برکناری وزیر اقتصاد عربستان پس از ۲۰ سال

خبرگزاری فارس: شب گذشته پادشاه عربستان، ابراهیم عبدالعزیز العساف وزیر کهنه‌کار اقتصاد این کشور را پس از ۲ دهه برکنار کرد و محمد ابن عبدالله بن عبدالعزیز الجدعان را به این سمت منصوب کرد.

علاوه بر آن ملک سلمان، طی حکمی وزرای دیگری را هم تغییر داد از جمله محمد بن عبدالله قاسم به عنوان رئیس هلا احمر عربستان منصوب شد و محمد المشعل از سمت ریاست غذا و دارو برکنار شد.

طبق فرمان ملک سلمان، عبدالعزیز السرانی رئیس دانشگاه پزشکی طیبه و عوض بن خزیم الاسمری به عنوان رئیس دانشگاه شقراء و حاتم المرزوقی به عنوان رئیس دانشگاه الاسلامیه انتخاب شدند.

اینکه چرا سعودی‌ها در این برهه و بعد از ۲۰ سال وزیر کهنه کار اقتصاد را اخراج می‌کنند جای سئوال است، واقعیت‌ این است که عربستان سال‌هاست با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکلات در اصل از ۲ سال پیش شدت بیشتری گرفت یعنی پس از آنکه نفت قیمت نزولی خود را آغاز کرد و با کاهش ۷۰ درصدی از بیشترین میزان خود در ۲ سال گذشته فاصله گرفت و به حدود بشکه‌ای ۳۰ دلار رسید.

این وضعیت باعث شد کسری بودجه‌ای به گفته مقامات سعودی ۹۸.۵ میلیارد دلاری برای این کشور رقم بخورد اگرچه این رقم را صندوق بین‌المللی پول تکذیب کرده و با افزایش ۱.۵ درصدی رقم ۱۴۰ میلیارد دلار را صحیح عنوان کرد.

به هرحال افزایش تورم، کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه شدید، نارضایتی‌های مردمی را نیز در بر داشت.

گزارش‌های مختلفی در رسانه‌ها منتشر شد که مردم و کسبه این کشور از وضعیت اقتصاد موجود عربستان به شدت ناراضی بودند.

تحت تاثیر این فشارها دولت عربستان مجبور شد ۱۴ هزار کارگر هندی و پاکستانی و ۱۱ هزار فیلیپینی را از کار بیکار کند و حدود ۴ ماه است که نتوانسته حقوق کارمندان داخل این کشور را پرداخت کند.

حدود یک سال پیش هم عربستان یارانه‌های بخش‌های انرژی و آب را حذف کرد و گرانی این حامل‌های انرژی در عربستان موج گسترده‌ای از نارضایتی‌ها را در بر داشت.

البته اخراج وزرای این کشور علاوه بر شب گذشته در ۱۸ اردیبهشت ماه گذشته هم صورت گرفته بود به طوری که سعودی‌ها وزرای نفت، آب، برق، نفت، امور حمل و نقل، امور تجاری، امور اجتماعی، حج و بهداشت خود را نیز از کار برکنار کرده بود.

اخراج این وزرا بیشتر به این دلیل بود که دولت تحت فشار بود و گمان می‌کرد با جایگزینی وزرای جدید می‌تواند تا حدودی مشکلات موجود را پوشش دهد.

گل سرسبد این اخراج‌ها مربوط به علی النعیمی وزیر نفت سابق این کشور بود.

طی ۲ سال گذشته النعیمی طرح کاهش قیمت نفت را با هدف کنار راندن نفت شیل آمریکا و تحت فشار گذاشتن ایران و روسیه در حال تحریم را پیاده می‌کرد.

علی النعیمی تصور می‌کرد با کاهش قیمت تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا که چند سال گذشته تهدیدی برای تولیدکنندگان نفت خام بود، نخواهند توانست به تولید خود ادامه دهند چرا که هزینه استحصال این نوع نفت زیاد و بشکه‌ای ۴۰ دلار است. التعیمی فکر می‌کرد زمانی که قیمت نفت به اندازه هزینه استحصال باشد دیگر آنها نفت شیل تولید نخوا هند کرد.

اما تولیدکنندگان نفت شیل با فناوری‌های جدید توانستند قیمت تمام شده تولید را کمتر کنند و به حدود ۲۰ دلار رساندند، بنابراین میزان تولید و سهم آنها در بازار کاهش نیافت.

از سویی دیگر ایران و روسیه هم که هدف دوم سعودی‌ها بود نیز ره به جایی نبرد چرا که این دو کشور در مقابل تحریم‌ها مقاومت کردند و در این میان بیشترین ضربه متوجه خود عربستانی‌ها شد.

بنابراین با شکت طرح وزیر نفت سابق سعودی‌ها، خالد الفلیح جایگزین شد تا بلکه مشکلات را به سرانجام برساند. اکنون خالد الفلیح رویه خود را درباره سیاست‌های گذشته این وزارتخانه تغییر داده و با حمایت از طرح فریز نفتی به دنبال افزایش قیمت نفت در بازار است و مفهوم آن این است که عربستان کاملاً به اشتباه بودن سیاست گذشته خود اعتراف می‌کند و در صدد جبران آن است.

دلیل دیگری که باعث برکناری وزیر اقتصاد عربستان شد این است که با ادامه فشارهای اقتصادی بر این کشور اخیراً محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان طرح فروش بزرگترین شرکت دولتی این کشور یعنی آرامکو را مطرح کرده که در ازای آن طرح کاهش وابستگی به نفت را تا سال ۲۰۳۰ اجرا کند.

البته در این میان کارشناسان معتقدند که طرح کاهش وابستگی به نفت تا سال ۲۰۳۰ تنها سرپوشی برای فروش آرامکو است تا اذهان عمومی را از قبح فروش شرکت نفتی خود منحرف کند چرا که تنها امید این کشور به نفتش است و هیچ منبع درآمدی ند ارند.

اما مسئله دیگری نیز که اتفاق افتاده این است که طی یک سال گذشته عربستان جنگ نابرابری را با یمن آغاز کرده و هزینه‌های این جنگ فشار زیادی را بر سعودی‌ها تحمیل کرده است.

عربستان بزرگترین خریدار جنگ‌افزار از آمریکا است و بنابراین فشار همه اینها بر دوش مردم سنگینی می‌کند.

سعودی‌ها به دنبال این هستند که با تغییر وزیر اقتصاد شاید مرهمی بر دردهای کهنه اقتصاد این کشور بگذارند و از سوی دیگر پاسخی به نارضایتی‌های مردم داده باشند و تا حدی آنها را آرام کنند.