روش جدید ايجاد معوقات در سيستم بانكي

جوان نوشت: املاك بزرگ و گران اين روزها مشتري ندارد و روي دست صاحبان آنها باد كرده است و در اين ميان برخي با روابط خاص براي اين كار چاره‌اي جديد اما كثيف طراحي كرده‌اند كه به «سوزاندن ملك» مشهور است. طبق اطلاعات به دست آمده در اين روش همان طور كه از اسم آن معلوم است در همكاري وروابط خاص، املاك چند ده ميلياردي در ازاي ۲۰ درصد بيشتر از قيمت مورد نظر صاحب ملك به رهن بانك مي‌رود وبه اين ترتيب هم دلال بانكي و هم صاحب ملك به مبلغ خود مي‌رسند.

چشم‌انداز آتي اقتصاد حداقل تا تعيين تكليف رياست جمهوري كشور همچنان در حالت انتظار به سر مي‌برد و اين حالت در بازار مستغلات و املاك به خصوص املاك تجاري و مسكوني ميلياردي در مناطق برخوردار شهر تهران بيشتربه چشم مي‌خورد. در چنين شرايطي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي كه طي چند سال اخير به اميد رونق دست نگه داشته‌اند بيش از همه احساس غبن مي‌كنند و ناگزير حاضرند املاك و مستغلات خود را به قيمت‌هاي كمتر و بعضاً با روش‌هاي نامتعارف بفروشند؛ روش‌هايي كه بيشتر شبيه تباني است و لابد همان‌طور که دادستان تهران از نقش بانک‌ها در بیشتر فسادها گفت، پاي يك بانك هم در ميان است. اين سناريوي پيچيده به غير از اختلاس‌ها و تخلفاتي است كه اين روزها رسانه‌اي مي‌شود و ارقام صدها ميلياردي را در آنها مي‌شنويم. با اين حال بی‌شک روش ملك‌سوزي در سال‌هاي اخير كه بازار املاك به ركود عميق رفته يكي از دلايل مهم افزايش معوقات و حجم دارايي‌ها و املاك در اختيار برخي بانك‌هاست.

در اين روش فرد صاحب ملك كه به اصطلاح بازاري «پول لازم» است، حاضر است ملك را به هر شكل ممكن بفروشد اما چون خريداران حقيقي در بازار فعلي املاك حاضر به سرمايه‌گذاري نيستند، لذا پيشنهادات جديد مطرح مي‌شود. اين پيشنهاد با احتياط از سوي دلال با پورسانت و حق دلالي تا ۲۰ درصد ارزش ملك مطرح مي‌شود، مثلاً اگر صاحب ملك حاضر به فروش با قيمت ۸۰ ميليارد تومان باشد، دلال براي كار خود حدود ۲۰ ميليارد تومان پول طلب مي‌كند.

منبع آگاهي كه در اين باره گفت وگو كرده علت دريافت حق دلالي به شكل نقدي و سكه بهار آزادي را حساسيت‌هاي نهادهاي امنيتي در جابه‌جايي پول نقد بر اساس قانون پولشويي عنوان كرده است. به اين ترتيب صاحب ملك كه گرفتار است، به پول خود رسيده و در عوض ملك با عدم‌بازپرداخت اقساط خود به خود و به تدريج از طريق بانك به مزايده رفته و به تملك بانك درمي‌آيد.

در واقع با اين روش دلال كه لابد هماهنگي لازم و كافي را با سيستم بانكي مذكور دارد و مي‌تواند مصوبه تسهيلات 100 ميلياردي را در هيئت مديره بانك تنها در كمتر از هشت روز بگيرد، املاك غيرقابل فروش را به بانك‌ها مي‌فروشد. اين املاك نيز حتي در صورت ارزش‌گذاري چون خريدار خصوصي ندارند در عمل سوخته به شمار مي‌روند و اگر چه جزو دارايي‌هاي بانكي و قابليت اعتبارپذيري در قبال آن دارد، ‌اما در عمل نوعي دارايي سمي است.

گفته مي‌شود اقدامي مشابه در سال‌هاي پيش و در قالب خريد شعبات بانكي نيز اتفاق افتاده و فروش املاك به بانك‌ها همواره سود زيادي براي دلالان و صاحبان آنها به همراه داشته اما روش جديد كه حاصل ابتكار دلالان رانتي است نتيجه‌اي جز حبس بيشتر منابع بانكي و توقف جريان گردش پول به شكل واقعي ندارد.

سال گذشته در برنامه گفت وگوي ويژه كه درباره تخلف 8 هزار و 500 ميليارد توماني روي آنتن رفت دكتر حجت‌الله عبدالملكي به عنوان كارشناس مسائل بانكي گفته بود: «مدير عامل بانك يا عواملي در بانك‌ها وجود دارند كه در بخش اعتبارات دلالي مي‌كنند. اين واقعيت است، قابل انكار نيست. برخي كارچاق‌كن هستند و برخي هم هستند كه -۶ ۵ درصد از كل وام را مي‌گيرند و وام مي‌دهند، البته همه افراد شبكه بانكي، سالم هستند ولي اگر اين كارقاچاق‌كن‌ها را نپذيريم به شبكه بانكي خيانت كرده‌ايم. برخي در اين باره فعال هستند، نمي‌بايد انكار كرد.»

بايد قبول كنيم كه سيستم اعتبارسنجي و اختيارات تعريف شده براي مديران و نظارت ضعيف بر بانك‌ها و... حاصل قوانين ناكارآمد و ناقصي است كه بايد هر چه سريع‌تر مورد باز بيني قرار بگيرد و تأخير در بهبود سيستم بانكي و بازار پولي نه فقط سپرده‌هاي بانكي و دارايي‌هاي مردم را به خطر مي‌اندازد بلكه افق آينده اقتصادي را تيره و تار نشان مي‌دهد.

اما تا فاصله اصلاح سيستم بانكي از طريق بازبيني قوانين بانكي حتماً بايد رابطه بانك مركزي با بانك‌ها از قواعد منطقي و اصولي‌تري برخوردار شود و سيستم نظارتي به خصوص در پروژه‌هايي اينچنيني كه مشهور به سوزاندن ملك شده است بايد با آگاهي و هوشياري بيشتري ورود كند و اجازه ندهد كه سيستم بانكي بيش از اين با بحران مشروعيت (بنا به اظهارنظر دكتر پرويزيان مدير عامل بان پارسيان) و سوءاستفاده از اعتبارات مواجه شود.