افزایش آمار صادرات به هر قیمت

روزنامه وقايع‌ اتفاقيه: صادرات محصولات غير‌نفتي براي کشوري مانند ايران که سال‌ها همه درآمدش را از طريق فروش نفت تأمين کرده است، موضوعي جديد و پيچيده ‌است.

چند سال است روند صادرات غير‌نفتي در کشور با آزمون ‌و خطاهاي سنگيني انجام مي‌شود. با اين توصيف، وقتي روند اجراي صادرات غير‌نفتي به محصولات کشاورزي مي‌رسد، ابهام‌هاي زيادي به‌وجود مي‌آيد که نشان مي‌دهد هنوز سازوکار مناسب در اقتصاد ايران براي توسعه صادرات غيرنفتي و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي کشور، به‌‌ویژه در بخش کشاورزي فراهم نيست. همچنان زور نفت به ديگر بخش‌هاي اقتصادي مي‌چربد، تا جايي که حتي صادرات غير‌نفتي در ايران، بوي نفت مي‌دهد و آمارهاي رسمي گمرک جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌‌دهد، حدود ۶۰ درصد از صادرات غير‌نفتي در حوزه فروش ميعانات گازي و پتروشيمي است.

صادرات غیراقتصادی پرتقال

اوضاع وقتي پيچيده‌تر مي‌شود که گزارش‌هايی از کف بازار حکايت کند؛ دود صادرات محصولات کشاورزي ازجمله پرتقال قرار است به چشم مصرف‌کنندگان برود و سودش به جيب برخي سودجويان، درست مانند همان وقتي که ايران از خشکسالي مي‌ناليد، برخي کمر به صادرات ۵۶۵ ميليون کيلوگرم هندوانه به ۱۸ کشور دنيا بستند که در اين بي‌‌آبي، براي هر کيلوگرم آن، ۴۰۰ لیتر آب مصرف شده بود. سال‌هاي گذشته درباره صادرات محصولي مانند سيب‌زميني هم همين اتفاق افتاده بود و حالا اين موج به بازار صادرات پرتقال رسيده که حاشيه‌هاي بسياري با قصه‌اي متفاوت‌تر ايجاد کرده است؛ اين‌بار بحث قيمت براي مصرف‌کننده داخلي و خارجي در ميان است.

پرتقال يکي از ميوه‌هاي صادراتي است که تجارت آن در نيمه نخست امسال رشد چشمگيري داشته و بيش از ۲۵ برابر افزايش پيدا کرده است اما فاصله و تفاوت فاحش هفت برابري قيمت اين محصول در بازار صادراتي نسبت به بازار داخلي جاي تعجب و سؤال دارد. بر‌اساس اين گزارش، در ۶ ماهه نخست امسال، ۹۱ تن و ۹۸۱ کيلوگرم پرتقال به ارزش ۳۹ هزار و ۶۵۵ دلار، معادل ۱۱۹ ميليون و ۸۷۵ هزار و ۹۹۳ تومان، به سه کشور افغانستان، ترکمنستان و روسيه صادر شده که به‌طور متوسط، هرکيلوگرم پرتقال صادراتي در اين بازارها هزار و ۳۰۳ تومان عرضه شده‌ است، درحالي‌که بر‌اساس آمار بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، از متوسط قيمت خرده‌فروشي مواد خوراکي در تهران در بازه زماني هفته منتهي به مهر، امسال پرتقال کيلويي بيش از هفت هزار و ۴۰۰ تومان در سطح شهر فروخته شده است و اين همان تفاوت فاحش هفت ‌برابري غيرمنطقي قيمت اين محصول از بازار صادراتي تا بازار داخلي است که کاملا براي مصرف‌کنندگان، غيرعادلانه به نظر مي‌رسد.

اين درحالي ‌است که به‌ دليل افزايش قيمت مواد خوراکي و انواع ميوه و سبزيجات از چند ماه گذشته تاکنون بسياري از اقشار آسيب‌پذير تا حدي ميوه را از سبد هزينه ‌مواد خوراکي خود حذف کرده و شايد ماهي يک ‌بار برخي ميوه‌ها را خريداري کنند. اين اتفاق بيشتر درباره ميوه‌هاي لوکس مانند موز رخ مي‌دهد اما درباره مرکبات که ميوه‌اي وارداتي نيست و حالا هم در فصل برداشت اين محصول قرار داريم، صادرات بي‌برنامه شايد بار ديگر دست بسياري از مصرف‌کنندگان را از خريد اين محصول باغي کوتاه کند.

روسيه، نخستين مشتري پرتقال ايراني

نگاهي دقيق‌تر به بازار صادراتي پرتقال نشان مي‌دهد، روسيه با خريد بيش از ۲۸ تن پرتقال، سهمي بيش از ۴۱ درصد در بازار صادراتي پرتقال داشته است و پس از آن افغانستان و ترکمنستان با خريد ۳۴ تن و ۱۹ تن در رتبه‌هاي بعدي بازار پرتقال ايران قرار گرفتند و سهمي معادل ۳۷ درصد و بيش از ۲۰ درصد در بازار اين ميوه صادراتي داشته‌اند.

البته قيمت هرکيلوگرم پرتقال در اين بازارهاي صادراتي، متفاوت بوده است چون به‌طور ميانگين افغانستان بيشترين بها را براي خريد پرتقال به ايراني‌ها پرداخت کرده و ازسوي‌ديگر، روسيه باوجود خريد بيشترين ميزان پرتقال، کمترين پول را براي خريد اين ميوه داده است زیرا بر‌اساس آمار رسمي منتشرشده، متوسط قيمت هرکيلوگرم پرتقال صادراتي در بازار افغانستان هزار و 442 تومان، در بازار ترکمنستان هزار و 268 تومان و بازار روسيه هزار و 229 تومان بوده است.

اين محاسبات و اعداد و ارقام آماري، بيانگر نکات ظريفي است که بايد بيش‌ازپيش به آن توجه کرد چون در حالي صادرات پرتقال به پايين‌ترين قيمت ممکن ۲۵ برابر بيشتر از 6 ‌ماهه نخست سال گذشته رسیده است که ايراني‌ها براي خريد اين محصول بايد هفت برابر بيشتر از مشتريان خارجي پول پرداخت کنند و اين براي مصرف‌کنندگان داخلي، کاملا غيرمنطقي محسوب مي‌شود زیرا اگر پرتقال به قيمت متوسط کيلويي هزار و 303 تومان با درنظرگرفتن هزينه‌هاي پس از توليد تا صادرات (از سورت‌کردن تا بسته‌بندي، حمل‌و‌نقل و هزينه‌ها و تعرفه‌هاي گمرکي) صرفه اقتصادي دارد که صادر شود، پس چگونه است که بدون درنظرگرفتن اين هزينه‌ها پرتقال حدود هفت‌ برابر گران‌تر در بازار داخلي فروخته مي‌شود و کسي نيست به اين سؤال، جواب دهد که کدام قيمت براي مصرف‌کنندگان منطقي است که اساسا توليدکنندگان چه سهمي در اين بازار دارند و با چه قيمتي پرتقال خود را به تاجري مي‌فروشند که با اين هزينه‌ها، کيلويي هزار و 300 تومان صادر مي‌شود.

کالاهاي صادراتي، ارزان‌تر از بازار داخلي ايران

آن‌طور که بسياري از فعالان اقتصادي مي‌گويند دو دوتا چهارتاي صادرات، یعنی زماني بايد کالا را به کشور ديگري فروخت که سود بيشتري نسبت به فروش آن کالا در بازار داخلي وجود داشته باشد که اگر غير‌ازاين باشد، صادرات هيچ مفهومي نخواهد داشت. در حوزه‌هاي صنعتي مشابه مصداق اين اظهارنظر بارها مشاهده است.

براي مثال، چند سال پيش بود که خبرها از فروش پرايد صادراتي با قيمت‌هايي پايين در کشوري مانند عراق شنيده شد و اين در حالي بود که همان خودرو با کيفيتي نازل‌تر در بازار داخلي حدود 20 تا 23 ميليون تومان قيمت دارد تا جايي که عده‌اي از سر ناچاري، اين خودرو را مي‌خريدند و آنهايي هم که امکان مالی بيشتري داشتند، خودروي‌ گرانقيمت خارجي را خريداري مي‌کردند و اين اتفاق موجب شد الفباي صادرات خودرو در ايران به‌هم بريزد؛ اگرچه اين صنعت هيچگاه از سازوکار مشخصي پيروي نکرده و شايد برخي اتفاق‌هاي اين‌چنيني دور از انتظار اين صنعت نباشد.

اين زمزمه‌ها در بخش‌هاي ديگر هم شنيده مي‌شود، حتي در بازار پسته اما خبر بدتر آنکه شنيده شده درحالي‌که بازار داخلي دارو در کشور با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم مي‌کند و به‌‌ویژه در سال‌هاي تحريم که ايران درباره تأمين دارو بيش از هر زمان ديگري در تنگنا قرار گرفت، داروهاي ايراني در افغانستان با قيمت‌ نازل به فروش مي‌رسد. انگار الفباي صادرات در همه بخش‌هاي اقتصادي کشور جابه‌جا شده است و شايد پاي تجارت غير‌قانوني در ميان باشد.

هر چه هست، باز هم مصرف‌کننده داخلي، هزينه آن را پرداخت خواهد کرد. اينکه چطور مي‌شود يک کالاي ايراني در بازار صادراتي، ارزان‌تر از بازار داخلي فروخته شود، براي نایب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران هم جاي ابهام دارد. مجيدرضا حريري مي‌گويد: «اگر درباره محصولات پتروشيمي يا معدني صحبت کنيم، مي‌توان گفت سود اقتصادي بيشتر به اين مفهوم که اگر در بازار داخلي محصول با دلار سه هزار و100 توماني فروخته مي‌شود و آن طرف با دلار سه هزار و 600 توماني، خب سود بيشتر در صادرات خواهد بود اما من درک نمي‌کنم چرا محصولي مانند پرتقال بايد ارزان‌تر صادر شود؟

مگر چه سودي دارد؟ مگر آنکه اهداف غير‌اقتصادي، پشت اين داستان قرار گرفته باشد.» حريري در ادامه توضيح مي‌دهد: مگر با اين وضع رکود اقتصادي چه تعداد کالا براي صادرات به‌منظور عرضه در بازارهاي بين‌المللي در ايران وجود دارد که صادرات پرتقال هم در کنارش سودآور باشد؟