لزوم تجديد نظر در شرط سني براي جذب نيروي كار

روزنامه جوان نوشت: عده زيادي به دليل شرايط جبري بازار كار سال‌ها پشت در بسته بازار كار مانده‌اند و افزايش سنشان موجب شده تا اين افراد نتوانند در آزمون‌هاي استخدامي دستگاه‌هاي مختلف شركت كنند از اين رو انتظار مي‌رود در رابطه با شروط سني جذب نيروي كار در كل كشور تجديد نظري صورت گيرد.

در اغلب خانواده‌هاي ايراني يك يا چند جوان بيكار وجود دارد كه همزمان با گذر زمان و عدم دستيابي اين افراد به يك شغل خانواده‌هايشان از رشد سن اين افراد و باز ماندن از مشاركت در آزمون‌هاي استخدامي دستگاه‌ها نگرانند و اين امر به يك غصه براي عموم خانواده‌ها تبديل شده است كه بايد براي آن چاره‌انديشي كرد و در مورد سن استخدامي نيروي كار تجديد نظر جدي در كشور انجام شود.

در حالي بازار كار ايران‌ از حيث عرضه و تقاضا سال‌ها است در عدم تعادل به سر مي‌برد و هر روز بر تعداد جويندگان كار و مدت زمان دستيابي به يك شغل افزوده مي‌شود كه در چنين شرايطي شرط سني براي اخذ نيروي كار بايد از ميان برداشته شود.

برنامه‌ريزي اقتصاد كلان كشور طي دهه‌هاي گذشته به گونه‌اي بوده است كه فرصت‌هاي شغلي متناسب با ورودي‌هاي جديد بازار كار خلق نشده است و همين امر موجب شده تا عده‌اي پشت در بسته اشتغال بمانند و با افزايش سنشان شروط لازم براي دستيابي به يك شغل و استخدام را از دست دهند.

در اين بين در حالي برخي از جويندگان كار در اثر كمبود فرصت‌هاي شغلي در جامعه نتوانستند جذب بازار كار شوند و مدت زمان زيادي را براي دستيابي به شغل صرف كرده‌اند كه در اغلب شروط استخدامي دستگاه‌هاي مختلف سن خاصي براي جذب نيروي كار در نظر گرفته شده است از همين رو عده‌اي كارجويان با وجودي كه عمده شروط شركت در آزمون‌هاي استخدامي دستگاه‌هاي مختلف را دارا مي‌باشند اما شروط سني پايين باعث شده تا اين افراد از حضور در آزمون استخدامي و دستيابي به يك فرصت شغلي محروم شوند.
با توجه به اينكه فرصت‌هاي شغلي در كشور محدود است و طي سال‌هاي گذشته براي خلق فرصت‌هاي جديد شغلي سرمايه‌گذاري لازم نيز انجام نگرفته است و همچنين نرخ بيكاري نيز پيوسته دورقمي بوده است، بدين ترتيب عادلانه‌تر آن است كه شرط سني براي استخدام نيروي كار در دستگاه‌هاي دولتي، وابسته به دولت، نيمه‌دولتي و عمومي و خصوصي حداقل تا پنج سال افزايش يابد تا بدين واسطه افرادي كه نتوانسته‌اند به دليل شرايط جبري بازار كار به شغلي دست يابند شانسشان براي دستيابي به يك فرصت شغلي مناسب تقويت شود.

جلالي: 7 ميليون بيكار در كشور داريم

درحالي كه پيش از اين يحيي آل‌اسحاق تعداد حقيقي بيكاران در كشور را 7 تا 8 ميليون نفر عنوان كرده بود، روز گذشته كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در نشست علني اين آمار را تأييد كرد و گفت: در سال 94 حدود 2 ميليون و 700 هزار بيكار رسمي داشتيم كه با احتساب شاغلان ناقص اين ميزان به 4 ميليون و 800 هزار نفر و با احتساب جمعيت فعال دلسرد از اشتغال به ميزان 7 ميليون نفر مي‌رسد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در سال 94 با احتساب آمار رسمي بيكاري 2/7 ميليون نفري و اشتغال ناقص 2/1 ميليون نفري و جمعيت فعال دلسرد از اشتغال 2/2 ميليون نفري هم‌اكنون در كشور 7 ميليون بيكار داريم. كاظم جلالي نسبت به افزايش نرخ بيكاري به 11 ميليون نفر تا سال 1400 هشدارهاي جدي داده و گفت: نرخ بيكاري سال 94 از سوي دولت 11 درصد عنوان شده كه اگر اين ميزان را بپذيريم نشان مي‌دهد وضعيت اشتغال گروه‌هاي سني، جنسي و تحصيلي مختلف در حوزه بيكاري خوب نيست كه در صورت تداوم روند فعلي تا سال 1400 آمار بيكاري به 11ميليون نفر مي‌رسد و تبعات اقتصادي و بحران‌هاي طلاق و اعتياد را به دنبال خواهد داشت. وي از نبود محوريت موضوع اشتغال در سطح دولت انتقاد و ابراز تأسف كرد.

در اين بين در شرايطي كه گزارش‌هاي مركز آمار نرخ بيكاري در كشور را حدود 11 درصد و تعداد بيكاران را حدود 2/7 ميليون نفر انعكاس مي‌دهد، رئيس مركز پژوهش‌ها آمار بيكاري 7 ميليون نفري را در سال 94 عنوان مي‌كند كه با نرخ رسمي اعلامي مركز آمار اختلاف 4ميليون و 300نفري دارد و در اين ميان مشخص نيست چرا اختلافات آماري در كشور آنقدر بالا رفته است. در اين بين از آنجا كه پيش از اين يحيي آل‌اسحاق (وزير پيشين بازرگاني) تعداد حقيقي بيكاران در ايران را 7 تا 8 ميليون نفر عنوان كرده بود به نظر مي‌آيد برخي مسئولان به آمارهاي حقيقي بخش‌هاي مختلف دسترسي دارند، با اين وجود اين سؤال مطرح مي‌شود كه در ميان افرادي كه به آمارهاي رسمي بخش‌هايي چون اشتغال دسترسي دارند، آيا برنامه‌ريزان كلان و سياستگذاران وجود دارند يا خير؟

در اثر اعتماد بيش از حد به آمارهاي مركز آمار و بي‌توجهي دولتمردان به مقوله اشتغالزايي هم اكنون كشور در شرايط «بحران بيكاري» قرار گرفته است كه «ركود اقتصادي» و «فساد» هم مزيد بر علت شده تا نه‌تنها امكان چنداني براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي وجود نداشته باشد بلكه بايد ريزش برخي از فرصت‌هاي شغلي موجود را نيز به نظاره نشست.

هشدار درباره «سونامي بيكاري»

در اين بين كارشناس بازار كار با استناد به آمار مركز آمار و مشكلات بخش توليد در كنار نبود سياست‌گذاري‌ براي حل بحران بيكاري، گفت: سونامي بيكاري و مرگ خاموش شاغلان فقير از كاهش سطح عمومي درآمدها و تأمين نشدن سبد معيشت نشئت مي‌گيرد. فرامرز توفيقي كارشناس ارشد بازار كار در گفت‌وگو با فارس، در ابتدا با ارائه توضيحاتي پيرامون آمارهاي مركز آمار ايران، اظهار داشت: به استناد اين آمارها در حال حاضر از جمعيت 78 ميليون و 800 هزار نفري ايران 22 ميليون نفر شاغل هستند.

وي افزود: به اين ترتيب طبق اين بررسي‌ها با اشتغال 27 درصدي جمعيت ايران، به ازاي هر فرد شاغل در ايران بيش از 5/2 نفر فاقد شغل در كشور وجود دارد، به عبارت ديگر بار تأمين هزينه‌هاي 5/3 نفر در ايران - شامل يك فرد شاغل و 5/2 فرد بدون شغل - بر عهده يك نفر است.

اين كارشناس بازار كار معتقد است كه از جمعيت 79 ميليون نفري ايران 57 ميليون نفر هيچ فعاليت شغلي و اقتصادي در حال حاضر ندارند و فعال نبودن اين جمعيت به معناي عدم مشاركت اقتصادي اين افراد نيست، چراكه بخشي از اين جمعيت را بيكاران و كساني تشكيل مي‌دهند كه در جست‌وجوي كار هستند. توفيقي در ادامه با بيان اينكه «متغير نسبت كل جمعيت به تعداد شاغلان» در سال‌هاي اوج درآمد نفتي ايران يعني در سال‌هاي 1384 تا 1392 با شرايطي بدتر از قبل روبه‌رو شد، تصريح كرد: به طوري‌كه اين نسبت از سال 1384 تا پايان سال 1394 از حدود 3/3به 5/3 رسيده است و اين به معناي دشواري در تأمين نيازهاي خانوارها در ايران است. وي افزود: مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشتر در گزارشي سهم بالاي جمعيت غير فعال ايران از كل جمعيت و روند افزايشي آن به ويژه غالب نيروي جوان و تحصيلكرده در بين جمعيت غير فعال را هشداري جدي براي بروز انواع نابساماني‌هاي اجتماعي مي‌داند.

توفيقي با تأكيد بر اينكه بيكاري از مهم‌ترين بحران‌هاي كنوني و پيش روي اقتصاد ايران است، خاطر نشان كرد: بسياري از برنامه‌ريزي‌ها بر كاهش نرخ بيكاري در سال‌هاي آتي استوار است.

تعداد بيكاران در بهترين حالت تا سال 1400 بيش از 5 ميليون نفر خواهد بود

توفيقي گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در صورت تحقق اهداف پيش‌بيني شده و در بهترين حالت، تعداد بيكاران ايران در پايان قرن حاضر در حدود ۵ ميليون نفر خواهند بود. وي با بيان اينكه آخرين آمارها نشانگر اين است كه در حال حاضر حدود ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار بيكار در ايران وجود دارد، گفت: اگر شمار شاغلان ناقص به آنها افزوده شود، اين رقم به ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر مي‌رسد.