حکم دادگاه عالی بریتانیا علیه اجرای برگزیت

خبرآنلاین: دادگاه عالی بریتانیا اعلام کرد که دولت این کشور برای آغاز روند ترک عضویت اتحادیه اروپا نیازمند تائید پارلمان است. به این ترتیب امکان تغییراتی جدی در روند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا وجود دارد.

بریتانیا باید به اجرای ماده ۵۰ پیمان اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا رای دهد. از این تصمیم دادگاه عالی به عنوان مهمترین تصمیم درباره قانون اساسی طی دهه های اخیر بریتانیا یاد می شود. انتظار می رود که دولت بریتانیا این رای را در دادگاه تجدید مطرح کند.

اگرچه حزب حاکم محافظه کار با ۱۵ کرسی، اکثریت را در پارلمان تشکیل داده، در صورت مخالفت بیشتر نمایندگان، روند ترک اتحادیه اروپا می تواند به تاخیر بیافتد.

دادگاه عالی بریتانیا اعلام کرد که دولت این کشور برای آغاز روند ترک عضویت اتحادیه اروپا نیازمند تائید نمایندگان پارلمان است. بر این اساس پارلمان بریتانیا باید به اجرای ماده ۵۰ پیمان اتحادیه اروپا رای دهد.

جینا میلر، بازرگان بریتانیایی که علیه دولت محافظه کار در دادگاه علنی این پرونده تاریخی را باز کرده بود در جمع خبرنگاران گفت: «نتیجه امروز نه فقط درباره من و تیم من بلکه درباره همه ما است؛ این درباره بریتانیای ما و آینده همه ما است. این تصمیم درباره رای داده شده از سوی کسی نیست. همه ما برای بهترین کشور و بهترین آینده رای داده ایم. این پرونده درباره روند اجرا و نه سیاست بوده است.»

خانم میلر بر سر اینکه اعضای حقیقی کابینه، قدرت قانونی اجرای اصل ۵۰ پیمان لیسبون را برای ترک اتحادیه اروپا بدون تائید قبلی نمایندگان ندارند دولت محافظه کار را در دادگاه عالی به چالش کشید و پیروز شد.

از این تصمیم دادگاه عالی به عنوان مهمترین تصمیم درباره قانون اساسی طی دهه های اخیر بریتانیا یاد می شود. انتظار می رود که دولت بریتانیا این رای را در دادگاه تجدید مطرح کند.در صورت مخالفت اکثریت نمایندگان پارلمان با دولت، روند ترک اتحادیه اروپا می تواند به تاخیر بیافتد.

قرار است که ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز جمعه با ترزا می، نخست وزیر بریتانیا گفت و گو کند. بریتانیا نخستین عضو اتحادیه اروپا است که بر اساس برپایی یک همه پرسی خواستار ترک آن شده است.