مجلس ملی ونزوئلا «مادورو» را احضار کرد
مجلس ملی ونزوئلا روز چهارشنبه تصویب کرد «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری این کشور را برای تعیین مسئولیت سیاسی وی در شکسته شدن نظم قانون اساسی ونزوئلا، مورد بازخواست قرار دهد.
خبرگزاری ایرنا: مجلس ملی ونزوئلا روز چهارشنبه تصویب کرد «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری این کشور را برای تعیین مسئولیت سیاسی وی در شکسته شدن نظم قانون اساسی ونزوئلا، مورد بازخواست قرار دهد.
به گزارش نقل از روزنامه لا وانگواردیا ، مجلس ملی در این راستا توافق کرد که رئیس جمهوری ونزوئلا برای روز ۱ نوامبر (۱۱ آبان ) در مجلس احضار شود .
به گزارش نقل از روزنامه لا وانگواردیا ، مجلس ملی در این راستا توافق کرد که رئیس جمهوری ونزوئلا برای روز ۱ نوامبر (۱۱ آبان ) در مجلس احضار شود .
هرچند که کلمه 'استیضاح' در قانون اساسی ونزوئلا وجود ندارد اما در ماده 222 قانون اساسی ونزوئلا از عبارت "محاکمه سیاسی" استفاده می شود که بر اساس آن مجلس ملی می‌‌تواند خواهان مسئولیت سیاسی رئیس جمهوری شود و وی نیز باید در نزد مجلس پاسخگو باشد.
ائتلاف مخالف دولت در این خصوص از کلمه استیضاح استفاده کرده اما در اصل یک 'محاکمه سیاسی' است که در یک دادگاه عادی برگزار می شود و همانطوری که در قانون اساسی آمده ، این محاکمه بالاترین مجازاتی است که قوه مقننه می تواند اعمال کند به طوری که این امر می تواند منجر به یک مسئولیت کیفری و اداری رئیس جمهوری و برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری شود .
در راستای این ابتکار ، مخالفان دولت در مجلس ملی توافق کردند که مادورو را به خاطر نقض قانون اساسی ، حقوق بشر و دموکراسی ، مورد محاکمه قرار دهند .
به گفته «خولیو بورخس» رئیس جبهه مخالفان دولت در مجلس ملی، احضار مادورو برای این است که وی به همه استدلال ها و اتهامات ارائه شده علیه خود پاسخ دهد و همچنین برای اینکه با حمایت ملت ونزوئلا نشان دهد که خود را تابع قانون اساسی و مجلس ملی می کند .
در چنین سناریویی ، کمیسیون بلند پایه ای که روز یکشنبه گذشته در این خصوص در مجلس ملی ایجاد شده ، مسئول تجزیه و تحلیل مسئولیت سیاسی مادورو خواهد بود .
«هنری راموس آیوپ» رئیس مخالف دولت مجلس ملی در این رابطه توضیح داد که مجلس ملی بر اساس ارزیابی قبلی ، قدرت برای تعیین مسئولیت های سیاسی را دارد اما اقتدار برای توسعه یک محاکمه که منجر به برکناری مادورو شود را دارا نیست و اگر مسئولیت کیفری وجود دارد ، قوه قضاییه باید به آن رسیدگی کند.
چاویست ها (حامیان دولت) به نوبه خود تصمیمی که قوه مقننه اتخاذ کرده را رد کردند زیرا استدلال دارند که مجلس ملی 'غیر رسمی' است چون که اقدام این سازمان هیچ عواقبی را در بر ندارد و از زمانی که مجلس ملی از سوی دیوان عالی ونزوئلا، 'نافرمان' اعلام شده ، جلسات آن باطل است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر