سفره‌ ای که ۱۰۰ درصد گران شده است!

روزنامه مردم سالاری: اختلاف بين آمارهاي اعلامي از سوي دولت در حوزه تورم با آنچه مردم کوچه و بازار در خريدهاي روزانه‌شان مشاهده مي‌کنند، يکي از مهمترين چالش‌هاي اين روزهاي جامعه است.

دولت در حالي که مدام بر تورم ۲۷ درصدي اصرار مي‌ورزد، خريدهاي مختلف در جامعه، حکايت از واقعيتي ديگر دارد. در مجموع، هدفمند کردن يارانه‌ها، قرار بود که توان خريد مردم را بهبود ببخشد، اما ايستادگي مجلس برابر اجراي فاز دوم، نيز نشان مي‌دهد، نه تنها توان خريد، افزايش نيافته بلکه تورم شديد که نوسانات ارزي هم بر شدت آن افزوده است، اقتصاد ايران را با بحران روبرو کرده است. هدفمندي يارانه‌ها در عرصه‌هاي مختلف اقتصاد، تأثيرگذار بوده و اين عرصه‌ها نيز در تمامي رده‌هاي ثروتي جامعه کشور مؤثر واقع شده است.

بدين معنا که هدفمندي يارانه‌ها، در صنعت و هزينه‌هاي مرتبط با آن تأثير گذاشته است، در قيمت حمل و نقل عمومي و خصوصي مؤثر بوده است، بر هزينه‌هاي خوراکي و پوشاکي نيز تأثير داشته است، قيمت‌هاي خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات را نوسان داده است و... ، از اين رو، تمامي اين عرصه‌ها، افراد مختلف جامعه را در خود جاي داده‌اند و از فقير و غني همگان با آن‌ درگير هستند.

بنابراين، بايد گفت که هدفمندي يارانه‌ها فارغ از خوب يا بد بودن آن، رخدادي فراگير بوده است و همه آحاد ملت را تحت تأثير مثبت يا منفي خود قرار داده است. از جمله حوزه هاي تحت تأثير فرآيند هدفمندي، مواد خوراکي و اقلام خوردني هستند که عموماً به صورت صعودي جهش داشته‌اند.

ما در اين‌جا بر اساس گزارش رسمي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، متوسط قيمت برخي از مواد خوارکي را در تهران در آخرين هفته قبل از هدفمندي يارانه‌ها و همچنين هفته آخر شهريور امسال آورده‌ايم.

با قياس اين دو داده، مي‌توان تحليل بر آنچه بر سر قيمت‌هاي محصولات خوراکي آمده است را دريافت. همان طور که مي‌بينيم قيمت برخي محصولات حتي از افزايش ۱۰۰ درصدي نيز عبور کرده‌اند و شتابان به صعود خود ادامه مي‌دهند. جالب توجه است که بايد در نظر بگيريم آيا قدرت خريد مردم نيز همراه با اين افزايش قيمت، بالا رفته است يا خير.

امري که عموم مردم از آن گلايه دارند و حتي صداي برخي از مسوولان را هم در آورده است. محمدرضا خباز اقتصاددان و نماينده سابق مجلس در اين زمينه اشارتي جالب داشته است: «كساني كه دورانديش هستند و كساني كه محاسبه‌گر و خرج و دخلشان حساب و كتاب دارد، وقتي نگاه مي‌كنند مي‌بينندكه اندكي به آنها يارانه‌ داده شده، چند برابر آن از جيبشان بيرون آمده است.

الان خيلي از مردم مي‌گويند كه ما حتي يارانه‌هايي كه در اين يك سال و خورده‌اي به ما دادند، پس بدهيم، و ما را برگردانند به قدرت خريد قبل از هدفمند كردن يارانه‌ها. ما با همان درآمد اندكمان قدرت خريدمان كمتر شده است. قدرت خريد ما در حدي بود كه با هدفمند كردن يارانه‌ها به ظاهر ماهي ۴۵۰۰۰ تومان به ما مي‌دهند، ولي عملا قدرت خريد ما يك چهارم يا به يك سوم تقليل پيدا كرده است.

به حساب درآمد خودمان و درآمدي كه دولت به ما مي‌دهد به عنوان هدفمند كردن يارانه و صرفه‌جويي هم كه در مصرف حامل‌هاي انرژي مي‌كنيم ولي باز هم نمي‌توانيم زندگي‌مان را به گونه‌اي اداره كنيم، براي اينكه شرايط سختتر شده است.»اما در اين بين، مطلوب است که نگاهي هم به تورم بيندازيم.

تورم شاخصي است که نمايش آشکاري از تغيير در سطح عمومي قيمتها بوده و اين شاخص هم به صورت ميانگين و هم به صورت نقطه‌اي نمايشي است از آنچه به صورت عمومي بر سبد کالاهاي مردم رخ داده است. مواد خوراکي هم بخش قابل توجهي از اين سبد کالاست که بر اساس محاسبات فعلي در کشور، اين بخش درصد قابل توجهي از اين سبد را تشکيل مي‌دهد.

براساس گزارش‌هاي بانک مرکزي ايران، تورم يک سال نخست هدفمندي يارانه‌ها (يعني دوازده ماه منتهي به آذرماه ۱۳۹۰)۶/۲۰ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه آذرماه ۱۳۹۰ نيز به ميزان۴/۲۲ درصد بوده است. يعني آذرماه ۱۳۹۰ نسبت به آذرماه ۱۳۸۹ (که آخرين ماه قبل از هدفمندي يارانه‌ها بود) سطح عمومي قيمت‌ها۲۲۴/۰ برابر شده است. که باز هم بر اساس همين آمار، گروه‌هاي کالايي حمل و نقل، خوراکي‌ها و پوشاک به ترتيب با افزايش ۳۳، ۲۵ و ۲۳ درصدي نسبت به آخرين ماه قبل از هدفمندي يارانه‌ها همراه بوده است.

اما در سال جاري با توجه به اينکه هنوز جزئيات اطلاعات مربوط به «شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي در مناطق شهري ايران» براي ماه‌هاي اخير سال ۹۱ از سوي بانک مرکزي منتشر نشده است، بايد بر داده‌هاي کلي فعلي بسنده کنيم.