اختلاس‌های خاکستری در شبکه بانکی

خبرگزاری ایسنا: برای چندمین بار در چند روز اخیر، دادستانی از ماجرای اختلاس‌های بانکی پرده برداشته و زوایای تازه‌ای از این پرونده‌ها را رونمایی کرده است، ارقام هنگفتی که روایت آن بین بانک‌ها و مراجع قضایی گاها متفاوت بوده و جریان را مبهم می‌کند.

در هفته‌ای که گذشت پرونده اختلاس بانک‌ها و متهمان مالی آن بارها از سوی مراجع قضایی مطرح و در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. زمانی که دولت آبادی-دادستان تهران- از ماجرای متهمان مرتبط با بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان سخن گفت و به پرونده امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، بانک تجارت کرمان، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج اشاره داشت و در ادامه محسنی اژه‌ای - سخنگوی دستگاه قضا- نیز اخبار کامل‌تری درباره بازداشت متهمان این پرونده‌ها ارائه کرد. اخیرا نیز دادستان کل کشور به جریان اختلاس دو بانک بزرگ اشاره داشته و توضیحاتی درباره آن ارائه کرده است.

گرچه شبکه بانکی در کمتر مواقعی دیده شده که حاضر به ارائه توضیح در مورد ماجرای مالی که برای آن پیش می‌آید باشد؛ اما به هر حال دستگاه قضایی گاها اطلاعاتی منتشر می‌کند و مخاطبان شبکه بانکی تا حدودی در جریان آنچه در چنین پرونده‌های سیستم بانکی می گذرد، قرار می‌گیرند. با این حال همواره وضعیت اختلاس‌ها و سوء استفاده‌های مالی بانک‌ها چندان شفاف نیست و با ابهاماتی همراه است.

در این رابطه می‌توان به پرونده اختلاس حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی بانک ملی اشاره کرد که به تازگی دادستان کل کشور درباره آن اظهاراتی داشته است. منتظری، از مجموع اختلاس ۱۲۰۰ میلیاردی دو بانک ملی و ملت سخن گفته و به صراحت اعلام کرده که پول‌ها از بین رفته است.

وی در توضیحات خود عنوان کرده که از مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته، در بانک ملی ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که ۳۰۰ میلیارد آن برگشته است. در بانک ملت هم ۳۰۰ میلیارد بوده که از مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.

گرچه دادستان جزئیاتی از ماجرای بانک ملی اعلام نکرده، اما موضوع مطرح شده از سوی وی به اختلاس ۸۶۰ میلیاردی بانک ملی در سال گذشته بر می گردد. هنگامی که وزارت اقتصاد اعلام کرد با اقدام به موقع بانک ملی و همراهی سازمان اطلاعات استان تهران، باند بزرگی که قصد سوءاستفاده از حساب های بانک ملی را داشتند، کشف و دستگیر شدند.

روایت وزارت اقتصاد این بود که در تاریخ ۳۰ تیرماه سال قبل گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی رسیده که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از کشور برای سوءاستفاده از حساب‌های بانک‌ها ازجمله بانک ملی بوده است. بر این اساس این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس و طی سه ماه با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس‌های آنها مورد رصد قرارمی‌گیرد. درنهایت در اوایل آبان ماه سال گذشته یعنی زمانی که این باند قصد داشتند از طریق معاون یکی از شعب بانک ملی، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی جهت انتقال بعدی به حساب‌های دیگر واریز کنند، با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حساب‌ها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند، در حالی که این گروه هیچ گونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.

وزارت اقتصاد این را هم عنوان کرده بود که برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آنها ویزای شنگن جهت خروج از کشور اخذ شده بود و این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند.

اما در حالی از اعلام وزارت اقتصاد درباره این ماجرا این گونه بر می‌آمد که اختلاس ناکام مانده و با مسدود شدن حساب‌ها پولی جابجا نشده است که این اعلام با نظر اخیر دادستان کل چندان منطبق نبوده و تا حدی مبهم است، چرا که وی رسما می‌گوید در ماجرای اختلاس دو بانک ملی و ملت پول از بین رفته و این گونه توضیح می‌دهد که از حدود ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به بانک ملی فقط ۳۰۰ میلیارد برگشته و به عبارتی ۵۰۰ میلیارد دیگر در ابهام قرار دارد. این موضوعی است که وزارت اقتصاد و بانک ملی هیچ گاه در زمانی که از این ماجرا سخن گفتند به آن اشاره‌ای نداشته و گفته بودند که از این اختلاس و کلاهبرداری پیشگیری شده است. بنابر این اگر پیشگیری اتفاق افتاده، اکنون ماجرای ۸۰۰ میلیارد تومانی که رفته، ۳۰۰ میلیارد آن بازگشته و ۵۰۰ میلیارد تومانی که هنوز برنگشته است، چیست؟

به هر صورت نه تنها این پرونده مالی بانکی بلکه بسیاری دیگر که در خلال گزارش‌های قضایی و بازرسی منتشر می‌شود عمدتا بدون هیچ واکنش و توضیحی از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی همراه بوده و در ابهام باقی می‌ماند که موجب هر گونه قضاوتی از سوی مخاطب شبکه بانکی می‌شود آنهم در زمانی که سهم بانک‌ها از اعتماد مردم چندان بالا نیست، حتی اگر همین جریان‌های مالی در سایر بخش‌ها نیز وجود داشته باشد همانطوری که دستگاه‌های نظارتی بارها به آنها هم اشاره داشته‌اند.