اقتصاد غیر رسمی در حال زنانه شدن است

خبرگزاری ایسنا: درحالی‌که مجمع جهانی اقتصاد چندی پیش گزارش کرده بود ایران در بحث شکاف جنسیتی در رتبه ١٣٩ در بین ١٤٤ کشور جهان قرار دارد، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده این آمار را تأیید کرد.

براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ١٤٤ کشور یادشده در زمینه‌های برابری تحصیلات، بهداشت، ادامه حیات، فرصت‌های اقتصادی و قدرت سیاسی رتبه‌بندی شده بودند. این آمار در شرایطی وضع زنان در ایران را توصیف می‌کند که دولت یازدهم به دفعات وعده داده است تبعیض جنسیتی علیه زنان را کاهش خواهد داد. در این رابطه، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده می‌گوید هدف اصلی فعالیت دولت در حوزه اشتغال زنان، ارتقای توانمندی و افزایش نرخ مشارکت زنان در عرصه اقتصادی است.

شهیندخت مولاوردی در نشست تخصصی بانوان نخبه و فعال استان یزد با اشاره به ضرورت تغییر فرهنگ عمومی جامعه در حوزه زنان، اعلام کرد: مشارکت اقتصادی زنان ایرانی پایین‌ترین نرخ مشارکت زنان در جهان است و طبق گزارش‌های به دست آمده در بحث شکاف جنسیتی کشورهای جهان، رتبه ایران از ١٤٤ کشور ١٣٩ گزارش شده است.

مولاوردی با بیان این‌که طبق قانون جهانی، ١٨ اقتصاد وجود دارد که همسران می‌توانند مانع از اشتغال همسران خود شوند، اظهار کرد: در دو‌سال گذشته در ٦٥ کشور ٩٢ مورد اصلاحی در مورد مشارکت اقتصادی زنان انجام شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود در مورد بحث اشتغال در محور زنان کارگر در مشاغل سخت گفت: در جامعه روستایی همواره زنان کارگران روزانه و بدون مزد تلقی می‌شوند که عمدتا در قالب زنان خانه‌دار معرفی می‌شوند. مولاوردی با اشاره به ضرورت تدوین و ابلاغ قانون منع عقد قرارداد موقت ادامه داد: عقد قراردادهای موقت، امنیت شغلی را از بین برده و اخراج کارگران را بسیار راحت کرده است.

اقتصاد غیررسمی درحال زنانه شدن است

او تصریح کرد: مطالعات متعدد نشان می‌دهد که زن بودن امکان بکارگیری زنان در بخش اقتصادهای غیررسمی را افزایش داده به شکلی که درحال حاضر اقتصاد غیررسمی درحال زنانه شدن است. معاون رئیس‌جمهوری افزود: ایجاد مراکز کاریابی ویژه زنان با انگیزه برخورداری معافیت مالیاتی به مدت مشخص نقش مهمی در افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی ایفا می‌کند.

معاون رئیس‌جمهوری تدوین سند سیاستی اجرایی اشتغال زنان با جامعه هدف زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ‌التحصیل را ازجمله اقدامات در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری دانست. مولاوردی با بیان این‌که هدف از تدوین سند سیاستی اجرایی اشتغال زنان، افزایش مشارکت اقتصادی زنان در جامعه بوده، خاطرنشان کرد: ایجاد زمینه افزایش مشارکت اقتصادی زنان ازجمله دغدغه‌های جدی دولت در حوزه زنان است.

مولاوردی همچنین اعلام کرد: اطلس وضع زنان در کشور تدوین شده و در راستای تدوین این اطلس، نشست‎های منطقه‌ای زنان با هدف ترویج همکاری‌های شبکه‌ای در هشت منطقه کشور برگزار شده و دوره اجرای برنامه ترویج همکاری شبکه‌ای در سه سطح دولت با دولت، دولت با سمن‌ها و سمن‌ها با سمن‌ها برنامه‌ریزی و اجرایی شده است. او با اشاره به شورای اجتماعی کشور اظهار کرد: ١٧ کارگروه در زیرمجموعه شورای اجتماعی کشور راه‌اندازی شده است که بررسی راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. مولاوردی پیش‌بینی کاهش ٢٥‌درصدی آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه را ازجمله برنامه‌های دولت در حوزه آسیب‌های اجتماعی کشور برشمرد و گفت: کاهش ساعت کار زنان دارای شرایط خاص ازجمله اقدامات انجام شده در حوزه زنان و رفع مشکلات آنان در حوزه اقتصادی است.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

او لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را از دیگر اقدامات در دستورکار معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری دانست و خاطرنشان کرد: بحث اشتغال زنان ازجمله دغدغه‌های دولت است. هدف اصلی فعالیت دولت در حوزه اشتغال زنان، ارتقای توانمندی و افزایش نرخ مشارکت زنان در عرصه اقتصادی است. مولاوردی ادامه داد: حدود پنج گزارش سیاستی در مورد بازار کار و بخش غیررسمی اقتصاد از سوی معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری آماده شده است که برای بررسی و تعیین راهکارهای مناسب حمایتی به مسئولان ارشد نظام ارایه می‌شود.

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده تدوین بسته جامع حمایتی زنان شاغل را از دیگر اقدامات در دستورکار دولت دانست و گفت: تدوین سند توان‌افزایی و سند حمایت اجتماعی زنان با هدف تدوین چارچوب حمایتی از حقوق زنان از دیگر اقدامات در دستورکار است. مولاوردی خاطرنشان کرد: ایجاد حساسیت و جلب توجه در مورد آسیب‌ها و معضلات مربوط به زنان ازجمله برنامه‌های معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم است.