود در سال ۱۹۴۷ اختلافات دیرینه ای با همسایه اش هند داشته است. منطقه کشمیر در طی این سال ها محل تنازع میان هند و پاکستان بوده است و این دو کشور تاکنون درگیر سه جنگ خانمان سوز بر سر کشمیر شده اند. پاکستان برای نشان دادن برابری خود با هند در سال ۱۹۹۸ آزمایش های هسته ای را انجام داد و فقط کشور مسلمان دارای سلاح های هسته ای است. با این وجود دستیابی به توازن هسته ای نه تنها سبب حل بحران کشمیر نشد، بلکه با ایجاد و برقراری تفکر و رویکرد «نظامی گرا» در پاکستان، بر موج و دامنه خشونت ها در این کشور اسلامی افزوده است.

فساد و ناکارامدی نهادهای دولتی و تسلط نداشتن و نفوذ کامل دولت بر این نهادها نیز از دیگر دلایلی است که به ترویج و ادامه خشونت های فرقه گرایانه در پاکستان کمک کرده است. سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان ( آی اس آی) که تصمیم سازان آن از مقامات ارشد ارتش این کشور هستند، از قدرت و نفوذ بسیاری در فضای سیاسی پاکستان برخوردارند و متأسفانه در طول تاریخ این کشور پیوندهای نزدیک و غیر قابل انکاری با جریان های مذهبی تندرو در پاکستان داشته اند و اصولا فعالیت های تروریستی این گروه ها با چراغ سبر این نهاد امنیتی صورت می گیرد. دولت غیر نظامی کنونی پاکستان نیز فاقد قدرت و اقتدار لازم برای کنترل تصمیمات و عملکرد ارتش و آی اس آی است و بنابراین نتیجه چنین وضعیتی جولان گروه های افراط گرا در پاکستان و حتی صدرو تروریست به کشورهای همسایه نیز بوده است.

علاوه بر مسأله ضعف دولت در برابر نهادهای نظامی و امنیتی، ترس دولت از خدشه دار شدن مشروعیتش نیز سبب تمایل نداشتن جدی آن برای برخورد با گروه های تندرو سنی شده است. در کشوری که ۸۰ درصد جمعیت مسلمان آن سنی هستند و اختلافات قومی و فرقه ای هر روز ابعاد وسیع تری پیدا می کند، این نگرانی وجود دارد که مقابله با گروه های سنی تندرو به «ضد اسلامی» معرفی شدن دولت منجر شود. هر چند دولت پاکستان در سال های اخیر تحت فشارهای بین المللی، گروه های سلفی مانند سپاه صحابه و لشگر جنگوی که شیعیان پاکستان را هدف حملات تروریستی خود قرار می دهند، ممنوع از فعالیت کرده است؛ اما شرایط پر آشوب سیاسی و فرهنگی پاکستان به گونه ایست که اعضای تندرو گروه های منحل شده، اغلب در قالب احزاب و گروه های جدید (همچون گروه اهل سنت و جماعت) سر بر می آورند و در شرایط نبود نظارت های امنیتی، به فعالیت های تروریستی خویش ادامه می دهند.

حمایت های مالی عربستان سعودی از گروه های افراطی، ایجاد مدارس مذهبی و تزریق ایدئولوژی وهابیت در ذهن جوانان سنی پاکستان نیز تأثیری تعیین کننده در رشد و گسترش روزافزون افراط گرایی در پاکستان و رقم خوردن حوادث تلخی همچون حادثه کویته داشته است. در چنین شرایطی به نظر می رسد اگر دولت پاکستان نتواند ریشه ها و عوامل بی ثباتی و افراط گرایی در پاکستان را مهار کند، مشروعیت و مقبولیت مردمی و حتی منطقه ای آن هر چه بیشتر به چالش کشیده می شود و بعید نیست که این امر بازگشت مجدد نظامیان به قدرت را در این کشور رقم بزند.