استقلال بهارستان و کنترل نمایندگان مجلس

نعمت احمدی- حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات ازسوي مقام معظم رهبری که بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، مشخص شد قانون فعلی کارايی لازم را ندارد و بر دولت فرض است به‌سرعت لایحه جامعی در این خصوص تدارک ببیند.

قوانین انتخاباتی به بهانه‌های مختلف در مجالس گذشته تغییر كرده و به گفته نمایندگان وصله‌پینه شده است و ماحصل آن، تنگ‌ترشدن دایره نامزدی افراد در انتخابات نسبت به دوره‌های گذشته است. آنچه در نوشتار حاضر به آن می‌‌پردازم، برداشت بحث‌برانگیز سخنگوی شورای محترم نگهبان از سیاست‌های کلی ابلاغی است که باید به صورت قانون درآید و ایشان قبل از به‌قانون‌درآمدن، نگاه شورای نگهبان را بیان کرده است: «در انتخابات مجلس باید دید افرادی که انتخاب می‌‌شوند، آیا شرایط لازم را صرفا برای ورود دارند یا شرایط را برای دوره چهارساله هم باید داشته باشند...؟».

در اصطلاح عامه مردم می‌‌گویند، قصاص قبل از جنایت نداریم اما آقای کدخدايی با تکیه بر سیاست‌های کلی انتخابات که باید به صورت قانون درآید، برخلاف باور عموم، رويكرد ديگري دارند و از هم‌اکنون کاندیداهای احتمالی را مورد عتاب قرار می‌‌دهند. هرچند در سال‌های گذشته، پيش آمده که تعدادی از منتخبان مجلس را که به‌اصطلاح از فیلتر شورای نگهبان می‌‌گذرند و با رأی مردم وارد مجلس می‌‌شوند و با تأيید اعتبارنامه به‌وسيله دیگر نمایندگان به افتخار نمایندگی نائل مي‌شوند و در دوره نمایندگی‌، برابر قانون محکومیت و محرومیت از حقوق اجتماعی پیدا نمی‌کنند، در انتخابات بعدی تأيید صلاحیت نمی‌شوند.

این عمل شورای نگهبان در واقع اعمال همین نظر آقای کدخدايی است و تنها تفاوت آن این است که نتیجه بعد از پایان دوره چهارساله نمایندگی اعلام می‌‌شود. در دوره‌های اخیر، نمایندگان ادوار مجلس که حتی بعد از روی‌کارآمدن احمدی‌نژاد برای انتخابات مجلس هشتم تأیید صلاحیت شده بوند، تأیید نشدند. شورای نگهبان جدای از این بحث، در زمینه تأييد یا ‌تأييدنكردن مصوبات مجلس هم نگاه ویژه‌ای دارد.

قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ٦٨، به علت اختلافات مجلس و شورای نگهبان درباره مصوباتی که با اصرار مجلس روبه‌رو می‌‌شد، حضرت امام (ره) دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را دادند و بعد از بازنگری قانون اساسی ازسوي هیأت بازنگری قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل ١١٢ قانون اساسی با تصریح در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، به دستور رهبر انقلاب تشکیل می‌‌شود. با تشکیل مجمع تشخیص قبل از بازنگری قانون اساسی و سپس تصویب اصل ١١٢ قانون اساسی به این مهم می‌‌رسیم که زاویه شورای نگهبان با مجلس منجر به اين شده بود که برای برون‌رفت، مجمع تشخیص تشکیل شد.

پرسش این است، درباره انتخابات چه باید کرد؟ آیا این مهم متصور نیست که باید راهکاری برای رعایت مصلحت نظام در این مورد هم در نظر گرفت. وقتی به گفته سخنگوی شورای نگهبان، دایره اعمال نظر این شورا نسبت به نمایندگان مجلس برابر برداشتی که آقای کدخدايی دارند، باشد، در رأس اموربودن مجلس آسیب‌پذیر می‌‌شود. نیم‌نگاهی به اصل ٩٩ قانون اساسی که نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان گذاشته است، مشخص می‌‌کند بعد از اعلام نتایج انتخابات و اعلام صحت آن به وسیله شورای نگهبان، دیگر انتخابات تمام شده است و دوره نمایندگی مجلس شروع می‌‌شود، مگر اینکه اصلی به قانون اساسی اضافه شود و شورای نگهبان را ناظر بر عملکرد نمایندگان مجلس فرض کند که دور از ذهن است مقنن، استقلال رأی نمایندگان و مصونیت مورد‌نظر اصول ٨٤ و ٨٦ را این‌گونه دستمایه تفسیرها قرار دهد.

مشخص نیست سخنگوی محترم شورای نگهبان اگر مورد پرسش دانشجویان خود قرار گیرد و بپرسند استقلال قوا و استقلال نمایندگان با این نظر شما چگونه تفسیر می‌‌شود، چه پاسخی برای آن خواهند داشت؟