مبارزه با فساد ساختاری اولویت است

مجيد سليمي‌ بروجني . كارشناس اقتصادي در روزنامه شرق نوشت: موضوع چگونگي كاركرد دولت‌ها و وجود فساد در بدنه آنها، يكي از موارد مهمي است كه تأثيرات اجتماعي و اقتصادي زيادي به جا گذاشته؛ مي‌توان گفت زماني ‌كه اعتماد مردم به دولتمردان كاهش يابد و بين آنها فاصله بيفتد، نمي‌توان انتظار داشت فضاي كسب‌وكار در جامعه روزهاي خوشي را بگذراند.

بروز فساد در اركان زيربنايي دولت‌ها از جمله مهم‌ترين موارد تأثيرگذار در وضعيت اقتصادي كشورها محسوب مي‌شود.

اين اثرگذاري براي كشورهاي درحال‌توسعه مي‌تواند بسيار پررنگ‌تر باشد؛ هر نوع فساد اداري و دولتي مي‌تواند در حكم يك ترمز و اهرم ايجاد اختلال در تمامي حوزه‌هاي مهم تجاري و اقتصادي اين كشورها باشد. به اعتقاد كارشناسان يكي از مهم‌ترين علل ايجاد فساد در كشورهاي در‌حال‌توسعه، نبود برنامه‌ريزي مناسب براي توسعه پايدار و بلندمدت است. فاكتور ديگر سطح حرفه‌اي پايين و كم‌رنگ‌بودن وجدان اخلاقي و نبود شايسته‌سالاري در به‌كارگيري و استخدام مديران رده‌بالا است.

متأسفانه در چند سال اخير بارها شاهد بوده‌ايم در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي، اخباري درباره بروز تخلفات مالي سنگين دولتمردان، منتشر شده و مردم نيز واكنش‌هاي متفاوتي همراه با چاشني عصبانيت، به آن داشته‌اند؛ زماني ‌كه اين تخلفات علني مي‌شود، بي‌اعتمادي مردم را به سيستم دولت، چندبرابر مي‌كند و پس از مدتي كه اين اعداد بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شوند و به تخلفات رسيدگي نمي‌شود، اين تصور براي مردم به وجود مي‌آيد كه اين‌گونه موارد متأثر از دعواهاي سياسي بوده و با برخي مصالح نيز پرونده‌ها بسته مي‌شوند.

اصولا براي تخلف در هر سطحي سازوكاري قانوني وجود دارد و به‌ويژه در حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي، پاسخ‌گویی افرادي كه متولي جامعه هستند، اهمیت زیادی دارد. در قانون اساسي هم بر رفتار متوليان جامعه تأكيد شده است. اگر در حوزه اقتصاد کشور به شفافيت، رقابت‌پذيري و آزادسازي برسيم و اقتصاد شفاف و رقابتي و آزاد داشته باشيم، همه آحاد جامعه در فضاي جامعه مجبور خواهند بود از قانون تبعيت كنند و مسئول اعمال هستند. اين در حالي است كه از نظر قوانين نظارتي كمبودي نداريم و سازمان‌هاي نظارتي مختلف براي رسيدگي به اعمال افراد از فعال بخش خصوصي و دولتي اختياراتي دارند.

يعني ایران جزء كشورهايي است كه حتي مسئولان طراز اول كشور موظف هستند ميزان دارايي‌هاي خود را قبل و پس از مسئوليت اعلام كنند؛ بنابراين از نظر قانون و مقررات چيزي كم نداريم. تنها راه جلوگيري از اين مورد، خصوصي‌سازي واقعي اقتصاد است. تجربه نشان داده تخلفات مالي سنگين يك‌شبه و يكباره انجام نشده است.

در چنين شرايطي شايد تلقي مردم اين باشد كه معضلات و مشكلاتي كه درحال‌حاضر وجود دارد، به دليل تخلفات مالي است که مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و متخلف يا متخلفان به سزاي اعمال خود مي‌رسند و احتمالا ميزان مبلغي كه اختلاس يا تخلف شده است به بيت‌المال بازگردانده مي‌شود؛ اما اگر این اتفاق رخ ندهد، مردم بي‌اعتماد مي‌شوند