۴۱۲۳۱۴ ۰۶ آبان ۱۳۹۵ ۰۹:۰۰

مردم ۱۳۵۰ هزار ميليارد تومان ماليات می دهند

برنامه ششم توسعه يا برنامه ميان‌مدت توسعه‌اي كشور با چند هدف خاص نوشته شد؛ اين روزها مجلس در بررسي جزييات آن، اعدادي را هر روز رونمايي مي‌كند.

روزنامه اعتماد: برنامه ششم توسعه يا برنامه ميان‌مدت توسعه‌اي كشور با چند هدف خاص نوشته شد؛ اين روزها مجلس در بررسي جزييات آن، اعدادي را هر روز رونمايي مي‌كند.

عدد بزرگ يك هزار و ٣٥٠ هزار ميليارد تومان كه رقمي بسيار بيشتر از نقدينگي كنوني كشور (١٠٩٩ هزار ميليارد تومان) است. قرار شده ظرف مدت پنج سال از مردم و فعالان اقتصادي به عنوان ماليات گرفته شود. رقم پيش‌بيني شده براي درآمدهاي مالياتي ٥/٢ برابر درآمدي است كه بناست از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي آن به دست آيد.

اگر هيچ‌يك از وعده‌هاي مسوولان هم محقق نشده باشد، اين وعده كه تكيه بر نفت كم شده و هزينه‌هاي جاري كشور از ماليات‌هاي به دست آمده تامين مي‌شود، به خوبي جامه عمل پوشانده است. نه تنها در بودجه سه سال پياپي يعني ٩٣، ٩٤ و ٩٥ اين هدف نزديك به واقعيت شد؛ بلكه در سال‌هاي آينده پيش‌بيني شده نفت كاملا به حاشيه برود و فعالان اقتصادي و مصرف‌كنندگان، هزينه‌هاي كشور را تامين كنند. در برنامه ششم توسعه آمده است در مجموع ۵۴۰ هزار ميليارد تومان فروش نفت داشته باشيم، در حالي كه رقم در نظر گرفته شده براي ماليات، ٥/٢ برابر درآمد نفت است.

اين سياست در شرايطي در برنامه ششم گنجانده شده كه در پنج سال اخير اقتصاد ايران به‌شدت كوچك شده و فعالان اقتصادي با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم كرده‌اند. نه تنها ركود مسبب رخوت در كسب و كار شده، بلكه در بخش مصرف هم كه ديگر به عنوان يك پرداخت‌كننده بزرگ ماليات تحت عنوان ارزش افزوده شناخته مي‌شود، هم ركود و رخوت فراوان ديده مي‌شود. كافي است به جداول ميزان مصرف كه از سوي بانك مركزي منتشر مي‌شود را نگاهي بيندازيم. ٣٠ درصد كاهش مصرف طي هشت سال نشان مي‌دهد كه چقدر مردم در سبد هزينه‌هاي‌شان تحت تاثير افزايش قيمت‌ها تجديد نظر كرده‌اند.

ريسك عدم تحقق درآمد نفتي

اگرچه دولت مي‌خواهد ٥٤٠ هزار ميليارد تومان از محل اين كالاي سرمايه‌اي به دست آورد، اما بايد در نظر داشت چندان نمي‌توان روي اين ميزان درآمد هم حساب كرد. نفت و فروش آن تحت تاثير عوامل برون‌زاست. يعني به قيمت جهاني و ميزان خريد بازار جهاني وابسته است. به همين دليل ميزان هدف‌گذاري شده براي درآمد نفتي با ريسك عدم تحقق مواجه است. ورود بودجه‌هاي سنواتي به بحث نرخ تبديل دلار به ريال باعث شده تا تضمين نرخ ارز تابع سياستگذاري بودجه‌اي بشود و اين رابطه ميان سياست بودجه‌اي و متغير ارزي، موجب دنباله‌روي سياست‌هاي ارزي از سياست‌هاي بودجه دولت شده است. اين اتفاق اشكالاتي را به همراه دارد.

در سه دهه گذشته دولت‌ها همواره هنگام مواجهه با كاهش منابع حاصل از نفت كه به دليل كاهش قيمت نفت يا محدوديت‌هاي صادراتي ايجاد شده، از طريق افزايش نرخ ارز و در حقيقت كاهش ارزش پول ملي بودجه را تراز كرده‌اند. به اين ترتيب به جاي محدود كردن مصارف يا برنامه‌ريزي براي افزايش منابع غيرنفتي هميشه ساده‌ترين راه انتخاب شده است. تازه‌ترين نمونه آن دو برابر شدن قيمت محاسباتي ارز در تنظيم بودجه سال ١٣٩٢ به دنبال كاهش ٥٠درصدي صادرات نفت در اثر تحريم‌ها بود.

آسيب‌هاي تثبيت نرخ ارز

تثبيت نرخ ارز در بودجه، به معني تداخل سياست‌ مالي و ارزي و متاثر شدن تصميم‌گيري‌هاي ارزي از سياست مالي دولت است. چنين امري آسيب‌هاي جدي بر تراز تجاري كشور و ايجاد رانت از طريق ايجاد شكاف ميان نرخ ارز رسمي يا تثبيتي با نرخ ارز در بازار غيررسمي يا آزاد خواهد داشت.

با توجه به اينكه خريدار نهايي ارز در كشور بانك مركزي است، تثبيت نرخ ارز در بودجه و هدفگذاري منابع ريالي از محل درآمدهاي ارزي نفتي با مبنا قرار دادن چنين نرخي، در صورت عدم فروش ارزهاي نفتي در بازار به هر دليلي و رسوب ارزهاي تبديل شده به ريال در ترازنامه بانك مركزي، سياست پولي و نقدينگي كشور از ارتباط ارز با بودجه نيز متاثر شده و در نتيجه مي‌تواند تبعات منفي بر اقتصاد كشور داشته باشد. يك نكته مهم اينكه اين موضوع فقط مختص زمان وفور منابع ارزي نيست بلكه در حال حاضر كه بخشي از منابع ارزي در دسترس نيست به دليل نياز خزانه به ريال به بانك مركزي ممكن است وارد شود تا معادل ريالي اين ارزها را به خزانه واريز و در مقابل با خريد صوري ارز از دولت، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي افزايش يابد.

پيشنهاد جداسازي نفت از بودجه

تجربه سال‌هاي تثبيت نرخ ارز از طريق بودجه دولت در كشور، آسيب‌هاي وارده زيادي به اقتصاد كشور را نشان مي‌دهد. به همين دليل كارشناسان پيشنهاد مي‌دهند منابع حاصل از فروش نفت به عنوان يك منبع ريالي از منابع بودجه عمومي دولت خارج شده و به عنوان كسري بودجه دولت نشان داده شود. بر اساس اين پيشنهاد شركت ملي نفت ايران، مكلف مي‌شود منابع سهم دولت از منابع حاصل از نفت را نيز به حساب صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي واريز كرده و به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف معيني از صندوق توسعه ملي استقراض كند. صندوق توسعه ملي وجوه ريالي استقراضي دولت را از محل فروش ارزهاي واريزي شركت ملي نفت ايران از طريق بانك مركزي با حفظ سهم صندوق توسعه ملي، در بازار ارز به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌كند.

چنانچه وجوه ريالي حاصله از فروش ارز با حفظ سهم صندوق توسعه ملي، سقف مذكور را پوشش ندهد دولت مكلف است براي تامين مالي كسري حاصله، لايحه اصلاحيه يا متمم بودجه را با لحاظ روش‌هاي پيشنهادي تامين مالي ازجمله كاهش هزينه‌ها، افزايش فروش اوراق مشاركت و خزانه اسلامي يا استقراض بيشتر از صندوق توسعه ملي به مجلس ارايه كند.

در سال‌هاي برنامه ششم، تمام سهم دولت از محل صادرات نفت خام و ميعانات به حساب ذخيره ارزي واريز شده و به دولت اجازه داده مي‌شود هر ساله كسري ناشي از مابه‌التفاوت درآمدهاي غيرنفتي و سقف اعتبارات مذكور در بند ١ را از محل منابع حساب ذخيره ارزي به‌صورت ريالي طبق بند ٤ برداشت كند.

تبديل ارزهاي حساب ذخيره ارزي به ريال با نرخ روز ارز انجام خواهد شد. بانك مركزي موظف است، نرخ ارز را با توجه به شرايط اقتصاد كلان به‌صورت شناور مديريت شده تعيين كند به نحوي كه فاصله بين نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز اعلامي بانك مركزي بيش از ٥ درصد نباشد.