نگاه زیرپوستی به مرگ‌های خاكستری

اواسط مرداد‌ سال ٩٣ بود كه خبر تلخ قتل مردي در برابر چشمان فرزندش توسط ماموران شهرداري رسانه‌اي شد، واقعه‌اي تلخ از حقايق خاكستري ابرشهر تهران كه توسط ماموران سد معبر شهرداري رخ داده بود. رفتار نامناسب ماموران سدمعبر شهرداري از يك‌سو و ضرب‌وشتم پدري تا حد مرگ در مقابل چشمان فرزندش از سويي ديگر سبب حساسيت افكار عمومي نسبت به اين پرونده شد.

روزنامه شهروند: اواسط مرداد‌ سال ٩٣ بود كه خبر تلخ قتل مردي در برابر چشمان فرزندش توسط ماموران شهرداري رسانه‌اي شد، واقعه‌اي تلخ از حقايق خاكستري ابرشهر تهران كه توسط ماموران سد معبر شهرداري رخ داده بود. رفتار نامناسب ماموران سدمعبر شهرداري از يك‌سو و ضرب‌وشتم پدري تا حد مرگ در مقابل چشمان فرزندش از سويي ديگر سبب حساسيت افكار عمومي نسبت به اين پرونده شد.

با گذشت بيش از دو‌سال از رسيدگي قضائي حكم نهايي در مرحله اجرا قرار دارد. البته متهم اصلي پرونده در ابتدا از اتهام قتل عمد تبرئه شده بود كه پس از نقض حکمش از سوی دیوانعالی کشور به قصاص محکوم شد و این‌بار حکم قصاصش به تأیید قضات دیوانعالی کشور رسیده است. این درحالی است که مامور سدمعبر شهرداری اتهام قتل عمد را انکار می‌کرد و مدعی بود که علی چراغی زمانی ‌که روی زمین افتاده با ضربه به سرش جان باخته است، ولی شواهد نشان می‌داد که او با ضربه‌ای به سر چراغی دست به چنین قتلی زده است. به هرحال حكم قطعي در مرحله اجرا قرار دارد و زمان براي قاتل چراغي به سرعت درحال سپري کردن است. اين‌كه خانواده مقتول بخشش را انتخاب كنند يا قصاص را هنوز مشخص نيست. عده‌اي كه طرفدار بخشش هستند معتقدند جبر اجتماعي و شرايط نامناسب اقتصادي و مشكلات و دغدغه‌هاي زندگي كه در قاتل مقتول مشابه بوده مي‌تواند عاملي براي بخشش مقتول باشد تا مرگي ديگر رقم نخورد، از سويي رسيدگي قضائي پايان يافته و قصاص حق خانواده مقتول است مگر اين‌كه با رضايت قلبي خود بخواهند از اين حق بگذرند.

«شهروند» در گفت‌وگو با ارس زيد بهرامي، دانشجوي دكتراي حقوق و وكيل دادگستري و ايوب ميلکي وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه به نقد حقوقي و اجتماعي اين پرونده پرداخته است.

ارس زيد بهرامي، دانشجوي دكتراي حقوق و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با «شهروند» در نقد حقوقي پرونده قتل علي چراغي با‌ نگاهي به قانون مجازات اسلامي گفت: قانون مجازات اسلامی مصوب ٩٢ برای تعیین قتل عمدی چند ضابطه تعیین کرده که یکی انجام عملی است که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود هرچند قاتل قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود (بند ب ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی).

اين حقوقدان در ادامه افزود: در نگاه نخست می‌توان به عمدی‌بودن قتل رأی داد، زیرا شواهد حاکی از تطابق موضوع با این ماده است. در مقرره فوق، قانونگذار، قاضی را از احراز قصد قتل معاف داشته اما احراز امری را لازم دانسته و آن لزوم احراز آگاهی قاتل بر نتیجه رفتار است. بهرامي با اشاره به اهميت داشتن قصد قبلي براي انجام قتل، توضيح داد: در جرایم عمدی، به‌طورکلی بزهکار یا قصد بر انجام رفتار را دارد یا علم به نتیجه دارد و در صورت احراز هریک از آنها حسب مورد جرم می‌تواند عمدی باشد. بهرامي با تشريح ماده ٢٩٠قانون مجازات اسلامي گفت: قانونگذار در بند «ب» ماده ٢٩٠ برخلاف بند «الف» آن‌که داشتن قصد قتل را مهم دانسته است، انجام رفتاری را ملاک دانسته که از آن نتیجه مجرمانه حاصل می‌شود و قاتل بر حصول آن نتیجه یقین دارد. از سوی دیگر با عنایت به تبصره یک ماده ٢٩٠ دو مورد دیگر نیز قابل‌بحث است.

اين وكيل دادگستري در ادامه خاطرنشان كرد: یک لزوم اثبات عدم‌آگاهی و توجه مرتکب به نتیجه عمل (علم نداشتن به نتیجه) و دو لزوم اثبات آگاهی مرتکب بر حساسیت موضع آسیب‌ با این توضیح که اگر جنایتی واقع شود که مشمول بند ماده ٢٩٠ باشد باید اثبات شود که قاتل نتیجه را پیش‌بینی می‌کرده و علم به حصول نتیجه داشته است و اگر علت فوت برخورد ضربه با موضع حساس باشد و این محل آسیب شناخته شده نباشد علم و آگاهی مرتکب به حساسیت آن موضع اثبات شود، درغیر این‌صورت قتل عمدی نخواهد بود. (به‌عنوان مثال اگر کسی ضربه‌ای به عضو شخص دیگری وارد آورد و در عرف محل اصابت آن ضربه حساس و کشنده نباشد و عموم مردم از حساسیت بالای آن عضو اطلاع نداشته باشند، ایراد ضربه‌زدن به آن اگر منتهی به مرگ شود قتل عمدی نخواهد بود مگر آن‌که اثبات شود که ضارب از حساسیت بالای آن موضع اطلاع داشته است).

بهرامي در پاسخ به اين سوال كه پرونده قتل علي چراغي با اين توضيحات در چه شرايط حقوقي قرار دارد، توضيح داد: حال با عنایت به این‌که در پرونده موضوع بحث، ضارب بر حسب اقرار خود با مشت به سر مرحوم چراغی ضربه‌ای وارد کرده است (هرچند برخی مدعی ایراد ضربه یا پنجه‌بوکس هستند) باید عناصری مورد بحث و مداقه قرار گیرد: یکی تفاوت شرایط جسمانی ضارب و متوفی است که در صورت ضعف مشهود جسمانی متوفی، کفه ترازو به سمت قتل عمدی سنگین‌تر خواهد شد (نوعا کشندگی عمل). وي ادامه داد: مورد بعدی، ابزار مورد استفاده است که اگر ضارب صرفا با دست ضربه‌ای وارد کرده باشد با حالتی که با پنجه‌‌بوکس ضربه زده است نیز تفاوت وجود دارد.

مورد سوم بحث محل اصابت ضربه است که طبیعتا برخی قسمت‌های سر نسبت به برخی قسمت‌های دیگر کمتر آسیب‌پذیر است. بهرامي به چهارمين مورد اشاره كرد و گفت: شرایط و اوضاع و احوال بزه‌‌دیده است که توان جسمانی وی تا چه حد بوده و ضربه ضارب نسبت به هر انسان دیگری آیا کشنده بوده است یا خیر؟ با توجه به مقدمات مذکور باید گفت در صورتی که ضارب به نتیجه رفتار خود که همانا مرگ است، عالم بوده، لذا قتل عمدی است اما در صورتی که این آگاهی به اثبات نرسد، عمدی‌بودن قتل ولو با استفاده از پنجه‌‌بوکس محل شبهه است و اگر علت فوت نیز حساسیت بالای موضع آسیب باشد باید بین دو فرض تفکیک قایل شد، یکی حساسیت عام که همه از آن مطلع هستند و دیگری حساسیت خاص که به تجویز تبصره یک ماده ٢٩٠ علم به حساسیت ‌باید احراز شود.

نقش شهرداری در اینچنین حوادث و پیشگیری از آن

اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه مسئولیت شهرداري در اين پرونده به چه صورت است و آيا بايد درجهت جبران خسارات برآيد يا خير؟ توضيح داد: شهرداری به‌عنوان نهاد متولی نظم شهری و با داشتن مجوز قانونی مبنی بر تشکیل ستاد رفع سد معبر، در راستای وظایف ذاتی خود اقدام به برقراری گشت‌های رفع سد معبر كرده است. او در ادامه با بيان اين پرسش كه اما سوال این‌که، آیا افرادی که در این زمینه آموزش‌دیده هستند، به کار گرفته می‌شوند یا خیر؟ تاكيد كرد: صرف‌نظر از پاسخ به این سوال ذکر چند نکته اهمیت دارد: اولا شهرداری همچنان که وظیفه ایجاد نظم معابر را دارد طبیعتا وظیفه سامان‌دهی مشاغل را تا جایی که قانون آن را تعیین کرده است، دارد و می‌تواند در چارچوب قانون، به تنسیق آنها بپردازد. ثانیا با عنایت به این‌که افرادی که به مشاغلی همچون خرید ضایعات، دستفروشی و... مشغولند، عموما افرادی سختی کشیده هستند که نیاز به همدردی بیشتری هم از جانب شهرداری و هم مردم دارند و نوع برخورد با ایشان باید بسیار محترمانه، در چارچوب روابط انسانی و به دور از توهین و اجبار باشد.

ثالثا افرادی که در ستادهای رفع سدمعبر به کار گرفته می‌شوند لزوما ‌باید افرادی آموزش‌دیده با دید اجتماعی وسیع و سعه‌صدر باشند و از بکارگیری افرادی که فاقد صلاحیت عمومی هستند، شدیدا پرهیز شود. رابعا جهت جلوگیری از حوادث اینچنینی باید روابط بین شهرداری و نهادهای انتظامی افزایش یابد، زیرا تصور مردم از شهرداری با تصوری که از نیروهای انتظامی دارند متفاوت است و فرمانبری مردم از ضابطان بیش از نیروهای محترم شهرداری است. خامسا شهرداری باید در راستای وظایف محوله اقدامات آموزشی همگانی را اجرا کند، به نحوی که مردم بدون ‌نیاز به الزام شهرداری وظایف خود را انجام دهند. راهکارهای اجمالی فوق و سایر راه‌هایی که قابل اجراست و باید با دیدگاه فنی و کارشناسی اعمال شوند، راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش حوادث تلخی همچون موضوع مرحوم چراغی خواهد بود.

آیا ماموران ستاد سد معبر

ضابط محسوب می‌شوند؟

بهرامي در تشريح ظابط دادگستري به‌خصوص در پرونده‌هاي اينچنيني خاطرنشان كرد: طبق قانون آیین‌دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت‌نظارت و تعلیمات دادستان و... به موجب قانون اقدام می‌کنند و به موجب ماده ٢٩ همان قانون ضابطان عام و خاص معین شده‌اند و شرایط ضابط‌‌بودن به صراحت در قانون تعیین شده است و با توجه به مفاد ماده ٢٩ به بعد قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ٩٢ ماموران ستاد سدمعبر ضابط محسوب نمی‌شوند و اگر چنانچه جرمی از جانب افراد سر بزند، حق ورود نخواهند داشت و بر فرض این‌که مرحوم چراغی مرتکب جرمی نیز شده باشد.

اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اين كه این مأموران حق دخالت نداشته‌اند، توضيح داد: به‌علاوه در پرونده مطروحه سوال این‌جاست که اولا اخذ مبلغ ١٥٠‌هزار تومان برمبنای چه قانونی بوده است و ثانیا آیا عدم‌پرداخت آن جنبه مجرمانه داشته یا خیر؟ ثالثا توقیف مرحوم چراغی و الزام وی به همراهی آیا اصولا امری قانونی بوده یا نه؟ رابعا آیا اساسا مرحوم چراغی مرتکب سدمعبر شده است یا گشتن در سطح خیابان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران سدمعبر محسوب می‌شود؟ زیرا سدمعبر عبارت است از بستن راه یا سخت‌کردن عبور مردم، حال معلوم نیست که آیا واقعا سد معبری رخ داده یا خیر و علت پافشاری مأموران بر همراهی مرحوم چراغی با ایشان چه بوده است؟

راهکارهای پیشنهادی

بهرامي در تشريح راهكارهاي حقوقي براي رسيدن كاهش پرونده‌هايي از اين دست و پيشگیري از جرایمي چون قتل يا زدوخورد ماموران شهرداري با مردم خاطرنشان كرد: به‌نظر می‌رسد صرف‌نظر از اتفاق حادث‌شده و برای پیشگیری از حوادث مشابه اولا باید امور راجع به سد معبر توسط ضابطان دادگستری یا تحت‌نظارت ضابطان انجام شود. ثانیا نیروهای ستادهای رفع‌ سدمعبر آموزش‌های منظم مقطعی و مقدماتی را تحت‌نظارت مقامات قضائی آشنا با امور شهرداری دریافت کنند. ثالثا فرهنگ‌سازی لازم جهت انتقال مشاغل پرسروصدا و زیان‌بار و موجد سدمعبر به مکان‌های معین انجام و صاحبان این مشاغل و مردم به آنها راهنمایی شوند.

شهرداری‌ها از کاربرد خشونت بپرهیزند

ایوب میلکی وکیل دادگستری- عضو هیأت علمی دانشگاه

رواج پدیده شهرنشینی، همواره ملازمه مستقیمی با استقرار نظم عمومی و تأمین رفاه شهروندان ندارد، زیرا مهاجرت افراد بیکار و کم‌بضاعت به کلانشهرها معمولا به پیدایش و توسعه اختلافات طبقاتی، نارضایتی عمومی، زاغه‌نشینی، تعارضات فرهنگی، انحرافات اجتماعی و افزایش بزهکاری می‌انجامد. تحت‌تأثیر همین تحولات؛ گاهی تکرار و ترویج برخی رفتار‌های به ظاهر ناخوشایند به سبک و شیوه عادی زندگی مردمان یک جامعه تبدیل می‌شود، به نحوی که با گذشت زمان نه‌تنها قبح آن از بین می‌رود، بلکه منجر به ایجاد حق مکتسبه و انتظارات چندی برای مرتکبان آن عمل می‌شود که «سد معابر عمومی و دستفروشی خیابانی» از مصادیق چنین رفتار‌هایی هستند.

براساس مقررات جاری، گسترش و توسعه معابر از وظایف شهرداری‌هاست و جلوگیری از ایجاد سد معبر نیز از تکالیف همین نهاد بوده و سد معابر عمومی‌ ‌برای کسب و سکونت، ممنوع است. در این راستا شهرداری‌ها موظف شده‌اند از معابر به‌عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه‌داشته و از تجاوز به اماکن عمومی که حق طبیعی هر شهروندی است، جلوگیری کنند. مطابق یک نگرش سطحی و رایج، سد معبر یا مسدود کردن مسیر رفت‌وآمد در هر یک از معابر عمومی، اقدامی ضداجتماعی و مصداق بارز تجاوز به حقوق شهروندان محسوب می‌شود. این همان شیوه‌ای است که برخی معتقدند «گفتمان نئولیبرال» برای حل معضل بی‌ثباتی اجتماعی در میان اقشاری که از نظر اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند، در دستور کار قرار می‌دهد.

براساس این رویکرد، نوسازی فضای شهری به نفع اقشار فرادست، خصوصی‌سازی خدمات عمومی، کاهش حمایت جمعی از طبقه کارگر از طریق حذف نظارت دولتی و افزایش تعداد شاغلان با دستمزدهای ناچیز و بی‌ثبات به اجرا گذاشته می‌شود تا آن‌جا که به‌گمان عده‌ای از صاحب‌نظران افزایش این روند ناعادلانه به بزهکاری ناشی از فقر و افزایش تعداد محکومان قضائی از میان طبقه فرودست منجر می‌شود اما متقابلا در برابر جرایمی مانند کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا که طبقات فرادست مرتکب می‌شوند، با اغماض برخورد می‌شود.

اما با درک این واقعیت که وجود قانون برای یک جامعه، شرط لازم اما ناکافی است، مکانیسم اجرای قانون اهمیت فراوانی دارد. وقتی تعریف روشن و شفافی از سازوکار‌های اجرایی یک مصوبه قانونی وجود نداشته باشد، نهاد مجری یا اعمال‌کننده آن مصوبه دچار بی‌نظمی و ناهماهنگی شده و رسالت سازمانی و شیوه متعارف برخورد را گم می‌کند. نتیجه محتوم این نابسامانی؛ توسعه فرهنگ افراط و هرج‌ومرج خواهد بود تا آن‌جا که عده‌ای از ماموران آن سازمان به تفاسیر شخصی و فراقانونی از حدود و ثغور اختیارات قانونی خود پرداخته و اطلاق عبارات قانونی را مجوز توسل به هر شیوه‌ای تلقی خواهند کرد.

غافل از این‌که كاربرد خشونت فيزيكي در برقراري نظم و انضباط شهري يا ساماندهي معابر، لزوما منجر به تضمين آسايش و رفاه شهروندان يك جامعه نخواهد شد. تاسف‌انگيز زماني است كه در اين تراژدي، قهرمان نان‌آور (دستفروش) می‌میرد و این مرگ دلخراش، آشفتگي ذهني و قضاوتي موهوم را در مخاطب ايجاد مي‌کند؛ گويي انسان در دوراهي انتخاب حق و باطل، وامانده و به استيصالي عميق گرفتار مي‌شود. اين همان پريشاني و گم‌گشتگي است كه هم حس شفقت را بیدار می‌کند و هم حس وحشت و هراس را و ضرورتا نه خوب است و نه بد، بلكه مخلوطی از هر دو است. قهرمان تراژدي كه بر اثر بازی سرنوشت به قرباني نگون‌بخت يك واقعه خشونت‌آميز جنايي مبدل شده، ناگاه از اوج سعادت به ورطه شقاوت فرومی‌افتد و سوالي كه به ذهن هر پرسشگر عادلي خطور مي‌كند اين است كه آيا تغییر سرنوشت، نتیجه فعل سرزنش‌آميزي است که از قهرمان سرزده‌ است يا محصول نگاه طبقاتي و نگرش نئوليبراليسمي است كه با تساهل در مقابل فرادستان، نظام كنترل و سختگيري بر فرودستان را افزايش مي‌دهد؟!

پيچيدگي زماني مضاعف مي‌شود كه نگاه ما به اين پديده فراگير، تلفيقي از فرافكني، حس ترحم و امتنان باشد. فرافكني و دلیل‌تراشی از اين منظر كه ناظمان شهري، دفاع از حقوق عمومی شهروندان را وسيله توجيه سوءبرخورد و ضعف مديريتي خويش نمايند. قدر متيقن؛ احساس ترحم و دلسوزي نسبت به سرنوشت غمبار قرباني جنايت نیز، نگرش انسانی و متفاوتي است كه برخي مردم به اين واقعه خواهند داشت؛ همان نگرشي كه دستفروشي و سد معبر را زاييده فقر و بي‌عدالتي اقتصادي و اجتماعي مي‌داند و با او هم‌ذات‌پنداری می‌کند. نگاه توأم با امتنان نيز بخشي از اين نگرش متعارض است؛ آن‌جا كه كاسبان و شاغلان مورد حمايت دولت و شهرداري، خرده‌فروشي سيار را اقدامي مغاير با نظام عادلانه عرضه و تقاضاي رسمي و عامل زيان‌دهي، فرار از ماليات، نابساماني بازار و ورود لطمات جدي بر پيكر اقتصاد بيمار جامعه مي‌دانند و از اين حيث، اقدامات مديران و مأموران شهري را در استقرار نظم معابر و اماكن و برخورد با دستفروشان، عامل پويايي و شكوفايي مي‌پندارند.

اما سوال و ابهام اساسي كماكان باقي مي‌ماند و آن اين‌كه آيا هدف لزوما وسيله را توجيه مي‌كند و آيا راهكار مقابله با چنين پديده‌اي، اعمال خشونت و درگيري فيزيكي مأموران با شهروندان كم‌بضاعت است؟

اشكال كار زمانی نمایان می‌شود كه نگاه ما به چنين شهرونداني، يگ نگاه توأم با احترام و كرامت انساني نباشد، شغل آنها را کاذب دانسته و سياست «نظم و ساماندهي شهري» را با سياست «منازعه و رؤيارويي فيزيكي» بیامیزیم!!

بدون‌شک؛ اگر قرار باشد مديريت شهري وراي چنين وقايع تأسف‌انگيزي صرفا به دنبال توجيه چرايي عملكرد نامطلوب چند مأمور خود برآيد، از حريم اعتدال و انصاف خارج خواهد بود و اين امر، في‌نفسه كاشف از اين واقعيت تلخ است كه اين مديريت؛ اولا به فرآيند آموزش و مهارت‌آموزي بهینه كاركنان خود در برخورد و مواجهه شايسته با بي‌نظمي‌هاي محيط شهري توجه چنداني ندارد.

ثانيا رسالت قانوني خود را تا حدود زيادي به فراموشي سپرده و به جاي اصلاح روش و شيوه برخورد، تلويحا نقش ضابطان دادگستري را براي مأموران خود تعريف و ایفا مي‌کند و با قوای انتظامی همکاری چندانی ندارد، زیرا در هیچ‌یک از نصوص قانونی، اختیار یا مجوز درگیری فیزیکی با متجاوزان به فضاهای عمومی شهری برای مجموعه شهرداری پیش‌بینی نشده است.

ثالثا در ارایه برنامه و استراتژي عادلانه، مدون و هدفمند براي حل معضل دستفروشان و شاغلان، تنقيح و پاكسازي محيط شهري و گسترش فرهنگ مسئوليت‌پذيري و تعامل، ناتوان و عاجز نشان مي‌دهد. در خاتمه، نگارنده متذکر می‌شود هرچند سد معابر عمومی، ذاتا رفتار ممدوح و پسندیده‌ای محسوب نمی‌شود اما مقابله با این معضل پیچیده و فزاینده نمی‌تواند به تنهایی برعهده نهادی مانند شهرداری قرار گیرد، بلکه دولت و سایر نهادهای وابسته موظفند به ریشه‌یابی اجتماعی و فرهنگی این پدیده پرداخته و راهکار‌های شایسته و مناسبی را برای حل مشکلات فراروی شهروندان ارایه کنند. بدیهی است استعمال خشونت فیزیکی، هیچ کمکی به حل این مشکل نکرده و موجب نارضایتی و بدبینی مضاعف شهروندان به عملکرد نهاد‌های ذیربط خواهد شد.